مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از تشکیل و رسیدگی به ۸۳۰ پرونده مرتبط با متعهدان ارزی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در موضوع بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات از ابتدای سال جاری خبر داده است. این پرونده‌ها در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز استان بررسی می‌شوند و به گفته حسین نجف‌زاده، در صورت احراز تخلف پس از بررسی اسناد و مدارک، رأی و ضمانت‌های اجرایی قانونی اعمال خواهد شد.
حسین نجف‌زاده، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، اعلام کرده است که در سال جاری ۸۳۰ پرونده برای متعهدان ارزی و سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی در ارتباط با بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز استان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
براساس گزارش ایسنا، موضوع این پرونده‌ها به وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و موارد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی مربوط می‌شود. نجف‌زاده گفته است متعهدان ارزی که با وجود پایان مهلت‌های قانونی، تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند یا وضعیت تعهدات آنها هنوز تعیین تکلیف نشده است، مطابق مقررات تحت پیگیری قرار می‌گیرند.
بخوانید: چگونه مجوز واردات و صادرات بگیریم؟
۸۳۰ پرونده به معنای احراز ۸۳۰ تخلف نیست
یکی از نکات مهم در گزارش منتشرشده این است که تشکیل پرونده را نباید با احراز قطعی تخلف یکسان دانست. طبق توضیحات مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، پرونده‌های مربوط به متعهدان ارزی در مرحله رسیدگی و تعیین تکلیف قرار دارند و فرایند ارسال اخطاریه و احضاریه و ارجاع پرونده‌ها به شعب ذی‌صلاح آغاز شده است.
افرادی که پیامک، اخطاریه یا احضاریه دریافت می‌کنند باید به شعبه مربوط مراجعه و اسناد و مدارک مرتبط با ایفای تعهدات ارزی خود یا وجود موانع قانونی را ارائه کنند. تعزیرات اعلام کرده است که در فرایند رسیدگی، مدارک صادرشده از سوی نهادهایی مانند گمرک، ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز بررسی خواهد شد.
به گفته نجف‌زاده، بی‌توجهی به احضاریه و اخطاریه مانع ادامه رسیدگی نمی‌شود و در صورت احراز تخلف، شعب تعزیرات براساس مقررات رأی صادر و ضمانت‌های اجرایی قانونی را اعمال می‌کنند.
سهم کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از تعهدات ارزی ایفا‌نشده
گزارش ایسنا تعداد پرونده‌هایی را که مشخصاً ناشی از کارت بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف هستند از مجموع ۸۳۰ پرونده تفکیک نکرده است؛ بنابراین نمی‌توان همه این پرونده‌ها را به کارت‌های اجاره‌ای نسبت داد. با این حال، موضوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی پیش‌تر در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سیدعبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که براساس آسیب‌شناسی بانک مرکزی، حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی صادراتی ایفا‌نشده به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف مربوط می‌شود. او صدور این کارت‌ها بدون اعتبارسنجی کافی را یکی از عوامل شکل‌گیری این مسئله دانسته بود.
این آمار ملی است و نباید آن را به ۸۳۰ پرونده آذربایجان غربی تعمیم داد؛ اما نشان می‌دهد ارتباط میان کارت‌های بازرگانی و بازگشت ارز صادراتی، مسئله‌ای فراتر از یک پرونده استانی است.
بخوانید: پالایش کارت‌های بازرگانی با آزمون مجدد صلاحیت
هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از هویت افراد
مرکز اطلاعات مالی نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ از شناسایی تعداد قابل‌توجهی کارت بازرگانی به نام افرادی خبر داده بود که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشتند. این مرکز اعلام کرد اعطای کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به افراد تحت حمایت مالی نهادهای غیرانتفاعی مشمول محدودیت شده و تلاش برای دریافت چنین خدماتی در شرایط مشکوک باید به‌عنوان ظن به پول‌شویی گزارش شود. این اقدام با هدف مقابله با سوءاستفاده از هویت افراد در دریافت کارت‌های بازرگانی انجام شده است.
از منظر صنعت مالی، این پرونده‌ها فقط به «کارت بازرگانی» محدود نمی‌شوند و به موضوعاتی مانند اعتبارسنجی متقاضی، احراز هویت اقتصادی، شناسایی استفاده‌کننده واقعی کارت و امکان ردیابی تعهدات مالی و ارزی نیز مرتبط هستند.
اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی در کانون توجه
هم‌زمان، سازمان توسعه تجارت در شهریور ۱۴۰۵ از برنامه به‌روزرسانی سامانه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی با هدف استفاده بیشتر از داده‌های دستگاه‌های اجرایی و هوشمندسازی فرایندهای تجاری خبر داده بود. طبق توضیحات ارائه‌شده در آن زمان، هدف از این اقدام، ارزیابی دقیق‌تر اعتبار، سوابق و عملکرد فعالان تجاری بوده است.
خبر ۸۳۰ پرونده آذربایجان غربی نیز بار دیگر نشان می‌دهد که در کنار رسیدگی پس از وقوع تخلف، اعتبارسنجی پیش از صدور و در طول دوره فعالیت کارت بازرگانی می‌تواند یکی از نقاط مهم کنترل ریسک در حوزه تعهدات ارزی باشد.