علی سعدوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ایده فروش خودرو در بورس، اظهار داشت: هر کاری که سبب حذف دلال شود و رابطه مستقیمی بین مشتری و کارخانه شکل دهد، خصوصاً در شرایط فعلی، به نفع اقتصاد کشور است، خصوصاً در موضوع خودرو که در حال حاضر اولویت بالایی نیز در جامعه دارد.

وی افزود: با ورود خودرو به بورس، دلالی و واسطه‌گری از چرخه توزیع خودرو خارج شده و سوددهی کارخانه‌های خودروسازی نیز افزایش می‌یابد، علاوه بر آن، عایدی دولت از مالیات نیز افزایش یافته و بخشی از کسری بودجه نیز تأمین می‌شود.

اعضای شورای رقابت به‌درستی وظیفه خود را انجام نمی‌دهند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری شورای رقابت در این مدت با شیوه نادرستی صورت گرفته است، گفت: متأسفانه اعضای شورای رقابت به‌درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند البته شکی نیست که در حال حاضر انحصار در بازار خودرو وجود دارد اما انحصار قیمت‌گذاری نیز بدعتی است که با سیاست‌گذاری اقتصادی دولت صورت گرفته‌است و این مورد نیز مزید بر علت شده‌است.

سعدوندی افزود: به نظر بنده در موضوع فروش خودرو، قیمت‌گذاری اصلاً معنایی ندارد، وظیفه‌ای که شورای رقابت باید به سرانجام می‌رساند این بود که سیاست‌ها به نحوی اصلاح شود که پنجره واردات خودرو به نحوی منطقی باز باشد تا این انحصار شکسته شود و مهم‌تر اینکه به شرکت‌های خصوصی کوچک اجازه ورود به صحنه تولید و فروش خودرو داده شود که متأسفانه در حال حاضر اینطور نیست و هم‌چنان بازار انحصاری مانده است.

قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت سبب تحکیم انحصار در تولید خودرو است

وی خاطر نشان کرد: این نوع قیمت‌گذاری‌ها تأثیر چندانی بر رقابت ندارد و حتی در این چندسال باعث تحکیم انحصار شده‌است. در حال حاضر اگر دقت کنید اهرم فشار شورای رقابت بالای سر شرکت‌هایی که ممکن است بخواهند وارد صنعت خودروسازی شوند نیز وجود دارد و آن شرکت‌ها هم می‌دانند که برای ورود به بازار، شورای رقابت برای محصولات‌شان قیمت‌گذاری خواهد کرد که این مورد مانعی جدی برای ورود به این صنعت است و راه را برای هر نوع اختلاس برای ورود بازیگران جدید در جهت تحکیم انحصار باز می‌کند.

این استاد بانکداری و اقتصاد کلان در واکنش به سخنان رئیس شورای رقابت، درباره اینکه روش قرعه‌کشی فروش خودرو، بهترین راه است، گفت: مطلقاً این روش قابل دفاع نیست، باید از ایشان پرسید با چه منطقی این ادعا را مطرح کرده‌اند؟ در حال حاضر روش فعلی باعث شده که هم خودروساز و هم مصرف‌کننده متضرر شوند، این سیاست‌های مخرب با وجود آزمایش چندساله، هم‌چنان پذیرفته شده است و اجرایی می‌شود ولی سیاست‌های اصلاحی به دلایل غیرمنطقی، کنار گذاشته می‌شود.