به گزارش فرکانس، گسترش بازار وامهای غیررسمی باعث شده سیمکارتهای رند و ارزشمند نیز بهعنوان وثیقه دریافت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرند. در این روش، برخی وامدهندگان تا ۹۵ درصد ارزش سیمکارت را به متقاضی پرداخت میکنند، اما مالکیت خط تلفن تا پایان تسویه اقساط به نام وامدهنده منتقل میشود؛ اقدامی که به دلیل ارتباط سیمکارت با حسابهای بانکی، احراز هویت و خدمات آنلاین، ریسکهای حقوقی و امنیتی قابل توجهی به همراه دارد.
بررسیها نشان میدهد سود واقعی این وامها بسیار بالاتر از ارقام اعلامی است؛ بهطوری که برای یک وام ۵۰ میلیون تومانی، مجموع بازپرداخت در برخی موارد به حدود ۸۸ میلیون تومان میرسد. کارشناسان معتقدند رونق این بازار نتیجه کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به تسهیلات رسمی است، اما هشدار میدهند که نبود نظارت شفاف، قراردادهای مبهم و احتمال از دست رفتن دارایی و هویت دیجیتال، این نوع وامها را به یکی از پرریسکترین شیوههای تأمین مالی تبدیل کرده است.