رئیسکل اسبق بانک مرکزی معتقد است شبکه بانکی ایران همچنان توان حفظ حداقلی تجارت خارجی را دارد، اما برای دستیابی به یک نظام پرداخت کمهزینه، پایدار و مقاوم در برابر تحریم، دیگر نمیتوان به تعداد محدودی بانک، کشور واسط یا مسیر انتقال پول متکی ماند. ولیالله سیف پیشنهاد میکند ایران بهجای تلاش برای ساخت یک «سوئیفت ایرانی»، معماری چندلایهای بر پایه پایاپای چندجانبه، تسویه خالص تجارت، ارزهای محلی و ارتباط میان بانکهای مرکزی ایجاد کند.
به گزارش راه پرداخت، ولیالله سیف، رئیسکل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با ایرنا، با بررسی وضعیت کانالهای مالی تجارت خارجی ایران در شرایط تشدید تحریمها، تأکید کرده است مسئله امروز دیگر فقط تحریم بانکهای ایرانی نیست؛ بانکها و واسطههای مالی کشورهای طرف معامله با ایران نیز با ریسک تحریمهای ثانویه مواجهاند.
از نگاه او، شبکه بانکی ایران طی سالهای گذشته توانسته بخشی از تجارت خارجی را از طریق ترکیبی از بانکهای کشورهای همکار، صرافیها، حسابهای واسط، تهاتر و سازوکارهای غیرمستقیم حفظ کند. با این حال، استفاده از این مسیرها هزینه، زمان و ریسک معاملات را افزایش داده است.
سیف نتیجه میگیرد که شبکه فعلی میتواند برای «حفظ حداقلی تجارت» ادامه پیدا کند، اما برای ایجاد ارتباط مالی بینالمللی عادی، کمهزینه و پایدار کفایت نمیکند. او معتقد است ظرفیت واقعی شبکه بانکی در اقتصاد تحریمی را نیز نباید فقط با تعداد بانکها و شعب سنجید؛ معیار مهمتر، تعداد و کیفیت کانالهای قابل اتکا برای تسویه تجارت خارجی است.
مسئله فقط حذف دلار نیست
یکی از محورهای اصلی صحبتهای سیف، تفکیک میان «کاهش وابستگی به دلار» و «حذف دلار» است. از نظر او، استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه و ارزهای محلی برای ایران ضروری و عملی است، اما نباید چنین سازوکارهایی را جایگزین کامل نظام مالی بینالمللی تصور کرد.
او هدف واقعبینانه را تنوعبخشی به کانالهای پرداخت و کاهش آسیبپذیری تجارت خارجی میداند.
بر این اساس، ایران میتواند با شرکای اصلی تجاری خود بخشی از مبادلات را با ارزهای ملی انجام دهد؛ اما کارکرد این مدل به توازن تجاری میان دو طرف وابسته است. اگر ایران با کشوری بهطور مستمر مازاد تجاری داشته باشد، حجم بالایی از ارز آن کشور در اختیار ایران قرار میگیرد که ممکن است امکان استفاده یا تبدیل محدودی داشته باشد.
به همین دلیل، سیف معتقد است در طراحی چنین سازوکارهایی باید از ابتدا برای نرخ تبدیل، نقدشوندگی، تأمین منابع، مدیریت ریسک ارزی و نحوه تسویه مانده حسابها راهحل مشخصی وجود داشته باشد.
از پرداخت ناخالص به تسویه خالص تجارت
پیشنهاد محوری رئیسکل اسبق بانک مرکزی، حرکت به سمت تسویه خالص تجارت است؛ مدلی که در آن لازم نیست برای تکتک معاملات صادراتی و وارداتی انتقال پول مستقل انجام شود.
برای مثال، اگر ایران در یک دوره ۱۰ میلیارد دلار به کشوری صادرات و هشت میلیارد دلار از همان کشور واردات داشته باشد، بهجای انجام ۱۸ میلیارد دلار پرداخت رفتوبرگشتی میتوان معاملات را در یک مرکز پایاپای ثبت و در پایان دوره فقط مانده دو میلیارد دلاری را تسویه کرد.
این مدل در شکل پیشرفتهتر میتواند از روابط دوجانبه فراتر رود و به یک مرکز پایاپای چندجانبه میان چند کشور تبدیل شود. در چنین ساختاری، کسری تجاری ایران با یک کشور میتواند تا حدی در برابر مازاد تجارت با کشور دیگری قرار گیرد و تنها مانده نهایی وارد مرحله تسویه شود.
سیف این الگو را برای ایران از پیمانهای پولی صرفاً دوجانبه مؤثرتر میداند؛ زیرا در مدل دوجانبه، عدم توازن مداوم تجارت میتواند به انباشت ارزهایی منجر شود که استفاده محدودی دارند.
«تسویه» را از «تأمین مالی» جدا کنیم
تفکیک تسویه از تأمین مالی، بخش دیگری از پیشنهاد سیف است. او میگوید همه معاملات خارجی الزاماً به تسهیلات یا اعتبار یک بانک بینالمللی بزرگ نیاز ندارند، اما همه آنها به ثبت معامله، انتقال ارزش و تسویه نهایی نیاز دارند.
بر همین اساس، میتوان معماریای ایجاد کرد که در آن مشخصات صادرکننده، واردکننده و معامله در یک مرکز پایاپای ثبت شود و معاملات در بازههای مشخص با یکدیگر تهاتر شوند؛ بدون آنکه برای هر معامله یک بانک بزرگ بینالمللی درگیر باشد.
معماری مورد نظر او از چند سطح تشکیل میشود: بانکهای داخلی کشورهای عضو در سطح نخست، مراکز پایاپای ملی در سطح بعدی، یک مرکز پایاپای چندجانبه در سطح منطقهای و در نهایت بانکهای مرکزی برای تسویه نهایی.
پنج شرط برای ایجاد شبکه پایدار تسویه
سیف در عین حال تأکید میکند ایجاد شبکه موازی بهخودیخود مسئله را حل نمیکند. چنین سیستمی تنها زمانی میتواند پایدار باشد که معاملات خارجی بهطور کامل در آن ثبت شوند، تسویه نهایی زیر نظر بانکهای مرکزی انجام شود و سازوکار مشخصی برای مدیریت ریسک وجود داشته باشد.
به گفته او، برای ماندههای منفی باید سقف اعتباری، وثیقه، ذخیره احتیاطی و سازوکار تضمین تعریف شود. همچنین کشورهای عضو باید در حوزههایی مانند شناخت مشتری، مبارزه با پولشویی، شفافیت ذینفع واقعی، استانداردهای حسابداری، اجرای قراردادها و حل اختلاف به استانداردهای مشترکی برسند.
اصل دیگر، تنوع جغرافیایی است؛ یعنی شبکه نباید به یک کشور، یک بانک یا یک مسیر واسط وابسته شود، زیرا چنین تمرکزی خود میتواند در دورههای تشدید فشار خارجی به نقطه آسیبپذیری جدید تبدیل شود.
بلاکچین بهتنهایی مسئله تحریم را حل نمیکند
سیف در این گفتوگو نسبت به تقلیل مسئله پرداختهای خارجی به فناوری نیز هشدار داده است. از نظر او، سامانههای پرداخت سریع، دفترکلهای مشترک و فناوریهای دیجیتال میتوانند هزینه و زمان پرداختهای فرامرزی را کاهش دهند، اما مسئله اصلی تجارت خارجی ایران فناوری نیست.
او عواملی مانند اعتماد میان طرفین، نقدشوندگی، پذیرش ابزار پرداخت، ریسک حقوقی و امکان تبدیل و تسویه نهایی را تعیینکنندهتر میداند و تأکید میکند نباید تصور کرد بلاکچین یا رمزارز بهتنهایی میتواند مسئله تحریم را حل کند.
چهار لایه برای معماری جدید پرداخت خارجی
در جمعبندی این پیشنهاد، سیف معماری مطلوب تجارت خارجی ایران را در چهار لایه ترسیم میکند:
نخست، ثبت الکترونیکی همه معاملات خارجی؛ دوم، پایاپای دوجانبه و در ادامه چندجانبه؛ سوم، استفاده از ارزهای محلی و سایر ابزارهای تسویه مورد توافق و چهارم، تسویه نهایی ماندهها از طریق بانکهای مرکزی.
در این ساختار، بانکهای بزرگ بینالمللی حذف نمیشوند، اما از یک جزء اجتنابناپذیر به یکی از چند گزینه در دسترس تبدیل خواهند شد.
سیف بر همین اساس معتقد است بهترین راهکار برای ایران «ساخت سوئیفت ایرانی» نیست، بلکه ایجاد نظام چندجانبه پایاپای و تسویه خالص تجارت است.
این تفاوت مهمی در رویکرد سیاستگذاری است: هدف، ایجاد یک شبکه مالی کاملاً جدا از جهان یا حذف دلار نیست؛ هدف باید کاهش وابستگی انحصاری به یک ارز، یک بانک، یک کشور یا یک کانال پرداخت باشد. از این منظر، تنوع مسیرهای پرداخت حتی در صورت کاهش تحریمها نیز میتواند بهعنوان بخشی از زیرساخت تجارت خارجی کشور باقی بماند.