به گزارش خبرنگار مهر، چالش تامین برق در سال جاری، همه بخش های کشور و به خصوص بخش های تولیدی را تحت تاثیر قرار داد. قطعا یکی از راهکارهای مهم برای مقابله بااین چالش، مدیریت مصرف از طریق کنترل مصرف مشترکان پرمصرف است که این کار جز با افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف امکان پذیر نیست. اما سوال مهم این است که آیا همه مشترکین خانگی پرمصرف هستند یا تنها بخشی از جامعه پرمصرف بوده و با مصارف بیرویه چالش ساز می شوند؟
داده های وزرات نیرو نشان می دهد که مصرف برق ۲۰ درصد از مشترکین مناطق عادی حدود ۴۲ درصد از کل مصرف برق این بخش است. این در حالی است که توزیع ناهمگن مصرف برق در استان های جنوبی کشور وضعیت وخیم تری دارد به طوری که ۲۰ درصد از مشترکین این استان ها بیش از ۵۰ درصد از برق بخش خانگی این استان ها را مصرف می کنند. این داده ها نشان می دهد که اگر مصرف برق مشترکین پرمصرف در فصل تابستان نیز مانند سایر مردم بود، آنگاه بیش از ۷۰۰۰ مگاوات از توان مصرفی کل کشور کاسته شده و نه تنها خاموشی برق در کشور اتفاق نمی افتاد بلکه صادرات برق به کشورهای همسایه نیز قطع نمی شد. مصرف برق مشترکین پرمصرف در حالی است که آنها نه تنها بهای برق خود رابه طور کامل پرداخت نمی کنند بلکه متوسط یارانه ۲۰ درصد از مشترکین پرمصرف نسبت به متوسط ۸۰درصد مشترکین بیش از ۲.۵ برابر و یارانه یک درصد مشترکین بسیار پرمصرف نسبت به مشترک با مصرف حداقلی، بیش از ۶۰ برابر است.
به همین دلیل واقعی سازی تعرفه برق پرمصرف ها بیش از گذشته ضرورت دارد؛ واقعی سازی تعرفه برق پرمصرف ها هم اکنون در دولت و در انتظار تصویب است. هفته گذشته حقی فام، سخنگوی صنعت برق گفته بود: شاید در ۱۵ روز آینده مصوبه دولت در خصوص تعرفه برق پرمصرف ها را دریافت کنیم و به محض دریافت این مصوبه جزئیات نحوه محاسبه تعرفه برق پرمصرف‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
لزوم جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته
در همین ارتباط، حامد عسگری، کارشناس صنعت برق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در اسفندماه سال ۱۳۹۲ وزارت نیرو توانست مجوز ۲۴ درصد افزایش قیمت برق را از هیات دولت دریافت کند، گفت: با توجه به تجربیات جهانی، این وزارتخانه میزان برق خانگی را به طور یکسان بر همه اعمال نکرد بلکه شیوه افزایش قیمت به گونه ای بود که مشترکین پرمصرف با درصد افزایش هزینه قبض بیشتری روبه رو شدند، اما پس از زمان کوتاهی این اقدام توسط رییس جمهوری در ابتدای سال ۹۳ باطل و درصد افزایش قیمت برق برای همه مشترکین و حتی بخش خانگی و صنعت یکسان و برابر ۲۴درصد در نظر گرفته شد.
وی افزود: علاوه بر این با ایجاد یک قید، مبنی بر«حفظ ساختار تعرفه» در مصوبات سالانه، دست وزارت نیرو برای افزایش بیشتر بهای برق مشترکین پرمصرف تا امروز بسته شد. برخی کارشناسان علت لغو تصمیم وزارت نیرو را فشار اقشار مرفه به دولت می دانند. چرا که به نظر می رسد صدای پرمصرف ها بلندتر و نفوذ آنها در لایه‌های تصمیم‌سازی بیشتر است. در نتیجه وقتی قیمت برق به نحوی تغییر می کند که مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت زیادی مواجه می شوند، مخالفت های زیادی با اقدام دولت ایجاد می شود.
این کارشناس صنعت برق با بیان اینکه با توجه به قید «حفظ ساختار تعرفه» از سمت هیات دولت، طی سال های ۹۳ تا ۹۷ ، چهار مرتبه تعرفه های برق به میزان ۲۴، ۱۰، ۱۰ و ۷.۵ درصد در بخش خانگی افزایش پیدا کرد، اظهار داشت: در هر چهار مرتبه تفاوتی بین مشترکین کم مصرف و پرمصرف دیده نشد. این شیوه افزایش قیمت در حالی صورت می گیرد که نه می تواند به صورت قابل توجه بر درآمدهای وزرات نیرو بیفزاید و نه منجر به کاهش مصرف برق می شود.
به گفته عسگری افزایش یکسان برق در کشور در حالی طی این سال ها انجام شد که دیگر کشورهای دنیا برای مقابله با بحران برق راه دیگری را انتخاب کردند. به عنوان مثال برای نجات اقتصاد برق در آفریقای جنوبی، افزایش قیمت برق طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی با تمرکز بر مشترکین پرمصرف صورت گرفت به طوری که متوسط افزایش قیمت تعرفه مشترکین کم مصرف در حدود ۵.۳ درصد، اما تعرفه پله های آخر تا ۳۵درصد هم افزایش یافت. این شیوه افزایش قیمت سبب شد تا مصرف بخش خانگی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۴م نسبت به سال ۲۰۱۰، ۱۵ درصد کاهش یابد. درصد افزایش تعرفه برق آفریقای جنوبی طی سال های اشاره شده در شکل زیر مشاهده می شود.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت برق مشترکین پرمصرف مورد توافق مجلس و به خصوص کمیسیون انرژی است، به نحوی که حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز اخیرا اظهار داشت که عادلانه نیست که یک خانواده در شمال تهران برای سونا و جکوزی و استخر آب گرم یا خیلی از وسایل دیگر، برق یارانه ای مصرف کند و وزارت نیرو برای تعادل بخشی به شبکه توزیع، برق یک خانواده را در کویر که به یخچال و کولر نیاز دارد، قطع کند.
