به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد به‌نیا در نشست خبری امروز شنبه ۵ مرداد ۹۸ خود با خبرنگاران گفت: بیش از ۱۶۰ هزار خودروی ناقص کف کارخانه‌ها وجود دارد که بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی وزارت صمت، ۶۳ هزار خودرو مرتبط با گروه خودروسازی سایپا و مابقی متعلق به ایران‌خودرو است؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد وزیر صنعت از این پس امیدی به منابع بانک مرکزی ندارد و به همین دلیل هم اعلام کرده که خودروسازان باید با فروش منابع غیرتولیدی نسبت به تامین نقدینگی اقدام کنند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: البته فروش اموال و دارایی‌های خودروسازان امری زمان‌بر است.
به نیا با بیان اینکه هر وزارتخانه‌ای تلاش دارد تا با آمار و ارقام، بر روی عملکرد خود تبلیغات صورت دهد، تصریح کرد: در شرایط کنونی، صنعت قطعه‌سازی با افزایش قیمت مواد اولیه روبرو است و زیان‌ده است؛ این در حالی است که برخی سازمان‌ها از جمله مالیات، نه تنها به این موضوع توجه نمی‌کنند؛ بلکه حسابرسی قانونی را کنار گذاشته و سود سال جدید را طلب می‌نمایند.
وی اظهار داشت: این روند باعث زیان بیشتر واحدهای قطعه سازی شده است؛ در حالی که اگر منابع مالی کشور با احتساب دریافتی سازمان دارایی و با کسر آمار دریافت بیمه بیکاری و هزینه هایی از این دست از سازمان تامین اجتماعی باشد، درآمد واقعی دولت کاهش می‌یابد.
به نیا معتقد است که که باید در خودروسازان، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، پیش از واگذاری سهام آن ها صورت گیرد و این دو شرکت به شکلی واگذار شوند که با قیمت بالایی به فروش برسند و مشتری خوبی برای آن ها پیدا شود؛ در حالیکه ادامه سیاست فعلی تنها باعث زیان انباشته دو خودروساز خواهد شد.
وی بر ضرورت پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی قطعه سازان تاکید کرد و گفت: با روند فعلی تصمیم گیرنده مصوبات دولت، بانک مرکزی بوده و این بانک ظرف سال‌های اخیر، در حوزه بانکی و جذب نقدینگی موفق عمل نکرده و باعث سلب اعتماد سپرده گذاران نیز شده است.
وی گفت: وضعیت خودروهای کف کارخانه بلاتکلیف است و اگرچه قرار بود مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی به قطعه سازان تمدید شود؛ اما تاکنون خبری در این باره اعلام نشده است.
به نیا با بیان اینکه مصوبه ۱۱ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی، تسهیلات با سود ۲۴ درصد است که با هزینه های جانبی آن حدود ۲۶.۵ درصد سود محاسبه خواهد شد، گفت: با پرداخت مبلغ چهار هزار میلیارد تومان در مرحله نخست که در روزهای پایانی سال ۹۷ رقم خورد، خودروسازان و قطعه سازان توانستند مجدد فعال شوند و تولید را افزایش دهند، همانطور که بر اساس آمارهای رسمی وزارت صمت، تولید هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور از حدود ۴۰۰ دستگاه در روز به دو هزار و ۶۰۰ دستگاه افزایش یافت.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات در ادامه با بیان اینکه ۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک مرکزی قرار بود به صورت ارزی پرداخت شود، تصریح کرد: از آنجایی که ارز به درد بسیاری از قطعه سازان نمی‌خورد، توافق شد این تسهیلات به عده ای ارزی و به عده‌ای دیگر ریالی پرداخت شود، اما پس از آن بانک مرکزی پرداخت به ارزهای یوان، روپیه، لیر و غیره را مطرح کرد که هزینه های تبدیل برای قطعه سازان به دنبال داشت؛ اما در نهایت، در ۳۱ خرداد ماه امسال نیز مهلت پرداخت این تسهیلات به پایان رسید و پس از آن اعلام شده که خودروسازان باید به دنبال منبعی دیگر برای تامین این پول باشند.
وی گفت: اگر این خودروها تاکنون تکمیل و تجاری شده بودند، با احتساب خودروهایی که دلالان و واسطه ها در پارکینگ ها احتکار کرده اند بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو به بازار عرضه می شد که می توانست در کاهش چشمگیر قیمت ها تاثیرگذار باشد؛ از سوی دیگر، امروز بانک مرکزی به بزرگترین مانع بر سر راه رفع این مشکلات تبدیل شده و امیدواریم با دستور ویژه رئیس جمهوری مشکل برطرف شود.
به نیا معتقد است که کوتاهی بانک مرکزی در این زمینه به افزایش زیان انباشته خودروسازان که در سال گذشته به ۱۳ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده بود و این رقم از ارزش دفتری این خودروسازان نیز بیشتر است، دامن زده است.
این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی خاطرنشان کرد: کنسرسیومی از این انجمن متشکل از بیش از ۳۰ قطعه ساز آماده خرید سهام خودروسازان است، اما باید تجدید ارزیابی صورت گیرد تا از حیف و میل اموال ملی جلوگیری شود.
