سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، پانزدهمین اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی با موضوع بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی را برای اجرا ابلاغ کرد. این مصوبه حوزههایی مانند بانک، بیمه، اوراق و پرداخت را دربرمیگیرد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، با رأی اکثریت اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به تصویب رسیده است. تدوین مقررات یکپارچه، تسهیل صدور مجوزها، بهبود رویههای اجرایی و ایجاد زیرساختهای نظارتی پیشرفته، از اهداف این مصوبه اعلام شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی پانزدهمین اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی را در خصوص به کارگیری فناوری های نوین پولی و مالی در فضای مجازی (از قبیل بانک، بیمه، اوراق و پرداخت) را جهت اجرا، ابلاغ کرد.
این سند در بهار امسال پس از برگزاری ده ها جلسه کارشناسی، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم گری به هنگام و حمایت از زیست بوم فناوریهای نوین پولی و مالی در تمامی ابعاد بررسی و در نهایت با رای اکثریت اعضاء به تصویب رسیده و به دنبال تدوین مقررات یکپارچه، تسهیل صدور مجوزها، بهبود رویههای اجرایی و ایجاد زیرساختهای نظارتی پیشرفته در کشور است.
براساس این مصوبه، نظام پولی و مالی کشور در فضای مجازی با اتکا به حکمرانی هوشمند و تنظیم گری یکپارچه، در افق ۱۴۱۰ باید به زیست بومی امن، شفاف، رقابتی و نوآور تبدل شده و ضمن صیانت از ارزش پول ملی و ارتقای تابآوری مالی، بستر ارایه خدمات مالی و رقومی مقیاس پذیر، کارآمد و منطبق با استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی را در کشور فراهم سازد.
گفتنی است؛ براساس سند راهبردی فضای مجازی، دستگاه متولی تدوین پیش نویس این سند وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی بوده و مرجع تصویب نهایی آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است.