به گزارش فرکانس، بررسیهای حسابرسی از عملکرد شرکت «تجارت الکترونیک دی» به مدیریت علیرضا سمیعی نشان میدهد بخشی از سرمایهها و داراییهای مردم، درگیر معاملات غیرشفاف شده است؛ از خریدهای چندمیلیاردی نرمافزاری تا پرداخت وامهای بیسند به افراد و شرکتهای آشنا، آن هم بدون هیچ قرارداد رسمی یا وثیقه معتبر، رویهای که شفافیت مالی شرکت را زیر سؤال برده و صیانت از اموال سپردهگذاران را با خطراتی روبهرو کرده است.
بررسی جزئیات معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت (معاملات با اشخاص وابسته) در دوره مدیریت علیرضا سمیعی نشان میدهد که اگرچه مجوزهای اولیه هیئتمدیره برای این تعاملات دریافت شده، اما در مرحله اجرا با انحرافات شکلی همراه بوده است. ثبت بخشی از درآمدها و خریدهای کلان نرمافزاری صرفاً بر اساس «نرخهای توافقی» و بدون تنظیم قراردادهای حقوقی و شفاف انجام گرفته است. علاوه بر این، تأمین منابع مالی به صورت قرضالحسنه، بدون مبادله تضامین معتبر و ثبت رسمی ضوابط بازپرداخت صورت گرفته است؛ رویهای غیرحرفهای که صرفنظر از حسن نیت طرفین، ریسکهای حقوقی و حسابرسی به شرکت تحمیل میکند و صیانت از منافع صاحبان اصلی این داراییها را با تردید روبهرو می سازد.
برای برقراری انضباط مالی و عبور از این ابهامات، مدیرعامل شرکت علیرضا سمیعی میتواند با رسمیتبخشی و تدوین قراردادهای حقوقی برای کلیه خریدهای نرمافزاری، اخذ تضامین معتبر برای تسهیلات پرداختی، ارتقای سطح کنترلهای داخلی پیش از ایجاد هرگونه تعهد جدید و در نهایت افشای کامل جزئیات معاملات مشمول ماده ۱۲۹ در صورتهای مالی، اعتماد ناظران و صاحبان اصلی سرمایه را مجدداً جلب کند.