به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی گزارشی با عنوان «اشتغال ایجادشده ربطی به دولت ندارد/محرومیت ۶۵درصداز پوشش بیمه‌ای» به استناد مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در خبرگزاری مهر منتشر شد که بر اساس داده‌های این گزارش «جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، به ویژه سیاستهایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد می شود نسبت داد.»
اما وزارت کار در واکنش به گزارش این مرکز که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، عنوان کرده است: «کشورهایی که در مرحله خروج از رکود می باشند بخش عمده ای از اشتغال جدید را در بخش خدمات (هر چند ناقص و غیر رسمی) ایجاد می نمایند که نباید آن را منفی تلقی نمود.»
بر اساس توضیحات وزارت کار، در مطالب درج شده بر روی سایت خبرگزاری مهر که برگرفته از نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بوده، ادعا شده است «جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶، به خصوص در فصول مؤخرتر از جنسی است که نمی توان آن را به سیاست های اقتصادی دولت، به ویژه سیاست هایی که با عنوان سیاست های اشتغالزایی یاد می‌شود نسبت داد» و با زیر سوال بردن عملکرد دولت در حوزه بازار کار، برنامه های مصوب شده در این زمینه را از جمله (برنامه اشتغال فراگیر و روستایی) ناموفق تلقی نموده و اشاره داشته «بیشترین سهم اشتغال ایجاد شده طی دوره مذکور عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است بطوریکه سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند».
بر اساس اعلام وزارت کار، بخشی از مباحث مطرح شده حاکی از اطلاع ناکافی نویسندگان گزارش این مرکز می باشد. ضمن آنکه بخشی از اشتغال ایجاد شده در بخش خدمات، مورد تایید می‌باشد ولی متاسفانه نگاه نویسنده گزارش مثبت ارزیابی نمی شود. در حالیکه کشورهایی که در مرحله خروج از رکود می باشند بخش عمده ای از اشتغال جدید را در بخش خدمات (هر چند ناقص و غیر رسمی) ایجاد می نمایند که نباید آن را منفی تلقی نمود.
همچنین در پاسخ به موارد ذکر شده، اعلام می نماید، ثبات اقتصاد کلان یکی از محورهای کلیدی دولت بوده و هست و اعتقاد دارد که زمینه بهتری را برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی فراهم آورد بطوری که روند شاخص های کلان اقتصادی (تولید و سرمایه گذاری) موید بهبود وضعیت طی دو سال اخیر است.
به عبارت دیگر، اقتصاد از وضعیت رکود و با رشد منفی به رشد مثبت رسیده و سرمایه گذاری از رقم ۲۶- درصد به سطح بالای ۳ درصد رسیده، که این موضوع نشان از اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری است. بنابراین تلقی این بحث که سیاست های دولت نقشی در ایجاد اشتغال نداشته است، نادیده انگاشتن برنامه های ثبات سازی دولت در اقتصاد از جمله اقدامات موثر برنامه برجام را نشان می دهد و بی اعتنایی به این جهت گیری و رویکردها، کم لطفی مغرضانه بحث و تحلیل های کارشناسی را بیان می دارد چرا که همواره در تحلیل های کارشناسی آن مرکز، موضوع ثبات کلان اقتصادی به عنوان یکی از محورهای توصیه ای برای بهبود وضعیت اقتصادی مطرح بوده و هست.
در بخش دیگر توضیحات وزارت کار نیز آمده است: دولت تدبیر و امید موضوع برنامه اشتغال فراگیر را که در برگیرنده رسته های منتخب و اولویت دار بخش‌ها، مشاغل خرد، حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان، طرح کارورزی و مشوق های بیمه ای برای کارفرمایان و … بوده از سال گذشته اجرایی نموده است که برخی از شواهد و آثار آن را در اعداد و ارقام رسمی کشور قابل مشاهده است. بدیهی است ایجاد اشتغال پایدار از محل اجرای این برنامه، نیازمند توسعه و یا شکل گیری کسب و کار های تعیین شده در رسته های منتخب است. ضمن آن که دولت اجرای قانون حمایت از ایجاد وتوسعه اشتغال روستایی و عشایری را در دستور کار قرار داده و دستورالعمل این برنامه ها را به استان ها ابلاغ نمود که برونداد آن بعد از بهره برداری کامل از طرح های مورد حمایت، مشخص خواهد شد.
حال آن که بر اساس بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در خبرگزاری مهر منتشر شده است و برنامه های اخیر دولت را که نتایج آن طی سال های آتی قابل ارایه خواهد بود، با عملکرد ۳.۵ سال گذشته مقایسه می نماید و مدعی است «تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی های احصاء شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد.» یکی از ایرادات اصلی این انتقاد این است که ایجاد اشتغال جدید و یا حتی حفظ اشتغال موجود را با برخی از پدیده ها و موضوعات اقتصادی از جمله تولید یکسان در نظر گرفته در حالی که بازار کار و اشتغال موضوع بسیار پیچیده ای می باشد. ضمن آن که باید توجه داشت دراین برنامه، طیفی از طرح ها و پروژه های معطوف به ایجاد اشتغال یا تقویت مهارت های نیروی کار کشور با مشارکت و همراهی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی طراحی شده و به اجرا درآمده که دارای دستاوردهای اشتغال دردوره های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستند.
طبق توضیحات وزارت کار، سیاست های دولت به گونه ای تدوین شده اند که به فرصت های کسب و کار خدشه ای وارد نشود و در راستای بهبود شرایط کار شاغلین اقتصاد غیر رسمی و هدایت تدریجی آن به اقتصاد رسمی باشد. بعبارت دیگر، دولت با اجرای مسئولیت های خود در زمینه صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک می کند که این روند تسهیل گر فرآیند ایجاد فرصت های شغلی و کارآفرینی را مهیا سازد اگر چه سیاست های اتخاذ شده ممکن است منجر به اشتغال جدید نشود ولیکن عدم اعمال این سیاست ها می توانست وضعیت بازار کار را به لحاظ ریزش نیروی کار در شرایط نامناسب تری نسبت به شرایط موجود قرار دهد.
به طور مثال از جمله اقدامات انجام شده توسط دولت، موضوع توانمندسازی بنگاه‌ها در جهت صیانت از نیروی کار و پایداری از تولید و حمایت از کارآفرینان در دستور کار همیشگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. به طوری که تاکنون بیش از ۱۴۰۰ بنگاه مشکل دار در سطح کشور شناسایی و بر اساس مشکلات و مسائلی که دارند طبقه بندی شده اند برخی از این بنگاه ها که دارای مشکلات حادتری بودند به کارگروه ملی رفع موانع تولید معرفی شده و یا خواهند شد که از آن جمله می توان به شرکت های آذرآب و هپکوی اراک اشاره کرد که در سال گذشته با اتخاذ سیاست های حمایتی به تناسب نوع مشکل بنگاه از ریزش نیروی کار جلوگیری شده است.
بر اساس این توضیحات، نکته حائز اهمیت آن است که دولت بارها تاکید نموده، بخش قابل توجهی از اشتغال کشور متمرکز بر بخش خدمات است. بنابراین تلاش شد تا با همکاری دستگاه‌هایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و… سیاست های دولت به گونه ای اتخاذ گردد که فرصت‌های شغلی در بخش خدمات مولد ایجاد شود. آمارهای رسمی ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران نیز آن را تایید می کند.
یکی از محورهای اصلی در بحث اقتصاد مقاومتی رونق بخشی به بخش‌های اقتصادی است که در سال ۱۳۹۵ این موضوع عملیاتی شد و بخش مهمی از منابع بانک‌ها (بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال) در قالب طرح رونق تولید به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت شده است. بانک‌ها در این چارچوب توان خود را در جهت حمایت از کارآفرینان و ایجاد اشتغال به کار گرفته‌اند و با ارائه تسهیلات و اعتبار مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی یاد شده، سعی کرده‌اند در حمایت از بنگاه‌ها و صیانت از اشتغال موجود گام بردارند. بطوری که از مجموع تسهیلات پرداختی، به ترتیب بیشترین تسهیلات را بخش خدمات با ۳۹.۳درصد، صنعت و معدن ۲۹.۲درصد، بازرگانی با ۱۳.۵درصد، مسکن و ساختمان با ۹.۲درصد کشاورزی با ۸.۷درصد به خود اختصاص داده‌اند. حال به نظر می رسد در گزارش آن مرکز به این نکته توجه نشده است که اگر این منابع تزریق نمی شد احتمال اتفاقات ناگوارتری برای واحدهای اقتصادی وجود داشت و با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، ریزش نیروی کار بیش از وضعیت فعلی می توانست رخ دهد.
در پایان این نکته مهم همواره توسط مراکز پژوهشی و مطالعاتی رعایت می گردد که اعلام نظر ها منطبق بر نظر کارشناسی باشد و الزاماً نباید به این سمت حرکت کنند که مطالباتشان خوشایند رسانه ها باشد بلکه شایسته است در شرایطی که کشور نیازمند فضای آرام سیاسی و اقتصادی است، قضاوت منطقی و درست از واقعیات اقتصاد کشور را ارایه نمایند.
