به گزارش فرکانس، صورتهای مالی ششماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ شرکت پرداخت الکترونیک سداد، با نظر مشروط سازمان حسابرسی مواجه شد. بررسی این سند رسمی نشان میدهد که ترکیب بدهیهای ثبتنشده بیمهای، بلاتکلیفی مالی چند قرارداد بزرگ و کشیده شدن پای شرکت به دادگاه برای کارتخوان های پرداخت سوخت، از مهمترین دلایلی است که شفافیت حسابهای سداد را زیر سؤال برده است.
سازمان تأمین اجتماعی بابت قراردادهای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بانک ملی، بیش از ۶۰ میلیارد و ۲۱۶ میلیون تومان حق بیمه مطالبه کرده است. سداد حدود ۳۸ میلیارد و ۲۴۲ میلیون تومان از این رقم رابه عنوان بدهی پذیرفته و به ۲۲ میلیارد تومان مابهالتفاوت آن اعتراض دارد؛ این در حالی است که مطالبات ۱۶ میلیارد و ۷۳۴ میلیون تومانی قرارداد شاپرک در همین پرونده، بهطور کامل توسط سداد تسویه شده است.
اصل ابهام جایی است که تأمین اجتماعی بابت سایر قراردادهای شرکت با بانک ملی و شاپرک، بیش از ۱۴۲ میلیارد و ۲۰۲ میلیون تومان دیگر حق بیمه مطالبه کرده، اما سداد تنها حدود ۱۴ میلیارد و ۶۳۱ میلیون تومان آن را در حسابهایش آورده است. چرا مدیریت شرکت بقیه بدهیهای احتمالی مربوط به سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ را در دفاتر مالی ثبت نکرده و آیا این کار با هدف کوچکتر نشان دادن حجم بدهیها و پنهانسازی ریسکهای مالی صورت گرفته است؟
سداد قراردادی برای خرید ۳ هزار دستگاه ترمینال پرداخت سوخت با شرکت یاور همگامان کویر یزد منعقد کرده بود که به دلیل عدم تایید فنی این دستگاه ها،قرارداد توسط شرکت سداد فسخ شد. این فسخ یکطرفه، ارقام سنگینی را بلاتکلیف گذاشته است؛ از جمله بیش از ۸ میلیارد و ۳۷۷ میلیون تومان پیشپرداخت، ۶۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان طلب تجاری و ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان بدهی به بستانکاران ایجاد شده است ، ابتدا شرکت کویر یزد باخواسته ایفای تعهدات مالی و غیرمالی در تاریخ 7 تیر 1404علیه سداد شکایت کرد و متعاقبا سداد نیز باخواسته مطالبه وجه در تاریخ 30 تیر1404علیه این شرکت و بانک صادرکننده ضمانت نامه دادخواست داد ،حالا پرونده این شکایتهای متقابل در مراجع قضایی در جریان است. سوال اصلی اینجاست که چرا ۱۰۰۰ دستگاه از این کارتخوانها به دلیل نگرفتن تأییدیه فنی در جایگاهها معطل ماندهاند و چرا بدهی مربوط به آنها در دفاتر مالی شرکت ثبت نشده است؟
در نهایت، اگرچه سداد بابت ارائه خدمات و پشتیبانی سامانه هوشمند سوخت برای بانک ملی صورتحساب صادر کرده و درآمد داشته است، اما وجود بدهیهای سنگین بیمهای و پروندههای باز حقوقی، ابهاماتی درباره وضعیت واقعی نقدینگی و توان مالی شرکت ایجاد میکند. از این رو، انتظار میرود مدیران ارشد و هیأتمدیره شرکت پرداخت الکترونیک سداد با شفافسازی رسمی، به این ابهامات کلیدی و دلایل مشروط شدن صورتهای مالی خود پاسخ دهند.