شعبه فرانکفورت بانک سپه در آلمان با تصمیم نهاد ناظر مالی این کشور درباره ادامه فعالیت خود مواجه شده است؛ پروندهای که در آن دو روایت متفاوت درباره علت شکلگیری وضعیت فعلی مطرح شده است. بانک سپه اعلام کرده اداره فدرال نظارت بر خدمات مالی (BaFin) قصد دارد مجوز فعالیت این شعبه را لغو کند و مبنای اعلامشده را «ناتوانی فنی در ایفای تعهدات» عنوان کرده است. این بانک در مقابل، علت ایجاد این وضعیت را محدودیتهای ناشی از تحریمها و اختلال در دسترسی به زیرساختهای پرداخت و تسویه بینالمللی دانسته است. جزئیات کامل تصمیم نهاد ناظر آلمان و وضعیت نهایی حقوقی پرونده هنوز بهطور کامل منتشر نشده است.
آغاز یک پرونده بانکی در آلمان
شعبه فرانکفورت بانک سپه که بیش از پنج دهه در آلمان فعالیت داشته، با تصمیم نهاد ناظر مالی این کشور درباره آینده فعالیت خود مواجه شده است. این پرونده در شرایطی شکل گرفته که بانک سپه و نهادهای آلمانی، از دو زاویه متفاوت به وضعیت ایجادشده نگاه میکنند.
بانک سپه در اطلاعیهای اعلام کرده است که نهاد نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) قصد دارد مجوز فعالیت شعبه فرانکفورت این بانک را لغو کند. به گفته این بانک، مبنای اعلامشده از سوی نهاد ناظر آلمان «ناتوانی فنی در ایفای تعهدات» بوده است.
بانک سپه این برداشت را رد کرده و اعلام کرده است که شعبه فرانکفورت با سرمایهای چند ده میلیون یورویی، ترازنامهای مستحکم و بدون شکایت از سوی سپردهگذاران یا مشتریان منطقهای و بینالمللی به فعالیت خود ادامه میداده است.
این موارد، موضع رسمی بانک سپه درباره وضعیت شعبه است و جزئیات آن تاکنون از طریق اسناد مالی مستقل یا گزارش رسمی منتشرشده از سوی نهاد ناظر آلمان تأیید نشده است.
دو روایت درباره علت شکلگیری وضعیت فعلی
محور اصلی اختلاف در این پرونده، علت رسیدن شعبه فرانکفورت بانک سپه به شرایط کنونی است.
بانک سپه اعلام کرده است که محدودیت دسترسی به سیستمهای پرداخت و تسویه بانکی، ناشی از تحریمها، یکی از عوامل اصلی ایجاد این وضعیت بوده است. این بانک معتقد است اختلال در دسترسی به زیرساختهای مالی بینالمللی، امکان انجام عادی عملیات بانکی شعبه را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس روایت بانک سپه، مشکل ایجادشده ناشی از محدودیتهای بیرونی برای فعالیت یک شعبه بانکی ایرانی در اروپا بوده است. این بانک همچنین اعلام کرده که مسیرهای حقوقی مربوط به این تصمیم را در آلمان و اتحادیه اروپا پیگیری خواهد کرد.
در مقابل، اقدام نهاد ناظر آلمان به چارچوب نظارتی فعالیت بانکها در این کشور مربوط میشود. یک شعبه بانکی فعال در آلمان باید بتواند تعهدات خود را در چارچوب مقررات این کشور انجام دهد؛ با این حال، جزئیات ارزیابی BaFin و عواملی که در تصمیم این نهاد نقش داشتهاند، در اطلاعات عمومی منتشرشده از سوی بانک سپه مشخص نشده است.
در نتیجه، در شرایط فعلی نمیتوان با قطعیت مشخص کرد که چه سهمی از وضعیت ایجادشده به تحریمها، محدودیتهای عملیاتی، وضعیت نقدینگی یا سایر عوامل مربوط بوده است.
سابقه حضور بانک سپه در آلمان
شعبه فرانکفورت بانک سپه یکی از قدیمیترین حضورهای بانکی ایران در اروپا محسوب میشود. بانک سپه اعلام کرده است که این شعبه بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت در آلمان دارد.
حضور بانکهای ایرانی در خارج از کشور طی سالهای گذشته تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته است؛ از جمله محدودیت روابط کارگزاری، تحریمهای مالی و دشواری دسترسی به برخی خدمات بانکی بینالمللی.
با این حال، درباره پرونده شعبه فرانکفورت بانک سپه، میزان اثرگذاری هر یک از این عوامل نیازمند دسترسی به اسناد دقیق مالی و حقوقی پرونده است.
لغو مجوز، توقف فعالیت یا ورشکستگی؛ تفاوت مفاهیم
یکی از چالشهای پوشش رسانهای این پرونده، استفاده از اصطلاحهای متفاوت برای توصیف وضعیت شعبه فرانکفورت بانک سپه است.
«لغو مجوز» به تصمیم نهاد ناظر درباره امکان ادامه فعالیت یک مؤسسه مالی مربوط میشود، در حالی که «ورشکستگی» یک فرآیند حقوقی برای رسیدگی به ناتوانی در پرداخت تعهدات و تعیین تکلیف داراییها و بدهیهاست.
به همین دلیل، استفاده از هر یک از این اصطلاحها نیازمند توجه به مرحله دقیق حقوقی پرونده و متن رسمی تصمیمهای نهادهای مسئول است.
اختلاف روایتها درباره پیامد پرونده
پس از انتشار خبر مربوط به شعبه فرانکفورت بانک سپه، برخی رسانهها این اتفاق را نشانهای از دشواری ادامه فعالیت بانکهای ایرانی در اروپا تحلیل کردهاند. در مقابل، بانک سپه تمرکز روایت خود را بر اثر محدودیتهای تحریمی و اختلال در دسترسی به زیرساختهای مالی بینالمللی قرار داده است.
آنچه در حال حاضر روشن است، وجود اختلاف میان روایت بانک سپه و ارزیابی نهادهای آلمانی درباره علت و مبنای تصمیم اتخاذشده است. برای داوری درباره پیامدهای گستردهتر این پرونده، اطلاعات بیشتری درباره اسناد حقوقی، وضعیت مالی شعبه و نتیجه فرآیندهای قانونی مورد نیاز است.
پیگیری حقوقی و پرسشهای باقیمانده
بانک سپه اعلام کرده است که پیگیریهای حقوقی درباره تصمیم مربوط به شعبه فرانکفورت را از طریق مراجع ذیصلاح در آلمان و اتحادیه اروپا دنبال خواهد کرد.
این بانک هدف از این پیگیریها را بررسی مبانی تصمیم اتخاذشده درباره شعبه فرانکفورت و روشنشدن ابعاد حقوقی آن عنوان کرده است.
با وجود انتشار مواضع اولیه طرفین، چند پرسش درباره این پرونده همچنان بدون پاسخ مانده است؛ از جمله متن کامل تصمیم BaFin، وضعیت حقوقی دقیق شعبه، میزان داراییها و بدهیها، تعداد مشتریان و سپردهگذاران و نتیجه پیگیریهای حقوقی اعلامشده از سوی بانک سپه.
تا زمان انتشار اطلاعات کاملتر، مهمترین بخش قابل اتکای این پرونده، شکلگیری اختلاف میان دو روایت درباره علت وضعیت شعبه فرانکفورت بانک سپه است؛ روایتی که از محدودیتهای بیرونی و تحریمها سخن میگوید و روایتی که بر الزامات نظارتی فعالیت بانکی در آلمان تمرکز دارد.