کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی بنگاه‌های مشکل دار و صیانت از نیروی کار این بنگاه‌ها گفت: یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های مشکل دار با رویکرد صیانت از نیروی کار است.

وی با بیان اینکه با هدف صیانت از نیروی کار، پایداری مشاغل و در نهایت تثبیت اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی، وزارت تعاون- کار و رفاه اجتماعی رصد، پیگیری و شناسایی بنگاه‌های مشکل دار را در دستور کار خود قرار داده است، ادامه داد: مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار در شهرستان‌ها در سطح اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی همان منطقه رسیدگی می‌شود اما اگر در سطح اداره شهرستان قابل رسیدگی نبود، در شوراهای برنامه ریزی در سطح شهر و در غیر این صورت در سطح مرکز استان مورد رصد و پیگیری قرار می گیرند.

مدیر کل حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در مراکز استان‌ها «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست استاندار تشکیل شده که نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت کار، وزارت صنعت – معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک ها با عضویت دراین کارگروه به بررسی راهکارها و رفع مشکلات بنگاه‌های مشکل دار می‌پردازند.

یاوری گفت: در صورتی که مشکل یک واحد اقتصادی در کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید قبل رفع نباشد، موضوع به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع داده می شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مطابق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پایان سال ۹۵ شکل گرفت و در نهایت تبدیل به قانون شد، اظهار داشت: این کارگروه به ریاست وزیر صنعت و با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های متولی در امر تولید تشکیل می شود.

 از ۱۳۵۱ بنگاه مشکل دار شناسایی شده تا پایان خرداد، ۸۹ درصد صنعتی، ۶ درصد کشاورزی و ۵ درصد خدماتی هستندجلوگیری از ریزش ۵۰۰ هزار نیروی کار در سال ۹۶

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما به عنوان نماینده وزارت کار در سال ۹۶ به مشکلات ۲ هزار و ۱۱۹ بنگاه اقتصادی که در سطح شهرستان، استان یا ملی شناسایی شدند، رسیدگی کردیم که باعث شد ۵۰۰ هزار اشتغال ثبیت شود و به عبارتی در سال گذشته از ریزش ۵۰۰ هزار نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شد.

وی با ارائه آخرین آمار از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار با بیان اینکه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید تا پایان سال ۹۶ مشکلات ۱۴۰ بنگاه مورد بررسی قرار داده است، افزود: در بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت، مشکلات در قالب دو گروه «درون کارگاهی» و «برون کارگاهی» تفکیک شد.

«کمبود نقدینگی» نخستین مشکل بنگاه‌های اقتصادی

مدیر کل حمایت از مشاغل وزارت کار با اشاره به شناسایی ۱۳۵۱ بنگاه مشکل دار در سطح کشور تا پایان خرداد ۹۷، «کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش» را نخستین عامل «درون کارگاهی» مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد و اظهار داشت: پس از آن بدهی معوق، مطالبات از دستگاه‌های دولتی، اختلاف بین سهامداران، بالا بودن هزینه های تولید، انباشت محصول و در بعضی از بنگاه های اقتصادی سوء مدیریت بیشترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از منظر درون کارگاهی را شامل می‌شوند.

یاوری با تاکید بر اینکه بیشترین نیاز بنگاه‌های اقتصادی کشور در حال حاضر، تامین نقدینگی است، به مشکلات «برون کارگاهی» این بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: عدم فروش در بازار داخلی، تورم، رکود، قاچاق، واردات بی رویه کالاهای مشابه تولید داخل و مطالبات از سایر سازمان ‌ها جزو مشکلات برون کارگاهی تلقی می شوند و ارتباطی به مشکلات درونی کارگاه‌ها ندارند.

وی افزود: موضوع حائز اهمیت عزم همه دستگاه ها برای رسیدگی به بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار است اما با توجه به شرایطی که در حال حاضر با آنها مواجه هستیم ضرورت دارد همه عوامل مرتبط به بنگاه‌های اقتصادی و تولید به صورت یکپارچه نه به صورت موازی هم افزایی داشته باشند. بنابراین به دنبال این هستیم که این همکاری به بهترین شکل و شیوه ممکن تجلی پیدا کند.

در حال حاضر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید بعضا تصمیماتی اتخاذ می‌کند که این تصمیمات با توجه به مشکلات عمده بنگاه‌های اقتصادی که مهمترین آن کمبود نقدینگی است، به مسائل مالی بر می‌گردد؛ اما گاهی برخی از این تصمیمات در پیچ و خم‌های اداری و بانکی مغفول واقع می شود و به مرحله اقدام و عمل نمی رسند

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهاراتش خواستار افزایش اختیارات کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید برای رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های تولیدی اقتصادی در شرایط فعلی شد و گفت: در حال حاضر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید بعضا تصمیماتی اتخاذ می‌کند که این تصمیمات با توجه به مشکلات عمده بنگاه‌های اقتصادی که مهمترین آن کمبود نقدینگی است، به مسائل مالی بر می‌گردد؛ اما گاهی برخی از این تصمیمات در پیچ و خم‌های اداری و بانکی مغفول واقع می شود و به مرحله اقدام و عمل نمی رسند.

وی تاکید کرد: در این شرایط انتظار می رود منابع مالی در اختیار ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید قرار گیرد تا در شرایط جدید بتوان تمهیداتی را برای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی مشکل دار در نظر گرفت.

«صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» در صدر بنگاه‌های مشکل‌دار

یاوری با بیان اینکه بیشترین مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی و تولیدی احصاء شده در کارگروه‌های استانی و ملی رفع موانع تولید، مربوط به صنایع فعال در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی است، ادامه داد: از نظر نوع فعالیت اقتصادی، از ۱۳۵۱ بنگاه مشکل دار شناسایی شده تا پایان خرداد، ۸۹ درصد صنعتی، ۶ درصد کشاورزی و ۵ درصد نیز خدماتی هستند.

وی با اشاره به اشتغال ۱۴۰ هزار نیروی کار در بنگاه‌های شناسایی شده مشکل دار افزود: به تفکیک نوع قرارداد کارگران نیز، ۷۷ درصد کارگران شاغل در بنگاه‌های مشکل دار اقتصادی به صورت «قرارداد موقت»، ۱۹ درصد به صورت «دائم» و ۴ درصد نیز به صورت سایر اَشکال قراردادی مشغول به کار هستند.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار گفت: از ۱۳۵۱ بنگاه اقتصادی و تولیدی مشکل دار تا پایان خرداد ماه، ۶۰۶ بنگاه فعال، ۵۴۷ بنگاه نیمه فعال و ۱۹۸ بنگاه نیز تعطیل هستند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از نظر بُعد کارگاه نیز، واحدهای یک تا ۹ نفر ۱۲ درصد از بنگاه‌های مشکل دار، واحدهای ۱۰ تا ۴۹ نفر ۴۳ درصد از کل بنگاه‌های مشکل دار و واحدهای ۵۰ نفر به بالا ۴۵ درصد از بنگاه های مشکل دار را به خود اختصاص می دهند.

۹۰درصد اشتغال بنگاه‌های مشکل دار، در واحدهای ۵۰ نفر به بالا

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد از اشتغال بنگاه‌های مشکل دار مربوط به کارگاه‌های ۵۰ نفر به بالا است، گفت: واحدهای یک تا ۹ نفر یک درصد از کل اشتغال بنگاه های مشکل دار و واحدهای ۱۰ تا ۴۹ نفر نیز حدود ۹ درصد از کل اشتغال بنگاه های مشکل دار را به خود اختصاص می دهند.

یاوری گفت: نکته حائز اهمیت این است که بعضی از بنگاه‌های اقتصادیِ واگذار شده به بخش خصوصی بعد از واگذاری دچار مشکل شدند؛ بنابراین یکی از اشکالات اساسی این است که در واگذاری های صلاحیت‌های فنی، مالی و علمی و عملی افراد نسبت به نوع صنعتی که به آنها واگذار شده در نظر گرفته نشده است که اگر این موضوع در فرایند واگذاری ها مورد توجه قرار بگیرد بخشی از مشکلات تقریبا قابل حل خواهد بود که امیدواریم در روند واگذاری های به صلاحیت های فنی، مالی و صلاحیت های علمی و عملی افراد توجه ویژه شود.

دو تکلیف وزارت کار در قبال بیکاری کارگران بنگاه‌های مشکل دار

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ادامه داد: در بخش صیانت از نیروی کار، اگر بنگاهی با ریزش نیروی کار مواجه شد، کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند، به این ترتیب که اگر کارگری بدون میل و اراده از کار بیکار شود در صورتیکه مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشد، برای کارگران مجرد حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و برای کارگران متاهل حداقل ۱۲ماه و حداکثر ۵۰ماه مقرری بیمه بیکاری پرداخت می شود.

وی درباره میزان مقرری بیمه بیکاری نیز گفت: طبق قانون مقرری بیمه نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از ۸۰ درصد مزد کارگر در آخرین ماه اشتغال وی بیشتر باشد.

یاوری افزود: بنابراین کارگران بنگاه‌های اقتصادی که مشکلات آنها لاینحل بماند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند و به نسبت سابقه ای که دارند از بیمه بیکاری برخوردار می شوند. ضمن اینکه در مدت مقرری بگیری بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اشتغالی مناسب با شغل کارگر بیکار شده، برای وی مهیا کند.

وی ادامه داد: کارگرانی که کمتر از ۶ ماه سابقه داشته باشند مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی شوند مگر اینکه این کارگران در اثر حوادث غیرمترقبه و قهریه مانند سیل، زلزله و آتش سازی بیکار شده باشند.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، همچنین در پاسخ به این سوال که به دلیل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی و احتمال تعدیل نیرو اقدام فوری در دستور کار قرار دارد؟ گفت: در این خصوص باید جلسات بررسی و حل و فصل بنگاه‌های اقتصادی را هر چه سریعتر و به صورت روزانه برگزار کنیم که این درخواست هفته گذشته به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارائه شده است.

یاوری تاکید کرد: البته وظیفه وزارت کار در شناسایی بنگاه های مشکل دار صیانت از نیروی کار است اما در کنار آن خود را مکلف می دانیم با ورود دستگاه‌های مرتبط به مشکلات آنها با هم افزایی بین دستگاهی رسیدگی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قطعا مشکل وجود دارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد، گفت: در صدد هستیم با اتخاذ راهکارها و تدابیر مناسب چالش‌ها و مشکلات کارگران و بنگاه‌های اقتصادی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.