نشست «ثبات و سلامت شبکه بانکی در پشتیبانی از مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی با حضور عباس مرادپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی؛ محمدرضا محمودپناه، عضو هیئت عالی بانک مرکزی؛ فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران؛ مسعود نصر اصفهانی، رئیس هیئتمدیره بانک ملت؛ مجتبی یوسفی، عضو هیئتمدیره صندوق ضمانت سپردهها؛ کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی؛ محمد طالبی، مشاور رئیسکل بانک مرکزی و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه پولی و بانکی در ۳۱ خردادماه برگزار شد. سخنرانان این نشست بر نقش سلامت شبکه بانکی در مهار تورم، ضرورت اصلاح ساختار بانکها، تقویت حکمرانی و نظارت حرفهای و همچنین افزایش شفافیت در نظام مالی تأکید کردند و ثبات بانکی را یکی از پیشنیازهای حفظ ارزش پول ملی دانستند.
سلامت شبکه بانکی شرط مهار تورم است
عباس مرادپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، در این نشست با اشاره به اهداف تعیینشده در قانون جدید بانک مرکزی گفت: «اگرچه مهار تورم به عنوان نخستین هدف بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته، اما بلافاصله پس از آن، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت نیز به عنوان یکی از مأموریتهای اصلی بانک مرکزی ذکر شده است.»
او با بیان اینکه این دو هدف از یکدیگر جدا نیستند، افزود: «تحقق مهار تورم بدون برخورداری از شبکه بانکی سالم، باثبات و کارآمد امکانپذیر نخواهد بود. از نگاه نظارتی، سلامت نظام بانکی یکی از مهمترین مؤلفههای مؤثر بر مهار تورم، ثبات اقتصادی و صیانت از ارزش پول ملی است.»
مرادپور با اشاره به نقش گسترده بانکها در اقتصاد کشور تصریح کرد: «بانکها از مسیر تجهیز و تخصیص منابع، خلق اعتبار و انتقال و اجرای سیاستهای پولی، تأثیر مستقیمی بر فعالیتهای اقتصادی و معیشت مردم دارند؛ بنابراین هر تصمیم و اقدامی در حوزه بانکی در نهایت بر زندگی مردم و وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار است.»
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی همچنین با اشاره به ساختار بانکمحور اقتصاد ایران گفت: «بانکمحور بودن اقتصاد الزاماً نقطه ضعف نیست و تجربه کشورهایی مانند آلمان نشان میدهد چنین ساختاری در صورت عملکرد صحیح میتواند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود. با این حال اگر شبکه بانکی از سلامت و کارایی لازم برخوردار نباشد، آثار منفی گستردهای بر اقتصاد برجای خواهد گذاشت.»
او اصلاح و تقویت سلامت شبکه بانکی را از اولویتهای اصلی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: «تحقق این هدف، بهویژه با توجه به مشکلات موجود در ترازنامه برخی بانکها، نیازمند صرف زمان، انرژی و همکاری دستگاههای مختلف است. به گفته او، حل چالشهای بانکی، بهخصوص در برخی بانکهای دولتی و خصوصی، مستلزم هماهنگی میان بانک مرکزی، نهادهای حاکمیتی و سایر ارکان مرتبط است.»
مرادپور در ادامه بر ضرورت شناخت دقیق مدل کسبوکار بانکها از سوی نهاد ناظر تأکید کرد و گفت: «فعالیت بانکها به شدت به یکدیگر وابسته و درهمتنیده است؛ از این رو تنظیمگری و نظارت مؤثر، بدون شناخت عمیق از مدلهای کسبوکار بانکها امکانپذیر نیست. نهاد ناظر باید همگام با تحولات شبکه بانکی حرکت کند و درک مناسبی از تغییرات و نوآوریهای این حوزه داشته باشد.»
او همچنین به ریسکهای تهدیدکننده ثبات و سلامت بانکها اشاره کرد و افزود: «شرایط جنگی اخیر و آثار آن بر فعالیت بانکها نمونهای از ریسکهایی است که باید به طور جدی ارزیابی شود. بانک مرکزی در حوزه نظارت در حال بررسی پیامدهای اقتصادی و بانکی ناشی از جنگ از زوایای مختلف است و در صورت نیاز، بازنگری در برخی مقررات و چارچوبهای نظارتی را در دستور کار قرار خواهد داد.»
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی تأکید کرد: «با توجه به شرایطی که کشور پشت سر گذاشته است، نهاد ناظر باید به شبکه بانکی کمک کند تا در یک بازه زمانی منطقی از آثار این دوره عبور کرده و به شرایط عادی بازگردد.»
کسبوکار بانکها باید سودآور بماند؛ حتی در شرایط بحران
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در این نشست با اشاره به پیوند مستقیم میان ثبات شبکه بانکی و سیاستهای کلان پولی و ارزی گفت: محور اصلی این نشست در راستای صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم تعریف شده و یکی از نکات کلیدی آن، توجه به پیوند میان «سلامت نظام بانکی» و «مدل کسبوکار بانکها» است.
او با تأکید بر اینکه بانکها باید بتوانند در یک چارچوب منطقی و عقلایی به سودآوری پایدار برسند، افزود: «نباید محور سودآوری بانکها را نادیده گرفت؛ چراکه بانک بهعنوان یک بنگاه اقتصادی که سپردههای مردم را در اختیار دارد، موظف است این منابع را در مسیر خلق ارزش افزوده و بیشترین بهرهوری تخصیص دهد.»
پرویزیان در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت ریسک در نظام بانکی اظهار کرد: بانکها امروز علاوه بر ریسکهای سنتی مانند ریسک اعتباری، نقدینگی و عملیاتی، با ریسکهای مهمتری همچون ریسک بازار، نرخ ارز و نرخ سود مواجه هستند که مستقیماً بر سودآوری اثر میگذارد.
او همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و پیامدهای بحرانهای بیرونی مانند جنگ افزود: «ریسکهای ناشی از بحرانهای غیرمترقبه میتواند منجر به افزایش نکول در شبکه بانکی شود؛ بهگونهای که برخی بنگاهها دچار خسارت کامل یا جزئی شده یا حتی فعالیتشان متوقف شود.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد افزایش نکول میتواند برای بانکها تبعات سنگینی داشته باشد و در صورت نبود دقت کافی در اعطای تسهیلات، حتی تمرکز ریسک روی یک مشتری نیز میتواند برای یک بانک آسیبزا باشد.
او در پایان به طرح برخی پیشنهادها در نشستهای تخصصی اشاره کرد و گفت با استفاده از ابزارهای موجود در شبکه بانکی و همکاری بانک مرکزی و دولت، میتوان آثار ناشی از بحرانها و نکول را تا حد امکان مدیریت و کنترل کرد.
ابتدا سلامت، سپس ثبات بانکی
محمدرضا محمودپناه، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، در این نشست با رویکردی حقوقی و مفهومی به موضوع سلامت و ثبات بانکی پرداخت و گفت: «از منظر مفهومی، سلامت به معنای عیب نداشتن و سالم بودن و ثبات به معنای پایداری و ماندگاری است؛ بنابراین ابتدا باید یک نظام بانکی سالم وجود داشته باشد و سپس درباره ثبات و پایداری آن سخن گفت.»
او افزود: «در عنوان این پنل و حتی در قانون بانک مرکزی، عبارت ثبات و سلامت به کار رفته است، در حالی که به نظر میرسد از نظر منطقی باید ابتدا موضوع سلامت و سپس ثبات مورد توجه قرار گیرد.»
محمودپناه با اشاره به وضعیت فعلی شبکه بانکی تأکید کرد که شرایط موجود بیش از هر چیز نیازمند اصلاح و سالمسازی است و پس از آن میتوان درباره تثبیت شرایط و پایداری آن سخن گفت.
او با اشاره به سه محور اصلی این نشست، یعنی سلامت و ثبات شبکه بانکی، مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی، گفت این سه موضوع بهصورت مستقیم در اجزای مختلف قانون بانک مرکزی به عنوان اهداف بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفتهاند.
او ادامه داد: «در ماده ۲ قانون بانک مرکزی نیز بر سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی تأکید شده است»؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده اهمیت ویژه سلامت بانکی در چارچوب قانونگذاری کشور است.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی همچنین با اشاره به احکام مرتبط در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد که مواد ۷ تا ۱۱ این قانون به اصلاح نظام بانکی، ساماندهی مؤسسات مالی، نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه و سیاستگذاریهای پولی و ارزی اختصاص یافته است.
او افزود که قانونگذار علاوه بر تعیین چارچوبهای قانونی، اهداف کمی مشخصی را نیز برای پایان برنامه هفتم تعیین کرده است؛ از جمله نرخ تورم ۹.۵ درصدی، رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصدی، نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی در بانکها و حذف اضافهبرداشتهای غیرمجاز خارج از چارچوبهای قانونی.
محمودپناه در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: «هم قوانین و ابزارهای لازم و هم اهداف نهایی مشخص شدهاند و پرسش اصلی این است که چه اقداماتی باید میان این دو قرار گیرد تا نظام بانکی بتواند به اهداف تعیینشده در حوزه مهار تورم، سلامت بانکی و حفظ ارزش پول ملی دست یابد.»
نگاه سیاستگذاری باید به کل نظام مالی گسترش یابد
فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در این نشست با اشاره به تداوم تورم در اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد کشور طی دهههای گذشته همواره با تورم مواجه بوده و در سالهای اخیر این پدیده شکل مزمنتری به خود گرفته است.»
او افزود: «مهار پایدار تورم نیازمند حکمرانی اقتصادی کارآمد و هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری است.»
به گفته او، «تجربه کشورها نشان میدهد تورمهای مزمن معمولاً ناشی از سلطه مالی بر سیاست پولی، ناترازی بانکی و بیانضباطی اعتباری هستند.»
حیدری با اشاره به تحولات استانداردهای بینالمللی در حوزه نظارت بانکی گفت: «نگاه جهانی از تمرکز صرف بر سلامت یک بانک به سمت تابآوری کل نظام مالی حرکت کرده است.» بر این اساس، «سیاستگذاری باید از سطح بانکها فراتر رفته و کل نظام مالی، از جمله بانکها، بیمهها، صندوقهای بازنشستگی و سایر نهادهای مالی را در بر گیرد.»
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران همچنین سلامت مالی را شامل مجموعهای از شاخصها دانست؛ «از جمله تعادل ترازنامه، کیفیت داراییها، سودآوری، گردش مناسب وجوه نقد و توان ایفای تعهدات.»
او در بخش دیگری از سخنان خود، یکسانسازی نرخ ارز را از الزامات کاهش رانت، افزایش شفافیت و بهبود کارایی سیاست پولی عنوان کرد و گفت: «البته تحقق این هدف نیازمند پیششرطهایی مانند انضباط مالی دولت، کفایت ذخایر ارزی و مدیریت انتظارات تورمی است.»
نظام بانکی نقش اصلی در تأمین مالی اقتصاد دارد
مسعود نصر اصفهانی، رئیس هیئتمدیره بانک ملت، با اشاره به بانکمحور بودن اقتصاد ایران گفت: «در اقتصادی که بخش عمده تأمین مالی آن از مسیر بانکها انجام میشود، شبکه بانکی نقش تعیینکنندهای در رشد اقتصادی، کنترل تورم و ثبات بازار ارز دارد.»
او افزود: «در چنین ساختاری، سلامت بانکها فقط یک موضوع درونبخشی نیست، بلکه بر کل اقتصاد اثر میگذارد.»
به گفته او، «کفایت سرمایه مناسب، کیفیت داراییها، پایین بودن مطالبات غیرجاری، سودآوری، حاکمیت شرکتی و مدیریت نقدینگی از مهمترین شاخصهای سلامت بانکی است.»
نصر اصفهانی با اشاره به وضعیت فعلی برخی بانکها گفت: «بسیاری از بانکها با چالشهایی مانند زیاندهی، مطالبات غیرجاری بالا و اضافهبرداشت از بانک مرکزی مواجه هستند. این وضعیت میتواند از مسیر افزایش پایه پولی، آثار تورمی به همراه داشته باشد.»
رئیس هیئتمدیره بانک ملت در ادامه بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید کرد و گفت: «توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و سفته الکترونیکی میتواند به کاهش فشار بر منابع بانکی و کنترل رشد نقدینگی کمک کند.»
او همچنین «بانکداری باز، تجدیدنظر در شرکتداری بانکها، واگذاری داراییهای سمی، افزایش کیفیت تسهیلات و استفاده از گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی پروژههای مشخص» را از جمله راهکارهای قابل استفاده در مسیر اصلاح شبکه بانکی عنوان کرد.
گزارش ثبات مالی باید در دستور کار قرار گیرد
محمد طالبی، مشاور رئیسکل بانک مرکزی، در این نشست بر ضرورت تهیه و انتشار گزارش ثبات مالی تأکید کرد و گفت: «در بسیاری از کشورها، بانکهای مرکزی به صورت منظم گزارشهایی درباره وضعیت ثبات مالی منتشر میکنند.»
او افزود: «گزارش ثبات مالی تصویری جامع از وضعیت اقتصاد کلان، ریسکهای موجود، سیاستهای اجراشده و چشمانداز آینده ارائه میدهد و میتواند به سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و عموم جامعه برای ارزیابی دقیقتر شرایط کمک کند.»
طالبی با بیان اینکه این گزارشها نقش مهمی در تنظیم اعتماد و انتظارات دارند، گفت: «انتشار منظم گزارش ثبات مالی میتواند به افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و ارتقای اعتبار سیاستگذار پولی کمک کند.»
مشاور رئیسکل بانک مرکزی همچنین به اهمیت ابزارهایی مانند گزارش هشدار زودهنگام و آزمون تنش اشاره کرد و افزود: «این ابزارها میتوانند به شناسایی بهموقع ریسکها و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای حفظ ثبات مالی کمک کنند.»
او پیشنهاد کرد «تهیه و انتشار گزارش ثبات مالی، حتی اگر در ابتدا با محدودیتهایی در داده و اطلاعات همراه باشد، از سالهای آینده در دستور کار قرار گیرد تا به تدریج به یک ابزار منظم در سیاستگذاری پولی و مالی کشور تبدیل شود.»
صندوق ضمانت سپردهها بازوی مدیریت ریسک سیستمی است
مجتبی یوسفی، عضو هیئتمدیره صندوق ضمانت سپردهها، در این نشست با اشاره به اهمیت مدیریت ریسک سیستمی گفت: «تجربه بحرانهای مالی در جهان، از جمله بحران مالی ۲۰۰۸، نشان داد حتی اقتصادهایی که نرخ تورم پایینی دارند نیز ممکن است در معرض بحرانهای مالی جدی قرار گیرند.»
او افزود: «صندوق ضمانت سپردهها در ابتدا با هدف حمایت از سپردهگذاران و حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی ایجاد شد، اما در قوانین جدید، مأموریتهای آن توسعه یافته و نقش این صندوق در حفظ ثبات مالی پررنگتر شده است.»
یوسفی با اشاره به قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم توسعه گفت: «مأموریتهایی مانند مشارکت در فرآیند گزیر بانکی، مدیریت داراییها، ساماندهی سهام مازاد بانکها و همکاری در مدیریت مؤسسات مشکلدار از جمله وظایفی است که برای صندوق ضمانت سپردهها تعریف شده است.»
او تأکید کرد: «این صندوق اکنون علاوه بر نقش حمایتی از سپردهگذاران، به یکی از ابزارهای اجرایی بانک مرکزی در مدیریت ریسک سیستمی تبدیل شده است.»
یوسفی خاطرنشان کرد: «تقویت شبکه ایمنی مالی، افزایش کارآمدی صندوق ضمانت سپردهها و مدیریت بهموقع ریسکهای سیستمی میتواند به ارتقای اعتماد عمومی، حفظ ثبات شبکه بانکی و در نهایت کمک به مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی منجر شود.»