به گزارش خبرنگار مهر، در ماه‌های اخیر، طرفداران FATF برای اثبات ضرورت همکاری با این نهاد، ادعاهایی را درباره بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه مطرح می‌کردند و حق شرط‌های ایران را برای رفع اشکالات احتمالی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT کافی می‌دانستند تا افکار عمومی را به نفع خود تغییر دهند. اما بیانیه اخیر FATF در اسفند ماه، پوچ بودن همه این ادعاها را ثابت کرد و پاسخِ بسیاری از ادعاهای خلافِ واقع موافقان آن را داد. در ادامه به این ادعاها و پاسخ این بیانیه خواهیم پرداخت.
ادعای نخست: بازگشت به لیست سیاه
برخی طرفداران FATF مدعی بودند در صورتی که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نرسد، FATF این بار دیگر ایران را از لیست سیاه تعلیق نخواهد کرد. نامه هشت وزیر دولت به رهبری در اوایل بهمن‌ماه سال جاری در راستای همین ادعا بود.
بر خلاف پیش‌بینی طرفداران FATF، این نهاد بار دیگر نام ایران را از لیست سیاه تعلیق کرد. تعلیق دوباره نام ایران از لیست سیاه در نشست اخیر FATF نشان داد پیوستنِ ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT برای آمریکا و اروپا بسیار حائز اهمیت است و این کشورها برای اینکه تصمیم‌گیرندگانِ ایرانی از FATF به کلی قطع امید نکنند، بار دیگر رأی به تعلیق نام ایران از لیست سیاه دادند.
ادعای دوم: قرار دادنِ حق شرط درباره تعریف تروریسم
یکی از نقاط اختلاف میان طرفداران و مخالفان لوایح مربوط به FATF، پذیرش تعریفی بود که در کنوانسیون CFT درباره تروریسم ارائه شده بود. مخالفان FATF معتقد بودند استثنا شدنِ گروههای مقاومت از تعریف تروریسم، مورد قبولِ سایر اعضا قرار نخواهد گرفت؛ در مقابل، موافقان FATF ادعا می‌کردند ما با قرار دادنِ حقّ شرط در پیوستن به این کنوانسیون‌ها، تعریفی را که خودمان از تروریسم داریم مبنای عمل قرار می‌دهیم. به عنوان نمونه، نجفی خشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در جلسه رأی‌گیری لایحه پیوستن ایران به CFT در ۱۵ مهرماه پارسال با تأکید بر اینکه ما می‌توانیم حق شرط‌هایی به این کنوانسیون تحمیل کنیم، گفته بود: «از نظر دولت ایران مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه کشورهای بیگانه در راستای حق تعیین سرنوشت، به رسمیت شناخته شده و در چارچوب اعمال تروریستی مندرج در ماده دو کنوانسیون نیست»
FATF در بیانیه اخیر خود تصریح کرده است که استثنا شدنِ گروههای مقاومت را در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم که چندی پیش در مجلس ایران تصویب و در شورای نگهبان تأیید شد، قبول ندارد.
طبیعی است وقتی FATF ملاحظات مربوط به تعریف تروریسم در قوانین داخلی ایران را برنمی‌تابد، قرار دادنِ چنین حق تحفظی را درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز نخواهد پذیرفت. بر این اساس روشن می‌شود چنین حق شرط‌هایی بیش از آنکه مشکلِ ایران را در پیوستن به این کنوانسیون‌ها حل کند، مشکل طرفدارانِ داخلیِ این کنوانسیون‌ها را برای توجیه افکار عمومی حل می‌کند!
فارغ از بیانیه FATF، اقدام اخیر دولت آمریکا در قراردادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی نشان داد کشورهای غربی در پیشبرد اهداف خود، هیچ حد و مرزی قائل نیستند و بر روی قواعد پذیرفته شده بین المللی نیز براحتی پای می‌گذارند و آنها را نادیده می‌گیرند.
ادعای سوم: جلوگیری از درز اطلاعات به دشمنان
یکی دیگر از اشکالاتی که مخالفان این لوایح مطرح می‌کردند، شفاف شدنِ تراکنش‌های بانکی ایران برای آمریکا و اروپا بود که در سایه استقلالِ کامل واحد اطلاعات مالی (FIU) پدید می‌آمد. استقلال واحد اطلاعات مالی بدین معناست که در صورت درخواست هر یک از اعضای FATF درباره تراکنش‌های مشکوک ایران، این واحد موظف خواهد بود بدون رعایت ملاحظات امنیتی ایران، تمام اطلاعاتِ درخواست شده را به طرف مقابل ارائه دهد.
موافقان این لوایح مدعی بودند با مقید کردنِ این لوایح به «ضوابط و مقرراتی که شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه می‌کند و به تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، می‌توان بدون پذیرش استقلال کامل واحد اطلاعات مالی، همکاری با FATF را ادامه داد. با این حال FATF در بیانیه اخیر خود بار دیگر به موضوع «استقلال کامل واحد اطلاعات مالی» تأکید کرده و با ناکافی دانستن اصلاحاتِ انجام شده، از ایران خواسته است قانون داخلی مبارزه با تروریسم را اصلاح کند.
ادعای چهارم: این بار، آخرین فرصت
پس از انتشار بیانیه عمومی FATF در ۳ اسفندماه و روشن شدن پوچی ادعاهای طرفداران FATF، این رسانه‌ها باز هم در حرکتی که فرار به جلو بود، با استناد به بیانیه اخیر مدعی شدند این آخرین فرصت برای ایران است و در صورتی که ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نپیوندد، FATF در نشست بعدی خود در ماه ژوئن، ایران را به لیست سیاه بازخواهد گرداند.
نگاهی به بیانیه اخیر FATF نشان می‌دهد این ادعا نیز همچون ادعاهای گذشته توجیه فنی ندارد و صرفاً با اغراض سیاسی مطرح شده است. بازگشت به لیست سیاه به معنای اجرای همه اقداماتِ متقابل علیه ایران است در حالی که در بیانیه اخیر آمده است: در صورتی که ایران خواسته‌های FATF را اجرا نکند، از تیرماه سال آینده تنها یک مورد از اقدامات متقابل، یعنی اعمال رویه‌های نظارتی فزاینده بر شعب و نمایندگی‌های بانک‌های ایرانی مستقر در خارج توسط کشورهای دیگر (بند H از اقداماتِ متقابل توصیه شماره ۱۹) علیه ایران اجرا خواهد شد.
با این حال آنچه باعث شگفتی است این است که علی‌رغم اثبات پوچ بودنِ بسیاری از ادعاهای موافقان FATF، باز هم این ادعاها پایانی ندارد. به عنوان نمونه عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، به تازگی مدعی شده است «برای عبور از تحریم‌های آمریکا و فشارهای موجود لازم است لوایح مربوط به FATF تصویب شود»! این در حالی است که پیوستن به این کنوانسیون‌ها با ایجاد شفافیت مالی برای آمریکا، تحریم‌ها را مؤثرتر از قبل کرده و راه‌های دور زدن تحریم را خواهد بست.
