
به گزارش فرکانس، بررسی مکاتبات، صورتهای مالی و اطلاعات منتشرشده درباره شرکت سرمایهگذاری پارس توشه نشان میدهد ابهامات مربوط به یکی از شرکتهای فرعی این مجموعه، یعنی بازرگانی کوشا پیشه (KPTC)، همچنان پاسخ روشنی ندارد. ابهاماتی که بخش مهمی از آنها به نحوه افشا، بدهیهای ارزی و سوابق مالی این شرکت بازمیگردد.
KPTC در صورتهای مالی گروه بهعنوان شرکتی با مالکیت ۱۰۰ درصدی و اقامتگاه آلمان معرفی شده، اما صورتهای مالی آن طی سالهای متعدد در دسترس سهامداران پارس توشه قرار نگرفته است. این در حالی است که صورتهای مالی رسمی KPTC تا سال ۲۰۲۲ در دسترس بوده و حتی مستندات آنها ارائه شده است.
در این شرایط، توضیح مدیریت مبنی بر اینکه صورتهای مالی KPTC «سالهاست تهیه نشده» پرسشهای بیشتری ایجاد میکند. اگر صورتهای مالی تا سال ۲۰۲۲ وجود داشته، آخرین صورت مالی تهیهشده دقیقاً مربوط به چه سالی است و چرا صورتهای موجود در کدال منتشر نشدهاند؟ اگر اساساً انتشار آنها الزامی نبوده، مستند مقرراتی این موضوع چیست؟
تناقض در روایت انحلال
وضعیت حقوقی KPTC نیز محل سؤال است. در صورتهای مالی حسابرسیشده پارس توشه، تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ بهعنوان تاریخ انحلال KPTC ذکر شده، در حالی که در اطلاعات بعدی شرکت، از «فرآیند انجام مراحل انحلال» سخن گفته شده است.
تفاوت میان «تصمیم به انحلال»، «ثبت انحلال» و «قرار داشتن در فرآیند انحلال» از نظر حقوقی و حسابداری قابل توجه است. بنابراین مشخص نیست در تاریخ مذکور دقیقاً چه رویدادی رخ داده و چرا این موضوع در صورتهای مالی حسابرسینشده منتشرشده در تیرماه منعکس نشده است.
بدهی ۱۶ میلیون دلاری در برابر شرکتی با حدود ۲ میلیون یورو دارایی
اما شاید مهمترین ابهام به ماندههای ارزی KPTC مربوط باشد. بر اساس صورتهای مالی رسمی KPTC، مجموع داراییهای این شرکت در پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۲ میلیون یورو بوده و بخش قابل توجهی از آن نیز وجه نقد بوده است. در مقابل، در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی گروه، بدهیهای ارزی مرتبط با KPTC بیش از ۱۶ میلیون دلار گزارش شده است. این اختلاف ابعاد، یک سؤال اساسی ایجاد میکند: مطالبات متناظر KPTC از شرکتهای ایرانی کجاست و این رقم چگونه با صورتهای مالی خود KPTC تطبیق داده میشود؟
موضوع زمانی جدیتر میشود که این رقم را با ارزش بازار پارس توشه در مقطع مورد اشاره مقایسه کنیم؛ رقمی که بنا بر اطلاعات موجود حدود ۳۲ میلیون دلار بوده است. بنابراین مانده مورد اختلاف، از نظر اندازه، رقمی نیست که بتوان آن را یک اختلاف حسابداری کماهمیت تلقی کرد.
«اصلاح اشتباهات»؛ ردپایی که در صورتهای مالی باقی مانده است
ابهام زمانی بیشتر میشود که به گزارشهای حسابرسی سالهای اخیر نگاه کنیم. در صورتهای مالی ۱۴۰۳ برخی شرکتهای گروه، موضوع بدهیهای ارزی KPTC مستقیماً در مبانی اظهارنظر مشروط حسابرس قرار گرفته بود. در سال ۱۴۰۴ نیز آثار تسعیر بدهیهای مذکور تحت عنوان «اصلاح اشتباهات» برگشت داده شد.
از سوی دیگر، حسابرس پارس توشه در گزارش سال ۱۴۰۴ موضوع «نحوه تسویه بدهی به شرکت بازرگانی کوشا پیشه» را تحت عنوان تأکید بر مطالب خاص مورد توجه قرار داده است. این روند لزوماً به معنای وقوع تخلف نیست، اما نشان میدهد موضوع KPTC و نحوه انعکاس بدهیهای آن، سابقهای فراتر از یک اختلاف ساده حسابداری دارد.
در چنین شرایطی، توضیح کلی مدیریت مبنی بر اینکه صورتهای مالی توسط حسابرس بررسی و گزارش مقبول صادر شده، پاسخ کاملی به ابهام موجود نیست. سؤال اصلی این است که اشتباهات سنوات قبل دقیقاً چه بوده، چرا رخ داده و اصلاح آنها چه اثری بر سود و حقوق صاحبان سهام داشته است؟
مسئله فقط KPTC نیست
بررسی اطلاعات منتشرشده نشان میدهد ابهام درباره افشای اطلاعات شرکتهای فرعی به KPTC محدود نمیشود و درباره صورتهای مالی و یادداشتهای مربوط به چند شرکت دیگر گروه نیز پرسشهایی درباره کامل بودن اطلاعات منتشرشده وجود دارد. در یک شرکت سرمایهگذاری، شفافیت شرکتهای زیرمجموعه اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا ارزشگذاری سهامدار نهایتاً به کیفیت اطلاعات داراییهای زیرمجموعه وابسته است.
مدیرعامل پارس توشه باید به جای کلیگویی، عدد و سند ارائه کند
اکنون پرسش اصلی از مدیریت پارس توشه روشن است:
- KPTC دقیقاً چه وضعیتی دارد؟
- صورتهای مالی موجود آن کجاست؟
- چرا منتشر نشدهاند؟
- منشأ بدهیهای بیش از ۱۶ میلیون دلاری شرکتهای گروه چیست؟
- این بدهیها چگونه با صورتهای مالی KPTC تطبیق داده شدهاند؟
- ماجرای «اصلاح اشتباهات» سال ۱۴۰۴ چه بوده است؟
- و در نهایت، در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ دقیقاً چه اتفاق حقوقی برای KPTC رخ داده است؟
پاسخ به این پرسشها نیازمند عبارتهایی مانند «حسابرس بررسی کرده» یا «شرکت در فرآیند انحلال است» نیست؛ آنچه سهامدار نیاز دارد، قرارداد، صورت مالی، سند ثبتی، عدد و تطبیق حسابهاست.
پارس توشه اگر معتقد است عملکرد مدیریت و صورتهای مالی آن شفاف و بدون اشکال بوده، سادهترین راه دفاع، انتشار مستندات و ارائه یک روایت عددی و قابل راستیآزمایی از پرونده KPTC است. در غیر این صورت، ادامه ابهام درباره شرکتی که ماندههای ارزی آن در مقطعی به بیش از نیمی از ارزش بازار پارس توشه میرسیده، نمیتواند موضوعی حاشیهای تلقی شود.