به گزارش فرکانس، اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره ضرورت اصلاح نرخهای سود بانکی و انتقاد از ثابت ماندن نرخ بهره بینبانکی را میتوان یکی از مهمترین سیگنالهای سیاستی دولت جدید به بازارها دانست. مدنیزاده معتقد است نرخهای فعلی با واقعیت تورمی اقتصاد ایران همخوانی ندارند و باید در چارچوب سیاستهای ضدتورمی مورد بازنگری قرار گیرند.
با این حال، افزایش نرخ بهره بینبانکی موافقان و مخالفان جدی دارد و میتواند آثار گستردهای بر ساختار مالی و اقتصادی کشور بر جای بگذارد.
پول بیشتری در شبکه بانکی باقی میماند
افزایش نرخهای سود معمولاً باعث میشود بخشی از منابعی که به سمت بازارهای طلا، ارز و سایر داراییها حرکت کردهاند، دوباره به سمت بانکها بازگردند. در نتیجه جذابیت سپردهگذاری افزایش یافته و بخشی از نقدینگی از بازارهای سفتهبازانه خارج میشود.
کنترل نقدینگی و مهار تورم
بانکهای مرکزی در سراسر جهان از نرخ بهره به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کنترل تورم استفاده میکنند. افزایش نرخها میتواند رشد نقدینگی را محدود کرده و از سرعت گردش پول در اقتصاد بکاهد.
اما منتقدان این رویکرد معتقدند ماجرا به همین جا ختم نمیشود.
کاهش توان بانکها برای تامین مالی اقتصاد
در صورت افزایش نرخ بهره بینبانکی، هزینه تامین منابع برای بانکها افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی بانکها تمایل کمتری به اعطای تسهیلات خواهند داشت و بخشی از منابع آنها به جای ورود به بخش واقعی اقتصاد، درگیر مدیریت نقدینگی و تامین الزامات پولی میشود.
پیامد این وضعیت میتواند کاهش دسترسی بنگاههای اقتصادی، تولیدکنندگان و فعالان بازار سرمایه به منابع مالی باشد؛ موضوعی که در نهایت ممکن است به افت سرمایهگذاری و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
فشار بر تولید و بازار سرمایه
یکی از مهمترین نگرانیها درباره افزایش نرخ بهره، بالا رفتن هزینه تامین مالی تولید است. زمانی که دریافت تسهیلات گرانتر و دشوارتر شود، بسیاری از پروژههای توسعهای و سرمایهگذاریهای جدید توجیه اقتصادی خود را از دست میدهند.
همچنین افزایش نرخ سود معمولاً جذابیت سرمایهگذاری در بازار سرمایه را کاهش میدهد، زیرا بخشی از سرمایهگذاران ترجیح میدهند منابع خود را در ابزارهای کمریسکتر نگهداری کنند.
چرا وزیر اقتصاد موضع خود را تعدیل کرد؟
نکته قابل توجه این است که وزیر اقتصاد ساعاتی پس از طرح انتقاد از نرخهای فعلی، تأکید کرد تصمیمگیری درباره نرخ سود بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
این اظهارنظر از نگاه برخی تحلیلگران میتواند نشانه حساسیت بالای موضوع نرخ بهره باشد؛ زیرا هرگونه افزایش نرخها اگرچه ممکن است به کنترل تورم کمک کند، اما همزمان میتواند فشار قابل توجهی بر تامین مالی تولید، بازار سرمایه و رشد اقتصادی وارد کند.
در مجموع بحث اصلاح نرخهای سود بانکی صرفاً یک موضوع پولی نیست؛ بلکه تصمیمی است که میتواند بر کل ساختار اقتصادی کشور اثر بگذارد. از یک سو سیاستگذار به دنبال مهار تورم و کنترل نقدینگی است و از سوی دیگر افزایش نرخ بهره میتواند دسترسی بخشهای مولد اقتصاد به منابع مالی را محدود کند. به همین دلیل، تصمیمگیری درباره نرخ سود همچنان یکی از مهمترین و حساسترین چالشهای پیش روی سیاستگذاران اقتصادی کشور محسوب میشود.