شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۵ عدد ۴۶.۹ را ثبت کرد و برای هفدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰ ماند. در بخش صنعت، شامخ به ۴۹.۸ رسید و شاخص تولید محصولات صنعتی با ثبت عدد ۵۱ از این مرز عبور کرد. با این حال، سفارشهای جدید و فروش همچنان زیر ۵۰ بودند و موجودی مواد اولیه نیز برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش یافت.
شاخصهای کلیدی شامخ مرداد ۱۴۰۵
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| شامخ کل اقتصاد | ۴۶.۹ |
| وضعیت نسبت به مرز خنثی | پایینتر از ۵۰ |
| تداوم قرارگیری زیر سطح خنثی | ۱۷ ماه متوالی |
| شامخ صنعت | ۴۹.۸ |
| شاخص تولید محصولات صنعتی | ۵۱ |
صنعت به مرز بهبود رسید، اما تقاضا هنوز همراه نشده است
در بخش صنعت، وضعیت اندکی متفاوت بود. شاخص شامخ صنعت در مردادماه به ۴۹.۸ رسید و به سطح خنثی ۵۰ نزدیک شد. همچنین شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی با ثبت ۵۱ برای نخستینبار پس از یک دوره طولانی وارد محدوده بهبود شد.
با این حال، افزایش تولید هنوز با رشد تقاضا همراه نشده است. شاخص سفارشهای جدید مشتریان در صنعت ۴۹.۸ ثبت شد و فروش محصولات نیز همچنان در محدوده ضعیف قرار داشت. این فاصله میان تولید و سفارشهای جدید نشان میدهد افزایش تولید ممکن است بیشتر ناشی از فعال شدن بخشی از ظرفیتهای موجود، تکمیل سفارشهای قبلی یا بازگشت برخی واحدها به مدار تولید باشد و برای ارزیابی یک روند پایدار، نیاز به تداوم رشد سفارش و فروش وجود دارد.
بخوانید: شامخ صنعت فروردین به ۳۷.۴ رسید
زنجیره تأمین همچنان مهمترین گلوگاه بنگاههاست
یکی از مهمترین مشکلات گزارششده از سوی فعالان اقتصادی در مردادماه، دشواری تأمین مواد اولیه بود. شاخص موجودی مواد اولیه در کل اقتصاد با ثبت ۳۹.۳ برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش یافت.
فعالان اقتصادی، کمبود یا افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری واردات نهادهها، مشکلات تخصیص ارز و توقف کالاهای وارداتی در گمرک را از عوامل اصلی فشار بر زنجیره تأمین عنوان کردهاند. ادامه این شرایط میتواند زمان و هزینه تأمین را افزایش دهد و برنامهریزی تولید را برای بنگاهها دشوارتر کند. در بخش صنعت نیز موجودی مواد اولیه خریداریشده عدد ۴۱.۹ را ثبت کرد که نشاندهنده تداوم محدودیت در دسترسی به نهادههای تولید است.
شاخصهای هزینه و تأمین در شامخ مرداد ۱۴۰۵
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| موجودی مواد اولیه کل اقتصاد | ۳۹.۳ |
| موجودی مواد اولیه خریداریشده صنعت | ۴۱.۹ |
| قیمت خرید مواد اولیه کل اقتصاد | ۸۷.۲ |
| قیمت خرید مواد اولیه صنعت | ۸۸.۲ |
| استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی کل اقتصاد | ۴۷.۳ |
فشار هزینهها در شرایط ضعف فروش
افزایش هزینه تولید یکی دیگر از محورهای اصلی گزارش شامخ مرداد است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در کل اقتصاد به ۸۷.۲ رسید و در بخش صنعت نیز قیمت خرید مواد اولیه عدد ۸۸.۲ را ثبت کرد. این افزایش هزینهها در شرایطی رخ داده که تقاضای بازار همچنان ضعیف است. کاهش تعداد مشتریان، افت فروش و همزمانی تورم با رکود از جمله مواردی بوده که فعالان اقتصادی در توضیح وضعیت کسبوکار خود مطرح کردهاند.
در چنین شرایطی، بنگاهها از یک سو با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی و حملونقل مواجهاند و از سوی دیگر به دلیل محدودیت قدرت خرید مشتریان، امکان انتقال کامل این افزایش هزینهها به قیمت فروش را ندارند؛ موضوعی که میتواند حاشیه سود و توان تأمین سرمایه در گردش آنها را کاهش دهد.
انرژی، ارز و گمرک؛ سه مانع تکرارشونده تولید
در گزارش شامخ مرداد، مشکلات مربوط به انرژی نیز همچنان یکی از دغدغههای اصلی بنگاهها عنوان شده است. قطعی برق، کمبود گاز و گازوئیل و دشواری تأمین انرژی، بهویژه برای واحدهای تولیدی، باعث کاهش ظرفیت عملیاتی و افزایش هزینه استفاده از منابع جایگزین شده است. همچنین مشکلات تخصیص ارز، واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک از دیگر موانعی بوده که فعالان اقتصادی به آن اشاره کردهاند. برخی بنگاهها از توقف ترخیص مواد اولیه به دلیل مشکلات ارزی و افزایش هزینههای ناشی از تأخیر در حملونقل و گمرک خبر دادهاند.
بخوانید: تأمین مالی زنجیرهای ۱۴ برابر شد
نااطمینانی، تصمیمهای سرمایهگذاری را محتاطتر کرده است
فعالان اقتصادی در مردادماه علاوه بر مشکلات عملیاتی، به نااطمینانی اقتصادی و سیاسی نیز اشاره کردهاند. به گفته آنها، نوسانات اقتصادی، اخبار سیاسی و نگرانی نسبت به آینده باعث شده تصمیمهایی مانند سرمایهگذاری، استخدام نیروی انسانی و توسعه ظرفیت با احتیاط بیشتری انجام شود. شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در کل اقتصاد نیز با عدد ۴۷.۳ همچنان در محدوده انقباضی قرار داشت. در بخش صنعت این شاخص ۴۷.۵ ثبت شد که نشان میدهد بهبود محدود تولید هنوز به افزایش جذب نیروی انسانی منجر نشده است.
صادرات و نقدینگی همچنان تحت فشار
ضعف صادرات نیز یکی دیگر از چالشهای مطرحشده در گزارش شامخ مرداد است. شاخص صادرات کالا و خدمات در کل اقتصاد ۴۳.۵ و شاخص صادرات کالا در بخش صنعت ۴۷.۳ ثبت شد. فعالان اقتصادی مشکلات گمرکی، محدودیت بازارهای صادراتی، افزایش هزینه حملونقل و دشواری مبادلات خارجی را از عوامل محدودکننده صادرات عنوان کردهاند.
همزمان، کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی نیز فشار دیگری بر بنگاهها ایجاد کرده است. افزایش هزینه نهادهها باعث شده نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش افزایش یابد، در حالی که تأمین منابع مالی همچنان برای بسیاری از آنها دشوار است.
صنایع مختلف، مسیرهای متفاوتی را طی کردند
بررسی جزئیتر شامخ صنایع نشان میدهد بهبود یا افت فعالیت اقتصادی در همه بخشها یکسان نبوده و برخی صنایع توانستهاند شرایط بهتری نسبت به سایر بخشها تجربه کنند. در مردادماه، صنایع کانی غیرفلزی با شامخ ۵۷.۷ بالاترین سطح فعالیت را در میان زیربخشهای صنعتی ثبت کرد. پس از آن، ماشینسازی و لوازم خانگی با ۵۵.۶، صنایع فلزی با ۵۳.۸ و صنایع لاستیک و پلاستیک با ۵۲ در محدوده بهبود قرار گرفتند.
در مقابل، برخی صنایع همچنان با کاهش فعالیت مواجه بودند. «سایر صنایع» با ثبت شامخ ۲۸ ضعیفترین عملکرد را داشت و پس از آن صنایع شیمیایی با ۴۲.۹، فرآوردههای نفت و گاز با ۴۴.۷ و وسایل نقلیه و قطعات وابسته با ۴۵.۷ قرار گرفتند.
این تفاوت میان صنایع نشان میدهد شرایط تولید در مردادماه بیشتر از آنکه یک روند یکسان در کل بخش صنعت باشد، تحت تأثیر ویژگیهای هر صنعت، میزان وابستگی به مواد اولیه، شرایط بازار و محدودیتهای زنجیره تأمین قرار داشته است.
شامخ زیربخشهای صنعت در مرداد ۱۴۰۵
| زیربخش صنعتی | شامخ |
|---|---|
| صنایع کانی غیرفلزی | ۵۷.۷ |
| ماشینسازی و لوازم خانگی | ۵۵.۶ |
| صنایع فلزی | ۵۳.۸ |
| صنایع لاستیک و پلاستیک | ۵۲ |
| وسایل نقلیه و قطعات وابسته | ۴۵.۷ |
| فرآوردههای نفت و گاز | ۴۴.۷ |
| صنایع شیمیایی | ۴۲.۹ |
| سایر صنایع | ۲۸ |
اقتصاد جهانی در مسیر متفاوتی حرکت میکند
در حالی که شامخ ایران همچنان زیر سطح ۵۰ قرار دارد، شاخص PMI جهانی تولید در آگوست ۲۰۲۶ با رشد ۰.۸ واحدی نسبت به ماه قبل به ۵۳.۵ رسید و به بالاترین سطح طی ۲۷ ماه گذشته دست یافت. بر اساس گزارش شامخ، PMI جهانی برای چهلوسومین ماه متوالی بالاتر از سطح ۵۰ باقی مانده و نشاندهنده تداوم رشد فعالیت اقتصادی در سطح جهان است. در این دوره، شاخص تولید صنعتی جهان نیز به ۵۳ رسید و سفارشهای جدید نیز افزایش یافت. این تفاوت نشان میدهد شرایط اقتصاد ایران علاوه بر عوامل داخلی، تحت تأثیر محدودیتهای ساختاری، تجاری و زنجیره تأمین نیز قرار دارد.
PMI ایران و جهان؛ دو مسیر متفاوت در مرداد ۱۴۰۵ و آگوست ۲۰۲۶
مرز خنثی ۵۰
۱۰۰
مرز خنثی ۵۰
۱۰۰
در حالی که شامخ کل اقتصاد ایران با عدد ۴۶.۹ همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد،
PMI تولید جهانی با ثبت ۵۳.۵ بالاتر از مرز خنثی ۵۰ ایستاده است.
این فاصله نشان میدهد اقتصاد ایران علاوه بر ضعف تقاضا، همچنان با فشارهای ساختاری، تجاری و زنجیره تأمین مواجه است.
شامخ مرداد ۱۴۰۵ تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که از شدت برخی اختلالات گذشته فاصله گرفته، اما هنوز وارد مرحله رونق نشده است. عبور شاخص تولید صنعتی از سطح ۵۰ و نزدیک شدن شامخ صنعت به مرز خنثی، نشانههایی از بهبود محدود فعالیت تولیدی هستند، اما ضعف سفارشهای جدید، فروش، اشتغال و زنجیره تأمین مانع از آن شدهاند که بتوان از آغاز یک روند پایدار رشد صحبت کرد.
@import url(‘https://cdn.fontcdn.ir/Font/Persian/Sahel/Sahel.css’);
#w2p-pmi{
direction:rtl;
font-family:Sahel,Tahoma,sans-serif;
background:#f7f3ec;
padding:35px;
border-radius:20px;
max-width:1100px;
margin:auto;
color:#222;
}
#w2p-pmi .title{
text-align:center;
font-size:30px;
font-weight:800;
color:#222;
margin-bottom:35px;
}
#w2p-pmi .title span{
color:#ef6c00;
}
/* بخش ها */
.w2p-section{
margin-bottom:35px;
}
.w2p-label{
display:flex;
align-items:center;
gap:10px;
margin-bottom:18px;
font-size:20px;
font-weight:700;
}
.w2p-label:before{
content:””;
width:45px;
height:6px;
background:#ef6c00;
border-radius:10px;
}
/* کارت ها */
.w2p-grid{
display:grid;
grid-template-columns:repeat(4,1fr);
gap:18px;
}
.w2p-card{
background:#fff;
border-radius:18px;
padding:18px 12px;
text-align:center;
box-shadow:
0 8px 25px rgba(0,0,0,.08);
min-height:180px;
display:flex;
flex-direction:column;
justify-content:center;
opacity:0;
transform:translateY(30px);
animation:show .7s forwards;
}
.w2p-card:nth-child(2){animation-delay:.15s}
.w2p-card:nth-child(3){animation-delay:.3s}
.w2p-card:nth-child(4){animation-delay:.45s}
@keyframes show{
to{
opacity:1;
transform:none;
}
}
/* پرچم */
.flag{
width:65px;
height:65px;
border-radius:50%;
display:flex;
align-items:center;
justify-content:center;
font-size:38px;
background:#fafafa;
margin:0 auto 12px;
box-shadow:0 5px 15px rgba(0,0,0,.12);
}
/* کشور */
.country{
font-size:17px;
font-weight:700;
}
/* عدد */
.value{
font-size:32px;
font-weight:900;
margin-top:8px;
color:#ef6c00;
}
.status{
font-size:12px;
margin-top:5px;
color:#777;
}
/* رنگ بخش دوم */
.composite .value{
color:#d65b00;
}
/* موبایل */
@media(max-width:700px){
.w2p-grid{
grid-template-columns:repeat(2,1fr);
}
}
document.querySelectorAll(‘.counter’).forEach(el=>{
let target=parseFloat(el.dataset.value);
let current=0;
let timer=setInterval(()=>{
current+=0.3;
if(current>=target){
current=target;
clearInterval(timer);
}
el.innerHTML=current.toFixed(1);
},20);
});
برآیند دیدگاه فعالان اقتصادی نشان میدهد مشکلات بنگاهها ماهیتی زنجیرهای دارند؛ محدودیت ارز و واردات بر مواد اولیه اثر میگذارد، کمبود انرژی تولید را محدود میکند، افزایش هزینهها نیاز به نقدینگی را بالا میبرد و ضعف تقاضا امکان جبران این هزینهها را کاهش میدهد. بنابراین، تثبیت روند بهبود اقتصادی نیازمند رفع همزمان چند گلوگاه در زنجیره تولید، تجارت و تأمین مالی است و صرف بهبود یک شاخص به تنهایی نمیتواند نشانه تغییر مسیر اقتصاد باشد.