به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی در مراسم روز پژوهش با بیان اینکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته، حداقل ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش های مختلف اختصاص می‌دهند، گفت: در ایران باید بودجه تحقیق و پژوهش تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که اکنون شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی که یکی از معیارهای اصلی توسعه داخلی در کشورها نیز محسوب می‌شود، در کشور ما همچنان حدود نیم درصد است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: با وجود تحقیقات و مطالعات فراوانی که در خصوص مسائل پولی و بانکی اقتصاد ایران انجام شده، هنوز نتوانسته‌ایم به اثرگذاری مطلوب پژوهش در این حوزه دست پیدا کنیم و ممکن است برای پاسخ به نیازهای امروز شبکه بانکی و حل مشکلات این حوزه، پژوهش‌های اصیل انگشت شمار باشد. از سوی دیگر، به منظور ارتقای کارایی و عملکرد سیستم بانکی، نیازمند گسترش تحقیقات و پژوهش‌های عمدتاً کاربردی در شبکه بانکی هستیم که از این منظر نیز ضروری است که اولا بانک‌ها نسبت به تقویت واحدها و بخش‌های تحقیق و توسعه خود بیشتر همت کنند.
وی تصریح کرد: مراکز تحقیقاتی نیز شامل واحدهای داخل بانک و همچنین واحدهای خارج از بانک یعنی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ارتباطات خود را با واحدهای اجرایی بانک افزایش دهند؛ از سوی دیگر، این تعامل سبب می‌شود که از یک سو در ارایه راه‌حل‌های مشکلات شبکه بانکی به بیان توصیه‌های کلی اکتفا نشود و راهکارهای ارایه شده عملیاتی‌تر و منطبق بر شرایط اقتصاد کلان کشور، شبکه بانکی و در نهایت یک بانک مد نظر و به صورت سفارشی شده باشد.
کمیجانی ادامه داد: از آنجا که در سایه استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های موجود، پژوهشها و ایده‌پردازی‌ها غنی‌تر و پرمحتواتر می‌شود، بکارگیری کلیه توانمندی‌ها و جلب مشارکت همه نیروهای موجود در سطوح مختلف سازمانی، سبب ایجاد و افزایش انگیزه در مجموعه کارکنان و مدیران نظام بانکی شده و نقش مؤثری در اجرایی شدن پژوهشها و پیاده‌سازی نتایج آنها با هدف رفع ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت نظام پولی و بانکی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه قوانین و استانداردهای نظام بانکی بین‌الملل طی دهه گذشته با رشد چشمگیری مواجه شده است ولی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، نظام بانکی ایران از همراهی و انطباق با بسیاری از تحولات محیط بانکداری اقتصاد جهانی محروم بوده است، اظهار داشت: از موارد مهم در این حوزه، بروزرسانی شیوه‌های مدیریت ریسک و اصول گزارشگری مالی استاندارد است. همچنین با توجه به گسترش پیمان‌های پولی دو جانبه و چندجانبه از یک سو و آغاز دور جدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا از سوی دیگر ضروری است که پژوهشگران در خصوص ابعاد مختلف این پیمان‌ها، شرایط اقتصادی کشورها و ضوابط حاکم بر دریافت‌ها، پرداخت‌ها و تسویه کسری و مازاد آنها تلاش بیشتری صرف نمایند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: روند شتابان نرخ تورم ماهانه متوقف شده و در حال نزول است و امیدواریم که این کاهش ادامه دار نیز باشد؛ این در حالی است که علی رغم این، وجود انباره نقدینگی که در حال حاضر حدود ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، پتانیسل بروز فشارهای تورمی را دارد و لذا ضروری است که در کانال‌های عرضه نقدینگی به جامعه اصلاحات اساسی صورت گیرد تا نقدینگی اضافه شده است.
وی با بیان اینکه از بعد تقاضای نقدینگی نیز باید سازوکار جذب سپرده و نرخ‌های سود به نحوی باشد که با کاهش سیالیت و افزایش ماندگاری سپرده‌ها، شبکه بانکی توانایی پرداخت هزینه‌های جذب سپرده را داشته باشد و ازسوی دیگر وام‌گیرندگان نیز توانایی بازپرداخت سود تسهیلات را داشته باشند؛ گفت: از بانک‌ها خواست که با رعایت نرخ سود شرایط را به گونه ای رقم بزنند که هم بار از دوش بانک ها برداشته شود و هم از ورود محلس برای قانون گذاری در این حوزه جلوگیری شود؛ ضمن اینکه مصوبات اخیر مجلس به ویژه در خصوص بخشودگی جرایم بانکی تشویق متخلف و تنبیه درستکار است.
کمیجانی از دریافت اختیارات بانک مرکزی از سوی سران قوا خبر داد و با بیان اینکه با آغاز مدیریت جدید بانک مرکزی و اخد مجوزهای لازم از سران قوا، مدیران بانک مرکزی متوانسته‌اند ظرف مدت زمان کوتاهی با مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های موثر اسب سرکش دلار را رام کنند؛ اظهار داشت: برنامه ها طی یک مسیر کارشناسی شده به کانال‌های پایین‌تر هدایت شده؛ اما با وجود گام‌های بزرگی که در این راستا برداشته شده است، همچنان نظام ارزی کشور نیازمند اصلاحات و اقدامات تکمیلی به منظور حفظ ثبات بلندمدت بازار و اجتنباب از بروز تلاطم‌های ارزی در آینده است.
وی افزود: اصلاح نظام بانکی در این دوره با جدیت پیگیری می‌شود و شرایط خاص ترازنامه بانک‌ها و مسائلی از جمله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری، کاهش کیفیت دارایی‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها موضوعاتی هستند که تداوم آن پذیرفتنی نیست.
کمیجانی گفت: تهیه و تصویب نظام جامع حل و فصل مالی موسسات و بانک‌های مشکل‌دار، ارتقای نظام نظارت و پایش سلامت بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها محورهایی هستند فرآیند اصلاح نظام بانکی را تشکیل می دهند.
