به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی ماده ۵ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد غلامرضا کاتب موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، عدم تمکن مالی فرد مرتکب به اسیدپاشی باید با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده مشخص شود.
این نماینده مجلس در تشریح این پیشنهاد، گفت: ما نباید قوانینی را تصویب کنیم که برای دولت و صندوق تأمین، خسارت‌های مالی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه نباید روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه گذاشت، گفت: این مسئله تاکنون باعث شده تا ۹۰ درصد بودجه کشور به سمت هزینه‌ها سوق داده شود که باید از ادامه این روند جلوگیری کرد.
