به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، این نشریه به نقل از وزیر اقتصاد مالزی «لیم گوان انگ» که روز چهارشنبه بیانیه‌ای صادر کرده بود، گفت کمیسیون اوراق بهادار (SC) این کشور به عنوان مقام تنظیم کننده، او را از زمان‌بندی صدور قوانین جدید، با خبر کرده‌ است.

نشریه استار افزود که این حرکت بخشی از تلاش‌های کمیسیون اوراق بهادار برای تسهیل دستیابی به راه‌های جایگزین جذب سرمایه و ایجاد کلاس جدید سرمایه‌گذاری است.

مالزی به‌تدریج در حال طی کردن مسیر قانون‌گذاری صنعت ارزهای دیجیتال بومی است که در اواخر سال ۲۰۱۷ شروع شد.

وزیر اقتصاد مالزی، لیم گوان انگ در خلال صحبت‌های خود در پارلمان این کشور، اذعان داشت که مقامات درصدد کنترل این بخش بوده و نهادهایی که به صدور ارزهای دیجیتال تمایل دارند، باید به بانک نگارا که بانک مرکزی این کشور است، رجوع کنند.

بنا بر گزارشات محلی، وی روز دوشنبه اعلام کرد:

    من به همه افراد یا سازمان هایی که خواستار ارائه ارزهای دیجیتال سبک بیت کوین هستند، توصیه می کنم که ابتدا به بانک نگارای مالزی مراجعه کنند زیرا این بانک متصدی تصمیم‌گیری در مورد مکانیزم‌های اقتصادی است.

همچنین در ماه جاری، یکی از سیاستمداران مالزی توصیه کرده بود که تصویب طرح صدور ارز دیجیتال ملی، تا زمان تصویب و اجرایی شدن قوانین مربوطه، به تعویق بیفتد.

کشور مالزی، امسال به دنبال تقویت خود در زمینه تکنولوژی بلاک چین بوده است. همچنین در ماه نوامبر، وزارت آموزش این کشور سیستمی راه‌اندازی کرده که از طریق فناوری بلاک چین، اعتبار مدارک دانشگاهی را تأیید می‌کند.

منبع: cointelegraph