به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از فابانیوز، برای نخستین بار در 4 دهه گذشته، بحران بی سابقه ای در تاریخ بانکداری کشور ایجاد شد، بحران ورشکستگی چندین موسسه مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز که در دولت یازدهم نمایان شد، ریشه در تصمیم‌گیری‌‎ها و اتفاقات دولت سابق داشت و در نهایت در سال 97 به سمت حل و فصل حرکت کرد.

 

بر اساس اعلام رییس جمهوری، دولت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است. این بدان معناست که هر خانواده ایرانی ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان برای حل بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است. از جمله این مؤسسات می توان به  «کاسپین»، «ایرانیان»، «افضل توس»، «آرمان وحدت»، ثامن الحجج و فرشتگان اشاره کرد.

 

در ادامه این گزارش به آنچه بر موسسات مالی و اعتباری و سپرده گذاران آنها در سال 97 گذشت، نگاهی می‌اندازیم.

 
از ارائه سودهای بالا تا ورشکستگی؛ چه بر سر موسسات مالی و اعتباری آمد؟

 

موسسات مالی و اعتباری که برخی از آنها غیرمجاز و برخی دیگر با مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت بودند، اقدام به افزایش سود پرداختی به سپرده های مردم کردند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه شان را جبران کنند. این اقدام آنها واکنش قوه قضائیه و بانک مرکزی را به همراه داشت، تا جایی که کسری بودجه آنها اعلام شد و در نهایت هجوم سپرده گذارن برای برداشت سپرده ها و عدم توانایی موسسات به عملی کردن تعهداتشان، منجر به کمبود نقدینگی و در نهایت ورشکستگی این بانک ها شود.

 

از سال 92 تا به امروز، فضای کشور در این زمینه بسیار ملتهب بود، سپرده گذارانی که اغلب بخش اعظمی از داراییهایشان را با رویای دریافت سود بیشتر در این موسسات به امانت گذاشته بودند و نتوانسته بودند حتی اصل پول خود را دریافت کنند، از مقابل بانک مرکزی تا بهارستان، از پاستور تا مقابل درهای این موسسات در شهرهای مختلف کشور تجمع می کردند و خواستار بازگشت پولهایشان شدند.

 

مجلس بانک مرکزی را مقصر اصلی این بحران اعلام کرد و خواستار رسیدگی ویژه و فوری به این موضوع شد، موضوعی که ماه‌ها به طول انجامید و در نهایت در سال 97 در پی جلسه سران قوا، نقشه راهی برای حل مسائل این موسسات و سپرده گذاران تدوین شد. اردیبهشت 97 و بر اساس دستور سران قوا با هدف تسریع حل و فصل بحران موسسات مالی غیرمجاز، قرار بر این شد که بانک مرکزی از محل چاپ پول و فروش اموال این موسسات، تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت سپرده های سپرده گذاران را آغاز کند. موضوعی که منجر به آن شد که فشار بسیاری بر اقتصاد کشور وارد شود و آنطور که رئیس جمهور اعلام کرد دولت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است. این بدان معناست که هر خانواده ایرانی ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان برای حل بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است.

 

موضوع به همینجا نیز ختم نشد، تاکنون جلسات رسیدگی به اتهامات مقامات چندین موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز برگزار شده است، برخی از مسئولان این بانک ها از جمله مدیرعامل ثامن به 15 سال حبس محکوم و برخی دیگر از کشور گریختند.

 
سیف قهرمانِ حل مشکلات موسسات مالی غیرمجاز؟

 

سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، خود را قهرمان حل مشکلات موسسات مالی غیرمجاز می داند و معتقد است که برداشتن گام‌های اساسی در اصلاح نظام بانکی به ویژه موسسات مالی غیرمجاز از جمله دستاوردهای دوره بانک مرکزی در دوران ریاست وی بوده است.

 

وی در این باره گفته بود: مؤسسات غیر مجاز مالی بلیه بسیار جدی برای فضای اقتصادی کشور بودند و بدون هر گونه نظارتی حدود 25 درصد از نقدینگی کشور در اختیار افرادی بود که هیچگونه تخصصی نداشتند و سرمایه های مردم را در جهت ریسک های بالا و احتمال تخریب بازار به کار می گرفتند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صداوسیما، وی ادامه داد: موضوع حل و فصل موسسات مالی غیر مجاز در اوایل دولت یازدهم مورد تاکید قرار گرفت و تاخیر جایز نبود زیرا دامنه های آن در حال گسترش بود.

 

سیف همچنین معتقد بود: این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی­ رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادی از این مؤسسات حتی از برخی بانک­های مطرح کشور نیز گسترده ­تر شد.

 

بحران موسسات مالی و اعتباری در ایران، آبی بود که ریخته شد و جمع کردن آن میسر نبود مگر آنکه ضرر و زیانی جبران ناپذیر مانند آنچه امروز در تورم کشور شاهد آن هستیم رخ دهد، بی شک یکی از دلایل افزایش نرخ تورم در اقتصاد امروز به دلیل افزایش نقدینگی ناشی از چاپ پول با هدف بازپرداخت سپرده های مالباختگان بود. ادغام چندین موسسه مالی و اعتباری متعلق به نیروهای مسلح در بانک دولتی سپه را نیز می توان تحول و گام بلند دیگری در راستای ساماندهی این موسسات و جلوگیری از بروز بحران دیگری در این زمینه دانست.