علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تهیه طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران در مناطق روستایی» از سوی برخی نمایندگان گفت: در شرایطی که کل جامعه کارگری و نمایندگان کارگری دغدغه معیشت دارند، طرح درخواست حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی مطرح می شود و عده‌ای از نمایندگان ملت به جای حل مشکل معیشتی کارگران، این گونه طرح‌ها را کلید می زنند که جای تاسف دارد.
وی تاکید کرد: در شرایطی که «حداقل دستمزد کارگران» حداکثر ۳۰ درصد هزینه ماهیانه یک زندگی کارگری را تامین می‌کند، ورود به حذف حداقل دستمزد توهین آمیز است.
خدایی با دعوت از طراحان طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها به مناظره، گفت: طرح چنین موضوعی نمک پاشیدن بر روی زخم باز جامعه کارگری است که وضعیت نامناسب معیشتی دارند.
این فعال کارگری درباره توجیه طراحان این طرح نیز گفت: متولی و بانی این طرح موسسه ای در اصفهان است که اطلاعات موثق در رابطه با آن داریم و این طرح توسط یکی از نمایندگان در حال پیگیری است.
وی افزود: متاسفانه این موسسه با سوء استفاده از عنوان خیریه و ائمه صرفا برای منافع شخصی گروه خود به دنبال حذف حداقل دستمزد در روستاها است؛ ضمن اینکه در حال حاضر نیز این موسسه تخلف می‌کند و با پرداخت مزدهای۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به زنان سرپرست خانوار، نیروی کار را استثمار می‌کند.
وی با بیان اینکه متولیان طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها از وضعیت فقر در روستا سوء استفاده می کنند، گفت: توجیه این افراد این است که اگر حداقل دستمزد را در روستاها حذف کنیم، برای ورود و فعالیت صاحبان صنایع در مناطق روستایی جذابیت ایجاد می شود.
این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: متاسفانه متولیان تهیه این طرح اعلام می کنند امتیازات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی نمی تواند برای کارفرمایان و صاحبان صنایع ایجاد انگیزه کند بنابراین با مزد توافقی برای فعالیت های صنعتی در روستاها و به کارگیری کارگر با حقوق ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان باید برای کارفرما انگیزه ایجاد کرد؛ در حالی که ما هم معتقدیم برای رونق اشتغال در روستاها باید مشوق در نظر گرفته شود اما روش آن بی حقوق‌تر کردن کارگر نیست.
این فعال کارگری گفت: متاسفانه در وزارت تعاون هم فردی حضور دارد که از این گروه و ایده حذف حداقل دستمزد در روستاها حمایت می کند.
وی با انتقاد از سوء استفاده و تفسیرهای نادرست از مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار مبنی بر «تعیین مزد متفاوت در مناطق مختلف» تاکید کرد: برخی آقایان به مقاوله‌های سازمان بین المللی کار در خصوص «مزد متفاوت و چندگانه در مناطق مختلف» استناد می کنند و وزن «بین المللی» به طرح خود می‌دهند در حالی که بر اساس همین مقاوله نامه‌ها مزد متفاوت برای روستاها باید به گونه ای باشد که «حداقل های زندگی» را پوشش دهد.
این فعال کارگری افزود: البته در برخی کشورها دستمزد را به توافق بین کارگر و کارفرما واگذار کردند اما در این کشورها مقاوله‌نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار در خصوص آزادی تشکل‌ها و حق اعتراض و اعتصاب را به رسمیت شناختند؛ در کشور ما هم این مقاوله نامه‌ها را به رسمیت بشناسند و اجرایی کنند. متاسفانه در اجرای مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار موارد دلخواه خود را استخراج کردند اما بخش های حمایتی از کارگر را پنهان می کنند.
