حسن لطفی رئیس کمیسیون مشترک لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: در قانون مدیریت فعلی امور حاکمیتی تعریف شده اما مشاغل و مصادیق حاکمیتی و تصدی‌گری و نیروهای شرکتی تعریف نشده است و مشخص نیست که چه رسته های شغلی باید به شرکت‌های طرف قرارداد داده شود.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری، افزود: در حال رفع این ابهامات در لایحه هستیم. در این سه ماده مشخص می شود که خدمات شرکتی چیست و چه قراردادی باید در این خصوص بسته شود. متاسفانه تحت عنوان نیروهای خدماتی برخی ادارات نیرو استخدام می کردند، در واقع دولت درهای استخدام را بسته است اما پنجره های آن باز است. به بهانه تایپیست و نیروهای خدماتی افراد استخدام می‌شوند و بعد وارد واحدهای اداری تخصصی می شوند.

وی گفت: در این مواد از لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری به دنبال این هستیم تا ساز و کار دقیقی در خصوص به کارگیری نیروهای شرکتی تدوین کنیم تا مشاغل اداری از استخدام شرکتی منفک شده و فقط استخدام شرکتی برای نیروهای خدماتی صورت گیرد.