کیف پول ایران پس از چند ماه فعالیت محدود، با یک تصمیم دولتی وارد مرحله تازهای شده است. بر اساس تصویبنامه شماره ۶۷۸۵۰ مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران، دستگاههای مشمول باید با رضایت کارکنان، ماهانه دستکم یک میلیون تومان از کمکهای رفاهی آنان را در این کیف پول شارژ کنند. دولت همچنین راه استفاده از همین سازوکار برای سایر پرداختهای حقوقبگیران و مستمریبگیران و بخشی از یارانه نقدی را باز گذاشته است. معنای مهمتر مصوبه آن است که دولت میخواهد بهجای انتظار برای استقبال خودجوش کاربران، با هدایت بخشی از پرداختهای عمومی، برای کیف پول تازهتأسیس بانک مرکزی تقاضای اولیه ایجاد کند.
از زیرساخت تا تقاضای دستوری؛ دولت چگونه میخواهد کیف پول ایران را فعال کند؟
کیف پول الکترونیکی در ایران سابقهای طولانیتر از «کیف پول ایران» دارد، اما هیچیک از تجربههای پیشین نتوانستهاند جایگاه کارت بانکی را در پرداختهای روزمره بهطور جدی به چالش بکشند. شبکه گسترده کارتخوان، دسترسی مستقیم به موجودی حساب و نبود نیاز به شارژ قبلی باعث شده است کاربر ایرانی دلیل روشنی برای انتقال پول از حساب بانکی به یک کیف پول جداگانه نداشته باشد.
مصوبه تازه هیئت وزیران در عمل میکوشد این مسئله را از سمت دیگری حل کند: بهجای آنکه کاربر ابتدا کیف پول را انتخاب و سپس آن را شارژ کند، بخشی از پرداختهای دولت مستقیماً به موجودی کیف پول تبدیل خواهد شد. به این ترتیب، دولت همزمان نقش تأمینکننده منابع، ایجادکننده تقاضا و یکی از محرکهای پذیرش این ابزار را بر عهده میگیرد.
بر اساس متن منتشرشده از مصوبه، دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موظف شدهاند بخشی از کمکهای رفاهی حقوقبگیران را با رضایت خود آنان و بهصورت حداقل ماهانه یک میلیون تومان در قالب شارژ کیف پول ایران پرداخت کنند. سقف این پرداخت نیز تابع ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی خواهد بود. بنابراین، عدد یک میلیون تومان کف پرداخت است و نمیتوان آن را مبلغ ثابت یا مزایای تازهای برای همه کارکنان دانست.
پرداخت تازهای در کار نیست
تعبیر «واریز یک میلیون تومان به کیف پول کارکنان» ممکن است این تصور را ایجاد کند که دولت مزیت رفاهی تازهای تعریف کرده است؛ حال آنکه متن مصوبه از تغییر مسیر پرداخت بخشی از کمکهای رفاهی موجود سخن میگوید، نه ایجاد یک پرداخت جدید.
رضایت کارکنان نیز در مصوبه تصریح شده است. در نتیجه، دستکم بر اساس متن فعلی، دستگاه اجرایی نمیتواند بدون رضایت فرد، بخشی از رفاهیات او را به کیف پول منتقل کند. با این حال، هنوز مشخص نیست رضایت چگونه دریافت میشود، امکان لغو آن در چه زمانی وجود دارد و اگر کارمند استفاده از کیف پول را نپذیرد، کمک رفاهی او از چه مسیری پرداخت خواهد شد.
حمیدرضا احمدیان، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در سازمان اداری و استخدامی، نیز استفاده از این کیف پول را اختیاری دانسته است. در گزارشی از ایبنا به نقل از او آمده است که انتقال یک میلیون تومان یا مبالغ دیگر فقط با رضایت کارمند انجام میشود. با وجود این، تعبیر بهکاررفته در همان گزارش درباره امکان انتقال «تمام حقوق» به کیف پول، فراتر از حکم الزامآور مربوط به کمکهای رفاهی است و اجرای آن به درخواست فرد، مقررات پرداخت حقوق و ظرفیتهای فنی کیف پول وابسته خواهد بود.
بخوانید: کاربرد کیف پول ایران
اجرای مصوبه به همکاری چند نهاد وابسته است
اجرای این تصمیم تنها بر عهده بانک مرکزی نیست. سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامهوبودجه و خزانهداری کل کشور باید ترتیبات تأمین و تخصیص منابع، درخواست وجه، واریز منابع به حساب اعلامی بانک مرکزی و ارسال فهرست مشمولان را فراهم کنند.
برای اجرای پرداخت، اطلاعاتی شامل کد ملی، شماره تلفن همراه متعلق به فرد و مبلغ تخصیصیافته در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. مصوبه برای فراهمکردن ترتیبات اجرایی، مهلتی حداکثر یکماهه تعیین کرده است.
پس از دریافت منابع و اطلاعات، بانک مرکزی باید کیف پول کارکنان دستگاه متقاضی را ایجاد یا بهروزرسانی و موجودی آن را شارژ کند. بنابراین، ابلاغ مصوبه بهمعنای شارژ فوری کیف پول همه کارکنان نیست و آغاز پرداخت در هر دستگاه به تکمیل زنجیره تبادل اطلاعات و تأمین منابع وابسته خواهد بود.
یارانهها فعلاً «میتوانند» وارد کیف پول شوند
بخش دیگری از مصوبه به سازمان هدفمندسازی یارانهها اجازه میدهد برای واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ایران اقدام کند. در این بخش، مصوبه از واژه «مجاز است» استفاده کرده و به همین دلیل، واریز یارانه به کیف پول هنوز یک حکم عمومی و قطعی برای همه یارانهبگیران نیست.
در صورت اجرای این بخش، سازمان هدفمندسازی باید کد ملی، شماره تلفن همراه متعلق به سرپرست خانوار و مبلغ شارژ را به بانک مرکزی اعلام و مجموع منابع را به حساب تعیینشده واریز کند. بانک مرکزی نیز مسئول ایجاد یا بهروزرسانی کیف پول سرپرستان خانوار خواهد بود.
جزئیاتی مانند زمان آغاز، گروههای مشمول، سهم یارانه قابل انتقال، نحوه اخذ رضایت و امکان برداشت نقدی این منابع در متن منتشرشده روشن نشده است. ازاینرو، تیترهایی مانند «انتقال یارانهها به کیف پول» بدون اشاره به اختیاری و مشروطبودن این حکم، تصویری کامل از مصوبه ارائه نمیکنند.
کیف پول ایران چه امکاناتی دارد؟
کیف پول ایران از طریق کد دستوری #۹۸* در دسترس قرار گرفته است. ثبتنام با کد ملی و سیمکارتی انجام میشود که باید به نام خود کاربر باشد. کاربران پس از فعالسازی میتوانند کیف پول را با کارت بانکی شارژ کنند، موجودی را ببینند، با شماره تلفن همراه برای دیگر کاربران پول بفرستند و از طریق ثبت شماره شبا، موجودی را به حساب بانکی انتقال دهند.
خرید با این کیف پول نیز در مجموعهای از پذیرندگان و از طریق برنامکهایی از جمله تارا، اسنپ، اونوا، آپ، تاپ و ۷۲۴ پیشبینی شده است. دسترسی از مسیر کد دستوری قرار است وابستگی خدمت به اینترنت را کاهش دهد؛ هرچند استفاده از USSD همچنان به فعالبودن شبکه ارتباطی اپراتور نیاز دارد و نباید آن را معادل پرداخت کاملاً آفلاین دانست.
بخوانید: راهنمای آموزش فعالسازی کیف پول ایران
بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی مدیرعامل شاپرک، سقف موجودی کیف پول ایران ۱۵ میلیون تومان و سقف هر تراکنش پنج میلیون تومان تعیین شده است. نگهداری وجوه نزد بانک مرکزی و تسویه روزانه پذیرندگان نیز بخشی از ساختار اعلامشده این طرح است.
مسئله اصلی دیگر ساخت کیف پول نیست
ورود منابع رفاهی کارکنان میتواند یکی از مشکلات دیرینه کیف پولها، یعنی نبود موجودی اولیه، را حل کند؛ اما شارژشدن کیف پول لزوماً به استفاده مستمر از آن منجر نمیشود. اگر شبکه پذیرندگی محدود باشد یا کاربر نتواند خریدهای روزمره خود را بهآسانی انجام دهد، موجودی کیف پول ممکن است بلافاصله به حساب بانکی منتقل شود.
در نتیجه، معیار موفقیت این طرح صرفاً تعداد کیف پولهای ایجادشده یا حجم منابع واریزی نیست. تعداد کاربران فعال، سهم خرید از کل مبالغ شارژشده، گستردگی پذیرندگان، تعداد تراکنشهای تکرارشونده و میزان بازگشت موجودی به حساب بانکی، شاخصهای دقیقتری برای سنجش پذیرش واقعی خواهند بود.
این تصمیم همچنین میتواند بر رقابت در صنعت پرداخت اثر بگذارد. اگر جریانهای مالی دولتی به یک زیرساخت مشخص هدایت شوند، نحوه دسترسی بانکها، شرکتهای پرداخت و فینتکها به این زیرساخت اهمیت بیشتری پیدا میکند. هنوز روشن نیست کدام بازیگران میتوانند بهعنوان ارائهدهنده کیف پول یا کانال پذیرندگی فعالیت کنند و مدل تقسیم کارمزد و داده میان بانک مرکزی، شاپرک و بازیگران تجاری چگونه خواهد بود.
یک سیاست تقاضامحور برای زیرساخت پرداخت
اهمیت مصوبه تازه فقط در پرداخت ماهانه حداقل یک میلیون تومان نیست. دولت برای نخستینبار یک جریان تکرارشونده از منابع عمومی را به کیف پول ایران متصل کرده و راه توسعه آن به یارانه، مستمری و سایر پرداختها را نیز باز گذاشته است. این رویکرد میتواند مشکل شروع سرد کیف پول را برطرف کند و تعداد زیادی کاربر را در مدت کوتاهی به زیرساخت اضافه کند.
بااینحال، تقاضای ایجادشده با مصوبه دولتی با انتخاب داوطلبانه بازار یکسان نیست. آزمون اصلی زمانی آغاز میشود که کاربران میان کارت بانکی و کیف پول امکان انتخاب داشته باشند. اگر کیف پول ایران پرداخت سادهتر، دسترسی مطمئنتر در زمان اختلال، مشوق اقتصادی یا خدمات اعتباری متمایزی ارائه نکند، واریز رفاهیات ممکن است فقط یک گردش اداری تازه میان خزانه، بانک مرکزی، کیف پول و حساب بانکی کاربران ایجاد کند.
موفقیت این سیاست در نهایت نه با تعداد کیف پولهای افتتاحشده، بلکه با پاسخ به یک سؤال سنجیده میشود: کاربر چرا باید موجودی خود را در کیف پول نگه دارد و با آن پرداخت کند؟