به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از مدار اقتصادی، بازار ارزهای دیجیتال هفتهای بحرانی را پشت سر گذاشت؛ بهطوری که سقوط بهای بیتکوین به کانال ۵۰ هزار دلاری در پایان هفته گذشته، بدترین عملکرد هفتگی این دارایی را از زمان فروپاشی صرافی FTX در نوامبر ۲۰۲۲ رقم زد.
اگرچه تحولات اخیر در مقایسه با وقایع پیشین بازار، در ظاهر کمخطر به نظر میرسند، اما تحلیلگران نسبت به تداوم این روند هشدار دادهاند. به اعتقاد کارشناسان، واکنش موقت بازار به کاهش قیمتها نمیتواند نویدبخش ثبات باشد؛ چراکه شاخصهای ساختاری، ضعفهای عمیق این بازار را نشان میدهند.
شواهد حاکی از خروج گسترده سرمایهگذاران از صندوقهای قابل معامله بیتکوین است. علاوه بر تضعیف تحلیلهای تکنیکال، تغییر چشمانداز سیاستهای پولی فدرالرزرو و انتشار دادههای قوی از بازار کار ایالات متحده، احتمال تداوم نرخهای بهره بالا را افزایش داده است. این تغییر رویکرد، منجر به خروج سرمایه از داراییهای پرریسک به سمت دیگر بازارهای مالی شده است.
گریفین آردرن، همبنیانگذار «Primal Fund» در این باره میگوید: با توجه به شواهد موجود، روند نزولی فعلی ادامه خواهد داشت و بازار هنوز به کف قیمتی نرسیده است. لازم به ذکر است که بیتکوین پس از افت ۱۶ درصدی در بازه هفتگی، همچنان نسبت به سقف تاریخی خود بیش از ۵۰ درصد کاهش ارزش را تجربه میکند.
یکی از نکات نگرانکننده برای معاملهگران، شکست سطح حمایت میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای است؛ شاخصی که به طور سنتی نشاندهنده تغییر فاز بازار به روند نزولی تلقی میشود. در همین راستا، پاول هاوارد، مدیر ارشد شرکت Vincent، وضعیت فعلی را یک بازار نزولی خاموش توصیف کرده و تأکید دارد که افزایش قیمتهای جزئی، فاقد پشتوانه لازم برای پایداری است.
با وجود اینکه اصلاح فعلی بازار رمزارزها (افت ۵۰ درصدی) نسبت به ریزشهای ۸۰ درصدی در ادوار گذشته ملایمتر به نظر میرسد، اما صاحبنظران معتقدند این به معنای پایان بحران نیست. هایدن هیوز، از شرکت «Tokenize Capital»، تمرکز داراییهای دیجیتال در شرکتهای خزانهداری را یک ریسک سیستماتیک میداند که میتواند در صورت تغییر شرایط تأمین مالی یا افت بازارهای سهام، به یک بحران گسترده تبدیل شود.
در نهایت، تحلیلگران تأکید دارند که با وجود عدم تطابق دقیقِ رکود کنونی با چرخههای پیشین، شواهد و احتمالات موجود بیانگر آن است که بازار هنوز از مراحل دشوار این زمستان عبور نکرده و ریسکهای ساختاری همچنان به قوت خود باقی است.