به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه مذکور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از بخش دولتی ناشی از خریدهای بخش دولتی (به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف قبل از سررسید) خلاف شرع تشخیص داده نشد.
اوراق دین ابزاری است که به منظور مطالبات ریالی اشخاص حقوقی ناشی از عقود مبادلهای به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف میباشد.
بر اساس مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱:
اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع شده است.
بر این اساس ضرورت دارد تا با توسعه ابزارهای اسلامی موجود در شبکه بانکی، بسترهای لازم جهت اجرایی شدن ماده قانونی مذکور فراهم گردد.
تصویب انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی، اقدامی مهم در این راستا محسوب می‌شود.
گفتنی است چارچوب اجرایی و سقف میزان استفاده از اوراق مذکور توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
همچنین، به منظور آگاهی مخاطبان، متن مصوبه مذکور در ذیل قسمت «قوانین و مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» در دسترس عموم قرار گرفته است.
