به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،اکبر کمیجانی در هشتمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و آثار برتر حوزه پول و بانک اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست که وجه تمایز توسعه کشورهای مختلف که سطوح رفاهی متفاوتی را برای شهروندان آنها به ارمغان می‌آورد در سرانه مخارج پژوهشی و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی خلاصه می‌شود و صرف منابع در این حوزه نه یک هزینه تشریفاتی یا غیر قابل اجتناب، بلکه نوعی سرمایه گذاری پُرسود برای رفاه بلند مدت جامعه قلمداد می‌شود.

وی بهره‌مندی از پژوهش های موثر را یکی از اساسی ترین زیرساخت ها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته، حداقل ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش های مختلف اختصاص می‌دهند و در کشور ما نیز باید بودجه تحقیق و پژوهش تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و این در حالی است که شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی که یکی از معیارهای اصلی توسعه داخلی در کشورها نیز محسوب می‌شود، در کشور ما همچنان حدود نیم درصد است.

کمیجانی ادامه داد: مراسم هفته پژوهش فرصت مغتنمی برای بانک مرکزی به شمار می‌رود تا در کنار پرداختن به مشغولیت‌های اجرایی و چالش‌های سیاستگذاری پولی و ارزی در این مقطع حساس زمانی، اهمیت پژوهش‌های اصیل و تلاش‌های پژوهشگران را در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و تحقق نظام بانکی مطلوب مورد تاکید مجدد قرار دهد و با تعیین جهت‌گیری‌های جدید سیاستگذار و همچنین اولویت‌ها و ضرورت‌های پژوهشی نظام بانکی، از ظرفیت‌های صاحب نظران فعال در این عرصه حداکثر استفاده را ببرد.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: شواهد امر بیانگر آن است که با وجود تحقیقات و مطالعات فراوانی که در خصوص مسائل پولی و بانکی اقتصاد ایران انجام شده است، اما هنوز نتوانسته‌ایم به اثرگذاری مطلوب پژوهش در این حوزه دست پیدا کنیم به نحوی که ممکن است برای پاسخ به نیازهای امروز شبکه بانکی و حل مشکلات این حوزه پژوهش‌های اصیل انگشت شمار باشد.

وی خاطرنشان کرد: پژوهش‌های حوزه پول و بانک باید به گونه‌ای باشد که خروجی و یا دانش حاصل از آن، از یک سو درک سیاستگذار از پویایی‌های اقتصاد را افزایش دهد و از سوی دیگر ارتقاء دهنده کارآیی سیستم بانکی و عملکرد نظام پولی باشد. تحت این شرایط است که کاربست نتایج پژوهش‌ها با بهبود محیط کلان اقتصادی، ‌زمینه‌ساز افزایش رفاه عمومی خواهد بود.

راهبرد هدایت پژوهش در سیستم بانکی

وی با بیان اینکه اولین مقوله‌ حایز اهمیت، تقویت و گسترش تعامل مراکز عملی و پژوهشی با نظام بانکی کشور است، افزود: به منظور ارتقای کارایی و عملکرد سیستم بانکی، نیازمند گسترش تحقیقات و پژوهش‌های عمدتاً کاربردی در شبکه بانکی هستیم. از این منظر ضروری است که اولا بانک‌ها نسبت به تقویت واحدها و بخش‌های تحقیق و توسعه خود بیشتر همت کنند و ثانیاً مراکز تحقیقاتی نیز شامل واحدهای داخل بانک و همچنین واحدهای خارج از بانک یعنی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ارتباطات خود را با واحدهای اجرایی بانک افزایش دهند.

کمیجانی ادامه داد: این تعامل سبب می‌شود که از یک سو در ارایه راه‌حل‌های مشکلات شبکه بانکی به بیان توصیه‌های کلی اکتفا نشود و راهکارهای ارایه شده عملیاتی‌تر و منطبق بر شرایط اقتصاد کلان کشور، ‌ شبکه بانکی و در نهایت یک بانک مد نظر و بصورت سفارشی شده باشد و از سوی دیگر، سبب می‌شود که سیاستگذاران و مدیران بانکی نیز به شکل مستمر اطلاعات خود را از تحولات و فرآیندهای پولی و بانکی نظام مالی بین‌الملل به روز رسانی کرده و با درک کاستی‌ها و ضعف‌های وضع موجود، محصولات و قراردادهای مالی خود را منطبق با فرهنگ اقتصادی-اجتماعی جامعه ما عرضه کنند.

وی یادآور شد: به عنوان مثال، در دهه‌های اخیر میلادی، پیشرفت فناوری اطلاعات سبب تحول در ارایه ابزارهای پرداخت و نگهداری دارایی با درجه نقدپذیری گوناگون در کشورهای مختلف شده است.

همچنین، ارائه انواع خدمات بانکی دیجیتال بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، ابعاد جدیدی به بانکداری بین‌المللی اضافه کرده است که ضروری است جریان تحقیق و توسعه به منظور ارتقا کیفی و عمق بخشی به خدمات مالی کشور، به کمک بخش‌های اجرایی نظام بانکی اقتصاد ایران بشتابد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نکته دوم اهمیت خلاقیت و نوآوری در پژوهش‌ و تلفیق آن با امور اجرایی شبکه بانکی است، تصریح کرد: به زعم کارشناسان و صاحبنظران، نظام بانکی کشور با برخی مقررات محدود کننده و رویه‌های سنتی و کم‌اثر روبه‌رو است و ضروری است که با تکیه بر تلاش کلیه همکاران در تمامی سطوح، ‌ ضمن اصلاح مقررات و بازبینی این رویه‌ها با هدف ارتقای سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی دست در دست هم نهیم و طرحی نو در اندازیم.

وی افزود: در این ارتباط آنچه که موجب تمایز و برتری یک پژوهش می‌شود توجه به عنصر خلاقیت و نوآوری در تحقیق است. بی شک، تلفیق پژوهش با روش‌های جاری و وظایف روزمره بدنه کارشناسی بانک‌ها می‌تواند جریان مستمری از خلاقیت و بهبود شیوه‌های خدمت‌رسانی را در بانک‌ها ایجاد کند که دستاوردهای آن در قالب بهبود شاخص‌های عملکردی نظام بانکی نمایان می‌شود.

کمیجانی خاطرنشان کرد: همچنین، از آنجا که در سایه استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های موجود، پژوهش‌ها و ایده‌پردازی‌ها غنی‌تر و پرمحتوا تر می‌شود، بکارگیری کلیه توانمندی‌ها و جلب مشارکت همه نیروهای موجود در سطوح مختلف سازمانی، سبب ایجاد و افزایش انگیزه در مجموعه کارکنان و مدیران نظام بانکی شده و نقش مؤثری در اجرایی شدن پژوهش ها و پیاده‌سازی نتایج آنها با هدف رفع ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت نظام پولی و بانکی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: دستاورد مهم‌تر این رفتار، اثر جانبی آن است که سبب تمرین و تلاش برای تجاری‌سازی ایده‌ها و دانش حاصل از پژوهش‌ها می‌شود. این امر نه تنها نقش موثری در افزایش کیفیت پژوهش‌ها دارد بلکه منجر به رشد و بالندگی هر چه بیشتر نظام بانکی کشور نیز می‌شود.

کمیجانی با اشاره به اینکه نکته سوم ضرورت ارتقای دانش مدیران و تصمیم‌گیران نظام بانکی از استانداردها و اصول متداول در بانکداری روز دنیا است، بیان داشت: قوانین و استانداردهای نظام بانکی بین‌الملل طی دهه گذشته با رشد چشمگیری مواجه شده است ولی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، نظام بانکی ایران از همراهی و انطباق با بسیاری از تحولات محیط بانکداری اقتصاد جهانی محروم بوده است.

وی افزود: بر این اساس ضروری است که برخی از تلاش‌های پژوهشی بر شیوه‌های نوین انجام وظایف بخش‌ بین‌الملل بانک‌ها و بانک مرکزی متمرکز شده و دانش حاصل از آن به همکاران سیاستگذار و کارگزاران بانکی منتقل شود تا با تکیه بر ابزارهای جدید مراودات نظام مالی کشور در سطح بین‌الملل با موانع و اخلال کمتری انجام شود.

قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: از موارد مهم در این حوزه، بروزرسانی شیوه‌های مدیریت ریسک و اصول گزارشگری مالی استاندارد است.

همچنین با توجه به گسترش پیمان‌های پولی دو جانبه و چندجانبه از یک سو و آغاز دور جدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا از سوی دیگر ضروری است که پژوهشگران در خصوص ابعاد مختلف این پیمان‌ها، شرایط اقتصادی کشورها و ضوابط حاکم بر دریافت‌ها، پرداخت‌ها و تسویه کسری‌ و مازاد آنها تلاش بیشتری صرف نمایند.

مهمترین اولویت‌های پژوهشی سیستم بانکی

کمیجانی با تاکید بر اینکه ‌اولین محور، مهار نقدینگی و تورم است، افزود: به سبب مجموعه اقدامات انجام شده روند شتابان نرخ تورم ماهانه متوقف شده و در حال نزول است و امیدواریم که این کاهش ادامه دار نیز باشد.

وی ادامه داد: علی رغم این، وجود انباره نقدینگی که در حال حاضر حدود ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، پتانیسل بروز فشارهای تورمی را دارد و لذا ضروری است که در کانال‌های عرضه نقدینگی به جامعه اصلاحات اساسی صورت گیرد تا نقدینگی اضافه شده به کسب‌ و کارها و بخش مولد اقتصاد هدایت شود.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین از بعد تقاضای نقدینگی نیز باید سازوکار جذب سپرده و نرخ‌های سود به نحوی باشد که با کاهش سیالیت و افزایش ماندگاری سپرده‌ها، از یک سو شبکه بانکی توانایی پرداخت هزینه‌های جذب سپرده را داشته باشد و ازسوی دیگر وام‌گیرندگان نیز توانایی بازپرداخت سود تسهیلات را داشته باشند.

این مقام مسئول از بانک‌ها خواست که با رعایت نرخ سود شرایط را به گونه ای رقم بزنند که هم بار از دوش بانک ها برداشته شود و هم از ورود محلس برای قانون گذاری در این حوزه جلوگیری شود و افزود: مصوبات اخیر مجلس به ویژه در خصوص بخشودگی جرایم بانکی تشویق متخلف و تنبیه درستکار است.

وی با بیان اینکه محور دوم بهبود سازوکار مدیریت و عملیات نظام ارزی است، گفت: خوشبختانه با آغاز مدیریت جدید بانک مرکزی و اخد مجوزهای لازم از سران محترم قوا، همکاران اینجانب توانسته‌اند ظرف مدت زمان کوتاهی با مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های موثر اسب سرکش دلار را رام کرده و آن را طی یک مسیر کارشناسی شده به کانال‌های پایین‌تر هدایت کنند اما با وجود گام‌های بزرگی که در این راستا برداشته شده است، همچنان نظام ارزی کشور نیازمند اصلاحات و اقدامات تکمیلی به منظور حفظ ثبات بلندمدت بازار و اجتناب از بروز تلاطم‌های ارزی در آینده است.

کمیجانی خاطرنشان کرد: بدین منظور چگونگی ایجاد و گسترش ابزارهای کافی برای پوشش ریسک ارزی فعالان بخش حقیقی اقتصاد و ارتقای سازوکاری لازم برای تسهیل نقل و انتقال منابع ارزی از سوالاتی است که باید پژوهش‌های ما برای تصمیم‌سازی صحیح در حوزه ارزی به آن پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه محور سوم اصلاح نظام بانکی است، تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی در این دوره با جدیت پیگیری می‌شود و شرایط خاص ترازنامه بانک‌ها و مسائلی از جمله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری، کاهش کیفیت دارایی‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها موضوعاتی هستند که تداوم آن پذیرفتنی نیست.

وی افزود: در این ارتباط تهیه و تصویب نظام جامع حل و فصل مالی موسسات و بانک‌های مشکل‌دار، ارتقای نظام نظارت و پایش سلامت بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها محورهایی هستند که دستاوردهای پژوهشی آن می‌تواند نقش بسزایی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی شیوه انجام فرآیند اصلاح نظام بانکی داشته باشد.