محمدهادی کیمیایی، مدیر امور حقوقی و قرارداد شرکت کارت اعتباری ایرانکیش، با تأکید بر اینکه مقررات حقوقی نباید به مانعی برای نوآوری در صنعت پرداخت تبدیل شوند، گفت واحدهای حقوقی باید بهجای تمرکز بر «صفر کردن ریسک»، با شناسایی محدودیتها راهکارهای قانونی برای اجرای ایدههای جدید پیدا کنند و به شریکی راهبردی برای کسبوکار تبدیل شوند.
به گزارش روابط عمومی ایران کیش، مدیر امور حقوقی و قرارداد ایران کیش در پاسخ به این پرسش که آیا مقررات و الزامات حقوقی میتواند سرعت نوآوری در صنعت پرداخت را کاهش دهد، گفت: «اگر حقوق صرفاً با رویکرد ممنوعیت و عدم امکان به کسب وکار نگاه کند، طبیعتاً میتواند مانع نوآوری شود، اما حقوق حرفهای باید تلاش کند راهکار قانونی برای اجرای ایدههای جدید پیدا کند.»
او با اشاره به سرعت بالای تحول فناوری افزود: «امروز فناوری با سرعت بسیار بالایی در حال تغییر است، از پرداختهای هوشمند و هوش مصنوعی گرفته تا بانکداری باز، قراردادهای دیجیتال و مدلهای جدید ارائه خدمات مالی. اگر بخواهیم ابتدا منتظر بمانیم تا برای هر فناوری جدید یک مقررات کامل و صریح نوشته شود، عملاً از نوآوری عقب خواهیم ماند.»
کیمیایی تصریح کرد: «نقش مدیر حقوقی این است که ضمن شناسایی محدودیتها، به کسبوکار بگوید «این مسیر ممکن نیست، اما این مسیر دیگر میتواند ممکن باشد.»
به گفته او، حقوق در تعارض با نوآوری نیست و میتواند چارچوبی ایجاد کند که نوآوری در یک محیط امن و قابل پیشبینی اتفاق بیفتد.
مدیریت میان ریسک و فرصت در صنعت پرداخت
مدیر امور حقوقی و قرارداد شرکت کارت اعتباری ایران کیش با تأکید بر این که ریسک حقوقی در صنعت پرداخت تنها به اختلافات قراردادی و دعاوی قضایی محدود نمیشود، گفت: «هدف واحد حقوقی نباید «صفر کردن ریسک» باشد، بلکه باید با مدیریت هوشمندانه ریسک، میان ریسک و فرصت تعادل ایجاد کند.»
کیمیایی با اشاره به مهمترین ریسک های حقوقی در صنعت پرداخت اظهار کرد: «در این صنعت با مجموعهای از ریسک ها مواجه هستیم که از الزامات و تغییرات مقرراتی گرفته تا مسئولیتهای ناشی از تراکنش ها، امنیت اطلاعات، حریم خصوصی، روابط با پذیرندگان و مشتریان و همچنین قراردادهای پیچیده با شرکای تجاری و فناوری را دربر میگیرد.»
او افزود: «به اعتقاد من، هدف واحد حقوقی نباید «صفر کردن ریسک» باشد؛ چراکه در کسب وکار اساساً چنین چیزی امکانپذیر نیست. هدف باید مدیریت هوشمندانه ریسک و ایجاد تعادل میان ریسک و فرصت باشد.»
کیمیایی ادامه داد: «واحد حقوقی زمانی میتواند ارزش واقعی ایجاد کند که قبل از وقوع مسئله وارد فرایند تصمیمگیری شود، نه اینکه صرفاً پس از ایجاد اختلاف برای حل آن وارد عمل شود. به همین دلیل باید از یک «واحد حقوقی واکنشی» به سمت یک شریک راهبردی کسب وکار حرکت کنیم.»