به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دولت طبق ماده (۲۲ ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵) مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد.

طبق گزارش سال ۲۰۱۹، رتبه ایران در سه نماگر «تجارت فرامرزی»، «پرداخت مالیات» و «حل وفصل ورشکستگی» بهبود یافته است. اصلاحات دولت شامل راه‌اندازی پنجره واحد تجاری و معرفی سیستم آنلاین پرداخت بیمه تامین اجتماعی، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها، ۴۵ رتبه بهبود در نماگر «تجارت فرامرزی» و یک رتبه ارتقا برای ایران در نماگر «پرداخت مالیات» را در پی داشته و بازنگری در مولفه زمان ورشکستگی و کاهش آن از ۴.۵ سال به ۱.۵ سال توسط بخش خصوصی عامل بهبود رتبه نماگر حل وفصل  ورشکستگی از ۱۶۰ به ۱۳۱ بوده است.

در سایر نماگرها (شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خُرد، اجرای قراردادها) تنزل رتبه مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد مهم ترین عامل این تنزل، توصیف نامطلوب‌تر بخش خصوصی از محیط حقوقی و اداری کسب ‌و کار در ایران در پرسشنامه‌های ارسالی به بانک جهانی است.

طبق گزارش مرکز پژوهش ‌های مجلس، بیشترین نارضایتی بخش خصوصی در افزایش زمان تعامل با سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در نماگرهای مختلف منعکس شده؛ اگرچه بانک جهانی اصلاحات دولت در حوزه مالیات را پذیرفته و آن را در نماگری که به طور مستقیم به موضوع مالیات مرتبط است اعمال کرده است. در واقع اصلاح نهادی مهمی چون راه‌اندازی پنجره واحد تجاری در ایران توسط دولت، از سقوط رتبه کشور با وجود ارائه گزارش نامطلوب‌تر بخش خصوصی از محیط کسب‌ و کار و نیز سرعت پیشرفت سایر کشورها جلوگیری کرده است.

تغییرات فاصله از پیشرو و رتبه هر ده نماگر برای ایران در سال ۲۰۱۹ را در مقایسه با سال ۲۰۱۸ (بازنگری شده)  نشان می‌دهد. در نماگرهای «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سهامداران خرد»، «اجرای قراردادها» و «حل و فصل ورشکستگی»  هیچ تغییری در امتیازات ایران ایجاد نشده و به تبع، تغییری در سنجه فاصله از پیشرو نیز مشاهده نمی‌شود. بهبود جزئی در امتیاز نماگرهای شروع یک کسب وکار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز و دسترسی به برق نیز به دلیل کاهش جزئی در هزینه‌های نسبی بوده است.

از آنجا که هزینه‌ها به صورت نسبتی از درآمد سرانه و در مورد نماگر مجوزهای ساخت‌وساز به صورت نسبتی از ارزش انبار مفروض سنجیده می‌شود، بدون هیچگونه تغییری در هزینه‌های اسمی در مورد هر سه نماگر و تنها به‌دلیل افزایش مخرج کسر هزینه‌ها، امتیاز این سه نماگر بهبود یافته است. افزایش امتیاز نماگرهای «پرداخت مالیات» و «تجارت فرامرزی» نیز به دلیل اصلاحات دولت در این حوزه‌ها بوده است. اصلاحاتی که در گزارش سال ۲۰۱۹ برای ایران ثبت شده، معرفی سیستم آنلاین پرداخت بیمه تامین اجتماعی، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها و نیز راه‌اندازی پنجره واحد تجاری بوده است. در جدول زیر مقایسه وضعیت نماگرهای گزارش انجام کسب و کار برای ایران در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ آورده شده است:

منبع: ایبنا