به گزارش خبرنگار مهر، دلارهای رانتی هنوز هم در اقتصاد ایران نفس می‌کشند. ارزهایی که با یک تصمیم شبانه غلط، پایشان به اقتصاد باز شد و بسیاری از کسب و کارها را به ورطه نابودی کشاند؛ رقابت از بین رفت و پای سودجویان ارزی به بخش‌های مختلف اقتصادی باز شد. در این میان، بسیاری از رسته‌های اقتصادی و تجاری، تاجرنماهایی را به خود دیدند که کار واقعی‌شان تجارت رسمی حداقل در رشته‌ای که جذابیت ارز، آنها را به آن سمت کشانده بود، نبود و تنها به خاطر توزیع غلط ارز دولتی، این رسته از فعالیت اقتصادی را برای کارکردن پرسود می‌دیدند.
تلاش نفس‌گیر دلارهای جذاب رانتی برای ماندگاری در اقتصاد ایران
این روزها صحبت با بسیاری از فعالان اقتصادی، حتما همراه با گلایه‌هایی از وجود دلارهای ۴۲۰۰ تومانی است که علیرغم اینکه بار مالی زیادی را بر دوش دولت قرار داده است، اما کارایی چندانی برای بخش شفاف و رسمی اقتصاد ایران ندارد و بیشتر بخش غیررسمی اقتصاد را تغذیه کرده و سوداگران را در مال‌اندوزی هر چه بیشتر، همراهی می‌کند؛ حال آنکه فعالان اقتصادی که به طور طبیعی باید ذی‌نفعان این تصمیم دولت برای تامین ارز ارزان قیمت در نوسانات یکسال و نیم گذشته باشند، نه تنها عطای این دلارهای رانتی را به لقایش بخشیده‌اند، بلکه بر این باورند که ادامه مسیر کسب و کارشان در اقتصاد ایران با این ارزها، بسیار سخت است و آنها را در یک رقابت غیربرابر قرار داده که ضرر و زیان زیادی را به آنها تحمیل می‌کند.
تمام اینها در شرایطی است که وزنه سنگین‌تر ضرر و زیان ناشی از دلارهای ۴۲۰۰ تومانی، کسری بودجه‌ای است که اکنون گریبانگیر دولت است و علیرغم آن، دولت همچنان اصرار دارد که مسیر توزیع ارزهای ارزان قیمت و البته رانتی را ادامه دهد. این در شرایطی است که همین دولت، برای جبران کسری بودجه خود، دست به گریبان تصمیمات سران سه قوه شده و برداشت از صندوق توسعه ملی را که منابعی بین نسلی در آن جای گرفته است، دنبال می‌کند؛ اگرچه در همین شرایط، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی راهکارهای متفاوتی را به دولت برای جبران کسری بودجه خود پیشنهاد داده‌اند.
واقعیت آن است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای جبران بخشی از کسری بودجه امسال دولت، یکی از راهکارهای جدی است که علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز دولت، بسیاری از کسب و کارها را هم یاری خواهد کرد تا بازار آرامتری داشته باشند و در فضایی رقابتی‌تر به کار بپردازند. این در شرایطی است که ظرف ده روز گذشته، کارشناسان و خبرگان اقتصادی، در نامه‌ای حائز اهمیت، خواستار لغو مصوبه برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت شده بودند.
موضع دولت در برابر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
البته سال گذشته، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در یک نشست خبری اعلام کرده بود که دولت قصد دارد که دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی اقلام کالایی حذف کند، موضوعی که البته اگرچه برای چند قلم کالا از جمله حبوبات، کره، گوشت و چای عملیاتی شد، اما به هر حال در بودجه سال ۹۸ کل کشور، خود دولت پیش‌بینی کرده بود که ۱۴ میلیارد دلار بابت واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار ۴۲۰۰ تومانی بپردازد؛ موضوعی که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اوایل تیرماه، با ارایه آمار مرتبط با آن، از تخصیص رقم ۵ میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی در فصل بهار خبر داده بود و البته اعلام کرده بود که دولت مکلف است که به غیر از دارو، ۳ میلیارد دلار دیگر هم تا پایان سال بپردازد.
به گفته همتی، دولت با حذف ۴ قلم کالا از لیست مشمولان دلار ۴۲۰۰ و مستثنی کردن دارو، تا پایان سال تعهد پرداخت ۳ میلیارد دلار دیگر را دارد که به اعتقاد وی، حذف این حجم ارز به بهای ایجاد یک شوک تورمی، نمی‌ارزد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که دولت این سیاست را علیرغم توصیه همه کارشناسان و حتی فعالان اقتصادی به عنوان نقش‌آفرینان اصلی عرصه اقتصادی ادامه خواهد داد.
استدلال دیگر دولت هم آن است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، تورم را تشدید می‌کند و بنابراین به نظر می‌رسد که حذف این ارزهای رانتی، از دستور کار دولت خارج شده است. اما نکته حائز اهمیت آن است که دولت از سال گذشته، ماموریت مهمی را از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه دریافت کرده و امسال نیز که مجدد با کسری بودجه مواجه شده است، این بار مسئولیت سنگین‌تر از قبل شده است؛ چراکه شرایط خاص اقتصاد ایران هم این موضوع را دیکته می‌کند که دولت باید به درآمدها و هزینه‌های خود تعادل بخشد؛ به همین دلیل هم طی شش ماه گذشته در کارگروه اصلاح ساختار بودجه، یکی از مهمترین پیشنهادات و راهکارهایی که از سوی کارشناسان برای تعادل‌بخشی بودجه دولت عنوان شده، موضوع حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است و اکنون که شش ماه به صورت مداوم از برگزاری این جلسات می‌گذرد، دولت ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و از سران سه قوه مصوبه برداشت از صندوق توسعه ملی را برای جبران کسری بودجه دریافت کرده که به نظر می‌رسد راحت‌ترین و بی‌دردسرترین کار موجود باشد. البته برخی دیگر از روش‌ها از جمله انتشار اوراق مشارکت و فروش اموال مازاد دولتی هم پیش‌بینی شده؛ اما خبری از حذف ارزهای رانتی به عنوان یک راهکار جدی نیست.
فعالان شناسنامه‌دار اقتصادی به دنبال حذف ارزهای رانتی
اصرار دولت برای تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی است که هم تشکل‌های تولیدی و هم واردکنندگان شناسنامه‌داری که حال رقبای بی‌هویتشان زمام واردات صنف آنها را در دست گرفته‌اند، مخالف ادامه حیات دلارهای رانتی هستند و از سوی دیگر، مردم هم می‌گویند که این دلارهای ارزان که دولت برای تامین معیشت آنها تدارک دیده است، به سر سفره‌های آنها نیامده و بعضا، قیمت برخی از کالاها حتی با محاسبه دلار آزاد نیز، در دسترس آنها و سبد خریدشان قرار نمی‌گیرد.
اما این همه ماجرا نیست، بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به صراحت اعلام کرد که ادامه فرآیند تخصیص دلار دولتی، نتیجه‌ای جز توزیع رانت بیشتر ندارد. در این گزارش به صراحت ذکر شده بود که با وجود تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار ارز ترجیحی (ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی) برای خرید کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۴ اسفند همان سال توسط دولت؛ سال گذشته با تورم شدید در قیمت کالاهای اساسی رو به رو بودیم به نوعی که به صورت میانگین کالاهای اساسی با تورم ۴۲ درصدی رو به رو شدند و برخی از کالاها در این سبد بیش از ۶۰ درصد تورم را شاهد بودند.
این نکته ای است که نشان دهنده بی اثر بودن تخصیص ارز دولتی و ترجیحی و فساد گسترده در واردات این کالاها است، افراد و شرکت هایی که ارز دولتی را دریافت کرده اند ولی در نهایت یا کالایی وارد نکرده اند و یا اینکه کالاها را وارد کرده ولی در بازار به قیمت گران تر به فروش رسانده اند. همچنین بررسی ها نشان می دهد بخشی از کالاهایی هم که با ارز ترجیحی وارد شده اند بعد از واردات دوباره از کشور با قیمت بیشتر قاچاق شده اند. باتوجه به این اتفاقات به اعتقاد کارشناسان دولت باید در تخصیص ارز دولتی بازنگری جدی صورت دهد که این اتفاق عملا چند ماهی است شروع شده است و در این بین کارشناسان و فعالان اقتصادی به دولت پیشنهاد می کنند که به صورت کلی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و اگر قرار است از کالاهای محدودی همچون دارو هم حمایت صورت گیرد؛ این اتفاق بعد از واردات کالا و با پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا انجام شود.
دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط هدررفت منابع ارزی است
مسعود خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعالان اقتصادی بارها و بارها به دولت هشدارهای لازم را در رابطه با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که رانت گسترده‌ای را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده‌اند، ارایه کرده و به نظر هم می‌رسد که اکنون کاملا شرایط برای حذف دلار دولتی فراهم است، چراکه نرخ ارز نیما و بازار آزاد کاملا به هم نزدیک شده و اختلاف زیادی ندارد و اکنون اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، به طور قطع، نرخ یکسان، اقتصاد را به سمت شفافیت بیشتر هدایت خواهد کرد.
وی افزود: اگر بساط دلار ۴۲۰۰ تومانی جمع نشود؛ نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ارزی نخواهد داشت؛ ضمن اینکه همواره عده‌ای وجود دارند که با روش‌های مختلف تلاش دارند تا از این رانت بهره‌مند شوند؛ این در حالی است که هر چقدر این توزیع ارز رانتی بیشتر شود، فضای اقتصاد ناامن‌تر خواهد شد.
به گفته خوانساری، تداوم این مسیر از سوی دولت، تنها توزیع رانت برای عده‌ای خاص است و اکنون آزمونی مهم پیش روی دولت قرار دارد که هر چه سریعتر نسبت به این موضوع تصمیم گیری کند؛ این در حالی است که باید این اختیار از سوی دولت به بانک مرکزی داده شود تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و قیمت همه ارزها را یکسان نماید؛ این در حالی است که تجربه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاها ظرف یکی دو ماه اخیر نشان داده که حذف ارز دولتی، تأثیر چندانی بر روی قیمت کالاها نخواهد داشت و تنها رانت توزیع می‌کند، چراکه مصرف‌کننده نهایی از این دلار ۴۲۰۰ تومانی منفعتی نمی‌برد و تورم افزایش قیمت دلار هم سال گذشته تا حدود زیادی تخلیه شده است.
وی اظهار داشت: اگر دولت ریل‌گذاری صحیحی برای دلار ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد، به طور قطع می‌تواند به نفع مردم و اقشار متوسط و کم درآمد جامعه عمل نماید؛ به نحوی که یارانه نقدی را برای این افراد بالاتر برد و از آنها در خرید کالاها، حمایت کند. اما سوال ما به عنوان بخش خصوصی از دولت این است که واقعاً ترس دولت چیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نمی‌کند.
این اکنون آزمون سخت دولت است که باید زمینه را برای جلوگیری از توزیع رانت بیشتر از این، فراهم کرده و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، زمینه را برای بستن راه جبران کسری بودجه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی فراهم کند. این یک بزنگاه تاریخی است که حسن روحانی، به عنوان رئیس دولت دوازدهم باید در مورد آن تصمیم گرفته و اختیارات لازم را به هم‌قطارانش بدهد تا پرونده این ارزهای رانتی را علیرغم همه مقاومت‌هایی که در رابطه با حذف آن وجود دارد، از بین ببرد.
