به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، میزگرد راه های برون رفت از بحران بانکی ظهر امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست سید علی روحانی، مدیر کل مطالعات اقتصادی  مرکز پژوهش های مجلس، محمد قاسمی، عضو هیئت مدیره دانشگاه علامه طباطبایی و علی نصیری اقدم، عضو هیئت عمی دانشگاه علامه طباطبائی حضور داشتند.

 قاسمی با اشاره به اینکه چهارچوب اقدامات لازم برای حل مشکل باید در نظر گرفته شود، گفت: در ابتدا باید ویژگی های پدیده ای که با آن مواجه هستیم مشخص شود. از یکسو دارایی های سالمی داریم و بخش دیگر دارایی های منجمد است که دارایی موهوم ایجاد کرده است.

وی افزود: دولت از بانک قرض گرفته و بدهی ایجاد شده است. بانک  اطلاع داشته که دولت سودی بابت این نخواهد داد، اما برای آن سود پیش بینی کرده و این دارایی تبدیل به دارایی منجمد شده است. سود ناشی از این پیش بینی، تبدیل به دارایی موهوم شده است.

این اقتصاد دان سپس به بررسی بخش بدهی ها پرداخت و اظهار داشت: در سمت بدهی ها بخشی به سپرده های جاری و بخشی به سپرده های سرمایه گذاری اختصاص یافته است. دولت برای سپرده های سرمایه گذاری، بهره سنگینی پرداخت می کند.

وی سپس  به عدم بازدهی دارایی های منجمد بانک ها اشاره کرد و در این باره گفت:  سمت مربوط به دارایی منجمد بازدهی ندارد و دارایی موهومی هم که تکلیفش روشن است. این نوع دارایی ها ناترازی ایجاد کرده است.

قاسمی به تفکیک دارایی بانک ها براساس نوع آنها پرداخت و بیان کرد:  اگر این ها به انواع دارایی بانک ها به تفکیک بانکهای دولتی و خصوصی  تقسیم کنیم هر کدام از اجزای دارایی ها سهمی دارد؛ ولی راه حل ها به ترکیب این موارد بر می گردد.

وی لزوم توجه به سیاست کلان را در بسته نجات بانکی ضروری دانست و توضیح داد: اگر قرار باشد بسته سیاستی مطلوبی  برای اصلاحات  نظام بانکی طراحی شود، اولین معیار این است که سیاست پیش بینی شده موجب اصلاح اقتصاد کلان هم و سود تسهیلات اعتباری  را کاهش دهد.

قاسمی محدود کردن سیاست نجلت بانکی را در چند بانک محدود اشتباه اعلام کرد و در این خصوص گفت: هر راه حلی که چند بانک محدود را هدف بگیرد در تعریف بحران اشتباه کرده است. نظام بانکی کشور دچار مشکلات سیستمیک است. فرض بر این است که اگر راه حلی هم ارائه می شود باید به ایجاد بانکهای سالمی که در آنها دارایی مهوم نباشد منجر شود . این مواردی است که برای ایجاد بسته نظام بانکی لازم به نظر می رسد.

وی افزود: نکته مهم دیگر اعمال دو نوع سیاست ناظر بخش حقیقی و سیاست ناظر به بخش نظام بانکی است که عمدتا دنبال حل ناترازی بین دارایی ها و بدهی ها است. سیاست ها و اقداماتی که قرار است انجام شود. این مجموعه سیاست ها می تواند دو نوع با نظام بانکی برخورد کند؛ یکی مدارا کردن با نظام بانکی است که وارد تعیین تکلیف دارایی های موهوم نشود.

قاسمی به نظرات متعدد سیاست گذاران  کشور در خصوص نظام بانکی اشاره کرد و ادامه داد: بخشی از آنان معتقدند که تورم نسبتا شدید و افزایش قیمت ارز و … مشکلات نظام بانکی را حل می کند. این در حالی است که  تحلیل حساب دارایی و بدهی بانک ها و تراز نامه آن نشان می دهد این تفکر تورم صد در صدی و نرخ ارز 5 برابری مشکلات را حل می کند اشتباه است.

 وی افزود: مجموعه ای از عوامل موجب شده رشد سمت دارایی ها متوقف شود. بخشی  از سیاست اشتباه بانک مرکزی موجب حرکت به سمت تورم ایجاد این وضع شده است. آنچه وجود دارد این است که بخشی از دارایی بانک ها مستقل از تورم است. نظیر ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند یا دارایی های خارجی و بدهی های دولت به بانک ها.

قاسمی در خصوص بدهی های بخش غیر دولتی به بانک ها گفت: مطالبات جاری بانک ها با ان نرخ رشد نمی کند و بدهی های جاری با تورم کم احتمال وصول آن کم شود. پس انتظار حل مسئله با تورم اشتباه است.

وی در پایان سخنانش به تفکیک سه گزینه راه حل موجود پرداخت و گفت: در ادبیات موضوعی بانکها  با سه دسته  گزینه مواجهند. مدارای غیر فعال، مدارای فعال و راه حل های مبتنی بر گزیر. مدارای غیر فعال  نظیر اقدامی است که قبل از سال 97 صورت گرفت. در آن دوران نهاد ناظر نقش اتش فشان داشت و برای حل مشکلات نظام بانکی را  کمک می کرد. مقام های ناظر رفتار سابق که بدون اقدام تنبیهی اجازه دخالت سهامداران در اداره امور بانکها داده می شد را در پیش گرفتند. این چهارچوب مدارای غیر فعال است. سناریوی آخر گزیر با جذب زیان توسط سهامداران و سپرده گذازان عمده دولت است.

گزارشی از:حسین غیوری