حتی کارشناسانی که «خصوصی سازی» را یکسره مردود نمی دانند با واگذاری بلافاصله و بدون اعمال شرایط و ضوابطِ هپکو، بعد از اینکه سهام به دولت بازگردانده شده، – 1398/07/24 07:18:06 حتی کارشناسانی که خصوصی سازی را یکسره مردود نمی دانند با واگذاری بلافاصله و بدون اعمال شرایط و ضوابطِ هپکو، بعد از اینکه سهام به دولت بازگردانده شده، مخالفند؛ این واحدها، توانمند نیستند، زیان انباشته دارند و اندام های تولید در آنها در پی سال ها حضیض طولانی، ترک خورده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار ایلنا، حال و روزگارِ چند واحد صنعتی عمده ی کشور، حسابی ناخوش است؛ این ناخوش احوالی، معلول کاستی ها و نقایص بسیار است؛ دلایل بسیاری، از عدم اهلیت خریداران و سهامداران عمده گرفته تا زیان انباشته ی حاصلِ رکود سال های اخیر و پا پس کشیدن دولت از وظایف حمایتی، وضعیت امروز واحدهایی مانندِ هپکو، آذرآب و هفت تپه را به نقطه ی بغرنج کشانده است.

هرچند این بحران ساختاری، محدود به همین چند واحد نیست و بازه ی گسترده ای از صنایع کشور را از کارخانجات قند (برای نمونه قند فسا) تا صنایع نساجی (برای نمونه پلی اکریل اصفهان) و ریخته گری ها و قطعه سازی ها (مانند فولادین ذوب آمل با 1600 کارگر) را دربرمی گیرد.

اما راه خروج از نقطه ی بغرنج چیست؛ شکی نیست که وقتی سهامداران عمده ی این کارخانه ها که همگی از میانه ی دهه 80 به بعد، سهام را با شرایطی بعضا مشکل دار و پر از ایراد خریده اند، در عمل نمی توانند به وظایف خود در قبال تولید و کارگران عمل کنند، خلع ید ، کوچک ترین کاری است که باید انجام شود؛ اما باید در نظر گرفت که گرفتن اختیار از این سهامداران، تنها گام اول است.

خلع ید اولین گام است بیست و دوم مهرماه، بعد از روزها اعتراض و دادخواهی کارگران هپکو در اراک، فرابورس رسماً طی اعلامیه ای از انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع سهامداران محترم می رساند بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره 122/55330 مورخ 98/07/21 سازمان بورس و اوراق بهادار با نقل و انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از ساعت معاملات و انجام تسویه آن به صورت خارج از اتاق پایاپای موافقت گردیده است.

این اطلاعیه را رسانه ها و کارگران به لغو خصوصی سازی هپکو تعبیر کردند و کارگران هپکو احساس کردند یک گام به موفقیت نزدیک شده اند؛ در راستای همین تعبیر، کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که بیش از یک ماه است در اعتراض به شرایط نامناسب کارخانه و با مطالبه ی بازگرداندن سهام به دولت، در اعتراض صنفی و مذاکره با فرادستان و نمایندگان مجلس به سر می برند، به همتایان خود در هپکو تبریک گفتند و تاکید کردند که اتحاد و مطالبه گری، همواره معطوف به نتیجه خواهد بود.

بیست و دوم مهرماه، کارگران نیشکر هفت تپه نیز در دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، به عدم اهلیت کارفرما اشاره کردند و درخواست کردند قرارداد مالک فسخ شود.

پس از آن، قرار شد که بررسی های سازمان خصوصی سازی در این مورد، در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا این هیات بتواند به تخلفاتِ خصوصی سازی هفت تپه ورود کند و در نهایت اگر این گزارش به حد کافی قانع کننده باشد، کارگران هفت تپه نیز خواهند توانست مانند هپکویی ها، شاهد مراد را در آغوش بگیرند: اولین گام برای رفع مشکلات هفت تپه که همان خلع ید از سهامدار عمده است، برداشته خواهد شد.

وضعیت نامساعدی که نیازمند اقدام است کافیست نگاهی اجمالی به وضعیت فعلی این دو واحد بزرگ هفت تپه و هپکو- که یکی از آنها از سهامدار عمده اش خلع ید شده و دیگری در آستانه خلع ید شدن است و محتمل به نظر می رسد که نمایندگان مجلس در این زمینه آستین بالا بزنند، بیاندازیم تا دریابیم که چقدر این تعیین تکلیف ضروری است.

هپکو در حال حاضر، به اندازه 157 درصد سرمایه ثبتی اش یعنی 366 میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

این شرکت در سال 97 به دلیل کمبود نقدینگی و فقدان سفارش، تنها 47 دستگاه تولید داشت؛ از ابتدای امسال نیز علیرغم سفارش 75 دستگاه تولید، خروجی نداشته است؛ این شرکت قبل از خصوصی سازی در سال 87، به طو متوسط سالانه 2400 دستگاه تولید می کرده است.

نیشکر هفت تپه که به اندازه 23 کشور دنیا وسعت دارد، در وضعیت مشابهی به سر می برد؛ این شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی، 100 هزار تن تولید داشته اما بعد از واگذاری در دهه 90، سطح تولید تا جایی افول کرده که از ابتدای سال 97 تا نیمه ی دومِ سال 98، فقط 25 هزارتن تولید داشته است؛ زیان انباشته ی نیشکر هفت تپه نیز براساس تخمین ها، بیش از 200 میلیارد تومان است.

در این شرایط، بدیهی ست که خلع ید از سهامدار عمده و بازگرداندن سهام به دولت، اولین اقدامی ست که باید صورت بگیرد؛ اما گام های بعدی چیست؛ آیا دولت قصد دارد سهام هپکو را نزد خود نگه دارد یا در ایده آل ترین و البته صحیح ترین حالت، آن را براساس اهمیت و اصالت بخش تعاون در اصل 44 قانون اساسی، به شرکت های تعاونی متشکل از ذینفعان یعنی پرسنل و کارگران واگذار کند؛ یا قصد دولت ازاساس، چیز دیگری است و می خواهد سهام را به محض در اختیار گرفتن، بازهم در اختیار سازمان خصوصی سازی بگذارد تا این سهام دوباره نصیب خریدار یا خریدارانِ جدید شود؟ گام بعدی چیست؟ از شواهد و قراین چنین برمی آید که دولت خیال دوم را در سر می پرواند؛ یعنی قصد دارد مراحلِ نادرست و پُر از ایرادِ واگذاری به بخش خصوصی را مجدداً برای هپکو طی کند و بازهم برخلاف تصریحات قانون اساسی و اسناد بالادستی، ارجحیت اقتصاد را به بخش خصوصی بدهد؛ غافل از اینکه آزموده را دوباره آزمودن بسیار خطاست! محمدتقی آبایی هزاوه (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) در ارتباط با اطلاعیه ی بیست و دوم مهرماهِ فرابورس در ارتباط با بازگردادن سهام هپکو به دولت می گوید: از سهامدار عمده هپکو، خلع ید شده و سهام فعلاً در اختیار سازمان خصوصی سازی است تا شرایط برای واگذاری مجدد فراهم شود.

اما این سهام فقط فعلاً در اختیار همان دولت یا سازمان خصوصی سازی است و به زودی اوضاع تغییر خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هپکو دوباره خصوصی خواهد شد؛ می گوید: قطعاً همینطور است به محض فراهم شدن شرایط، سهام این کارخانه دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

در روزهای پس از انتشار اطلاعیه فرابورس، آقازاده، استاندار مرکزی نیز در گفتگو با صداوسیما، در ارتباط با این اطلاعیه توضیحاتی داده و تاکید کرده است که اختیارداری دولت در هپکو، موقتی است و این سهام دوباره خصوصی خواهد شد.

با این حساب، به نظر می رسد که این دولتی سازی ، کاملاً موقتی ست و دولت بدترین راه را برای برداشت گام دوم در پیش گرفته است؛ یعنی نه تعاونی و نه دولتی بلکه فقط خصوصی! حالا نگرانی کارگران و دغدغه مندان این است که این واحدها از پس از اینهمه مشکل و بحران، از یکسری خواص گرفته شده و به یک عده خواصِ دیگر داده شود.

اگر ادعاهای مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار استان مرکزی درست بوده و سهام هپکو هم اکنون نه در اختیار دولت بلکه در اختیار خصوصی سازی برای واگذاری مجدد باشد، هیچ بعید نیست که خوشحالی هپکویی ها خیلی زود دوباره به یاس بدل شود.

این درحالیست که کارگران آذرآب دیگر واحد مشکل دارِ استان مرکزی- در اعتراض صنفی روز بیست و دوم خود، یک خواسته ی کلیدی مطرح کردند: با وجود لغو سهامداری شرکت هیدرو اطلس، سهامدار عمده هپکو و واگذاری آن به دولت، مسئولان برای تعیین تکلیف شرکت آذرآب نیز هرچه سریعتر اقدام کنند.

در واقع این کارگران نیز که درگیر معضلات سهامداری کارخانه هستند، خواستار دولتی سازی سهام به عنوان اولین گام هستند اما نکته کلیدی اینجاست که اگر دولت گام دوم را درست برندارد، دیری نخواهد گذشت که ترمیم مشکلات واحدها، به بن بست می خورد و آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد شد.

واگذاری مجدد؛ آری یا خیر؟ وحید شقاقی شهری (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه) نیز که از جمله کارشناسانی است که با اصل و اساس خصوصی سازی واحدهای تولیدی مخالف نیستند.

او معتقد است؛ واگذاری مجدد واحدهایی مانند هپکو که در بحران به سر می برند، بدون اجرای یک برنامه توانمندسازی مدون و موثر، اشتباه است و مشکلات را به صورت پایدار حل نخواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه تاکنون بیش از 150 هزار میلیارد تومان واگذاری در کشور صورت گرفته و بخشی از این واگذاری ها به مشکل برخورده؛ می گوید: بحث اول این است که برای هر وگذاری، بایستی یک برنامه اصلاحات ساختاری و یک برنامه توانمندسازی فراهم می شد که این کار، انجام نشد.

به عبارتی دولت می بایست قبل از واگذاری بنگاه ها، یک برنامه توانمندسازی را آماده می کرد؛ برخی بنگاه ها نیازمند حمایت دولت قبل و حتی بعد از واگذاری بودند؛ این حمایت ها، در سطوح مختلفی از جمله مالی، قانونی و حمایتی تعریف می شوند؛ بنگاه های واگذار شده باید حمایت می شدند تا بتوانند سیر واگذاری را تا زمانِ اتکای به خود طی کنند.

وی تاکید می کند: ما در خصوصی سازی ها، دارای یک برنامه توانمندسازی نبودیم؛ نبود برنامه توانمندسازی برای واگذاری ها، موجب شده بنگاه هایی مثل هپکو و هفت تپه به مشکل بخورند.

آنهایی هم که بعد واگذاری موفق شدند مثل پالایشگاه ها یا پتروشیمی ها، به خاطرِ ماهیتِ سودزای خود فعالیت اقتصادی بوده؛ در نهایت، در بنگاه های مشکل دار، شاهد اعتراضات کارگری هستیم؛ این بنگاه ها به دلیل عدم اهلیت خریدار و مشکلات بعد از واگذاری، نتوانستند توسعه پیدا کنند.

شقاقی راهکارها را دسته بندی می کند: حالا می شود چند راهکار در نظر گرفت؛ یکی اینکه دولت با خریداران فعلی این واحدها وارد مذاکره شود؛ تفاهم نامه شکل بگیرد و دولت تا مرحله ای حمایت کند و با همان افراد کار را ادامه دهند؛ روش دیگر این است که اگر واقعا خریداران دیگر توانایی ادامه کار ندارند، این واحدها را بایستی دولت دوباره تحت مالکیت خود بگیرد و بعد برای اینها تعیین تکلیف کند.

اما قبل از تعیین تکلیف مجدد، مشکلات باید خوب شناسایی شده و رفع شود.

لذا اصل مشکل اصلی در واگذاری ها این بوده که دولت برنامه توانمندسازی نداشته؛ الان هم پس از بازگرداندن سهام به دولت، مرحله بعدی هرچه باشد -چه دولتی شدن، چه تعاونی شدن و چه خصوصی شدن- این توانمندسازی باید اجرا شود تا بنگاه بتواند سرپا بایستد.

این کارشناس اقتصادی، گذشته ی بنگاه ها را در بروز مشکلات فعلی آنها مقصر می داند: این بنگاه ها برای دهه های متوالی دولتی بودند و دولت همواره به دلیل وابستگی به درآمد نفتی، از اینها حمایت زیادی کرده؛ در آن سال ها، هر زمان به مشکل خوردند، دولت حمایت کرده برخی زیان ده بودند و دولت بازهم حمایت کرده؛ بعد بنگاه هایی که 30 سال با مشکلات ساختاری، نیروی انسانی و مدیریتی روبرو بودند، به بخش خصوصی واگذار می شوند؛ پس بدیهی ست که اگر توانمند نشوند، بعد از واگذاری به بخش خصوصی، حتی اگر اهلیت خریدار هم ثابت شود، باز به مشکل برمی خورند چراکه زیرساخت های آنها مشکل دار است.

به گفته ی او، واگذاری مجدد بدون توانمندسازی و اصلاح ساختاری، یعنی آزموده را دوباره آزمودن و باز هم به درِ بسته، برخوردن.

با این حساب، حتی کارشناسانی که خصوصی سازی را یکسره مردود نمی دانند با واگذاری بلافاصله و بدون اعمال شرایط و ضوابطِ هپکو، بعد از اینکه سهام به دولت بازگردانده شده، مخالفند؛ این واحدها، توانمند نیستند، زیان انباشته دارند و اندام های تولید در آنها در پی سال ها حضیض طولانی، ترک خورده است؛ آیا به راستی راه نجات واحدهایی مثل هپکو، واگذاری مجدد بعد از خلع ید از سهامدار است؟! گزارش: نسرین هزاره مقدم
کلید واژه ها: هپکو – سهامداران – سهام – کارگران – خصوصی سازی – دولت – سازمان بورس و اوراق بهادار – اوراق بهادار – تولید – خصوصی – جمهوری اسلامی ایران – واحد – سازی – شرایط – اطلاع – اطلاعیه – جمهوری اسلامی – انتقال – بورس – نقل و انتقال – صنایع نساجی – سازمان بورس – آذرآب – صنایع – اوراق – واحد صنعتی – قطعه سازی – کوچک ترین – کشور – زیان