به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از شادا، مرور سخنان سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجامع بانکهای دولتی نشان میدهد که چند محور مشخص در رویکرد جدید وزارت اقتصاد نسبت به بانکها پررنگ شده است؛ از هدایت منابع به سمت بخشهای مولد و صادراتی و خروج از بنگاهداری تا تقویت سرمایه و توان تأمین مالی، تحول دیجیتال، امنیت سایبری، توسعه فعالیتهای بینالمللی و افزایش شفافیت عملکرد.
مجامع بانکی؛ پایان یک صورت مالی و آغاز یک کارنامه
یکی از نکات برجسته در رویکرد اخیر وزارت اقتصاد، تغییر نگاه به مجامع بانکهای دولتی است؛ به این معنا که مجمع نباید صرفاً محلی برای بررسی عملکرد سال گذشته باشد، بلکه باید بتواند مسیر عملکرد بانک در سال آینده را نیز روشن کند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ارتقای شفافیت در شبکه بانکی، خواستار آن شده است که گزارشهای عملکرد بانکهای دولتی در آینده با شاخصهای کمیتر و قابل سنجشتر ارائه شود تا ارزیابی عملکرد بانکها برای ذینفعان دقیقتر و قابل مقایسه باشد.
مدنیزاده همچنین بر نزدیک شدن زمان برگزاری مجامع بانکهای دولتی به زمانبندی شرکتهای بورسی تأکید کرده است؛ رویکردی که در کنار پیگیری تکالیف مصوب مجامع، میتواند زمینه را برای پایش مستمر عملکرد بانکها در طول سال فراهم کند.
منابع بانکی باید به کدام سمت بروند؟
یکی از محورهای مطرحشده از سوی وزیر اقتصاد، موضوع کیفیت تخصیص منابع بانکی است. در مجمع بانک ملی ایران، بر هدایت منابع و تسهیلات به سمت صنایع ارزآور و صادراتمحور، واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری و بخش خصوصی واقعی تأکید شد.
در این نگاه، افزایش حجم تسهیلات بهتنهایی معیار کافی برای سنجش عملکرد بانک نیست؛ بلکه اینکه منابع بانکی به چه بخشهایی رسیده و چه نقشی در تأمین مالی فعالیتهای مولد داشته است، هم مهم است.
خروج از بنگاهداری؛ منابع بانک باید در خدمت بانکداری قرار گیرد
موضوع بنگاهداری بانکها سالهاست در سیاستگذاری اقتصادی کشور مطرح است و در رویکرد اخیر وزارت اقتصاد نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
واگذاری داراییهای مازاد بانکها، علاوه بر آثار مالی آن، میتواند بخشی از منابع و ظرفیتهای بانک را از فعالیتهای غیرمرتبط به سمت مأموریت اصلی آن یعنی تجهیز منابع، واسطهگری مالی و تأمین مالی اقتصاد هدایت کند.
تعیین تکلیف داراییهای مازاد این موضوع بخشی از بحث بزرگتر اصلاح مدل فعالیت بانکها و افزایش کارایی منابع است.
افزایش قدرت تسهیلاتدهی
در مجمع بانک مسکن، وزیر اقتصاد بر استفاده از روشها و ابزارهای متنوع تأمین مالی برای جذب منابع بیشتر و تقویت توان تسهیلاتدهی بانک تأکید کرد.
بر این اساس افزایش ظرفیت تأمین مالی اقتصاد الزاماً نباید صرفاً از مسیر افزایش حجم ترازنامه بانک دنبال شود؛ بلکه تجهیز منابع، تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی و افزایش بهرهوری منابع موجود نیز بخشی از مسیر تقویت توان بانکهاست.
این موضوع برای بانک مسکن، با توجه به مأموریت تخصصی آن در حوزه تأمین مالی مسکن، اهمیت مضاعف دارد.
افزایش تابآوری سایبری
تحول دیجیتال در نگاه جدید وزارت اقتصاد صرفاً به توسعه خدمات غیرحضوری و اپلیکیشنهای بانکی محدود نمیشود.
در مجمع بانک مسکن، وزیر اقتصاد بر اصلاح معماری زیرساختهای فناوری اطلاعات و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال تأکید کرد و در پی اختلالات خدمات بانکی در دوره جنگ، موضوع تابآوری سایبری و استمرار خدمات بانکی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
پیشتر نیز درباره اقدامات انجامشده برای افزایش تابآوری شبکه بانکی، از جمله ایجاد سامانههای بانکداری حداقلی، مراکز داده پشتیبان، سایتهای بحران و پشتیبانگیری امن اطلاعات توضیحاتی ارائه شده است.
در چنین چارچوبی، بانکداری دیجیتال صرفاً به معنای ارائه خدمات بیشتر در فضای آنلاین نیست؛ بلکه توان ادامه ارائه خدمات حیاتی در شرایط اختلال و حفاظت از اطلاعات مشتریان نیز بخشی از الزامات آن است.
بانکها و مأموریت تازه در اقتصاد صادراتمحور
موضوع حمایت از صادرات و ارزآوری نیز در سخنان وزیر اقتصاد درباره بانکهای دولتی جایگاه ویژهای داشته است.
در بانک ملی ایران، هدایت منابع به سمت صنایع صادراتمحور و ارزآور مورد تأکید قرار گرفت. در بانک صادرات ایران نیز وزیر اقتصاد بر سه محور سرمایه انسانی متخصص، فناوریهای نوین و توسعه فعالیتهای بینالمللی تأکید کرد.
برای بانکی مانند بانک صادرات که سابقه و ظرفیت فعالیت در عرصه بینالمللی دارد، استفاده از این ظرفیت میتواند در چارچوب حمایت از تجارت خارجی و توسعه روابط مالی مورد توجه قرار گیرد.
به این ترتیب، در کنار وظیفه سنتی بانکها در تجهیز منابع داخلی، پشتیبانی مالی از تجارت و استفاده از ظرفیتهای بینالمللی نیز در برخی بانکهای دولتی به یکی از محورهای مورد انتظار سیاستگذار تبدیل شده است.
بانک توسعه صادرات؛ مأموریت تخصصی در خدمت صادرات
در مجمع عمومی بانک توسعه صادرات ایران نیز که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
مدیرعامل این بانک در این مجمع از رشد ۴۴ درصدی سود خالص در سال ۱۴۰۴ خبر داد. بانک توسعه صادرات به دلیل مأموریت تخصصی خود در حوزه صادرات، جایگاه متفاوتی در شبکه بانکی دارد و عملکرد آن را میتوان در کنار سیاستهای مورد تأکید وزارت اقتصاد درباره حمایت از فعالیتهای صادراتی و ارزآور مورد بررسی قرار داد.
سودآوری بهتنهایی کارنامه بانک نیست
یکی دیگر از محورهای قابل توجه در رویکرد جدید، حرکت از ارزیابی بانکها بر اساس یک یا چند شاخص مالی به سمت نگاه جامعتر به عملکرد بانک است.
سودآوری، هرچند یکی از شاخصهای مهم عملکرد مالی بانک است، اما بهتنهایی تصویر کاملی از وضعیت یک بانک ارائه نمیکند.
در ارزیابی عملکرد بانکها، شاخصهایی مانند کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری، کیفیت داراییها، میزان داراییهای مازاد، رشد منابع، کیفیت تسهیلات، هزینههای عملیاتی، بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام و سهم درآمدهای غیرمشاع نیز اهمیت دارند.
از همین منظر، تأکید وزیر اقتصاد بر ارائه گزارشهای عملکردی با شاخصهای کمیتر، میتواند امکان مقایسه دقیقتر عملکرد بانکها در طول زمان را فراهم کند.
بانکها در ماموریت جدید خود باید منابع را به سمت فعالیتهای مولد و صادراتی هدایت کند؛ از بنگاهداری فاصله بگیرد؛ داراییهای مازاد را تعیین تکلیف کند؛ توان تأمین مالی خود را با ابزارهای جدید افزایش دهد؛ در مسیر تحول دیجیتال حرکت کند و همزمان زیرساختهای خود را در برابر اختلالات و تهدیدات سایبری مقاومتر کند.