به گزارش اخبار بانک، غلام سوری در تبیین ساختار مالی بانک صادرات گفت: تمهیدات انجام‌شده در راستای کنترل نقدینگی شامل زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها به بانک مرکزی با یک برنامه گسترده، فروش دارایی و اموال مازاد، وصول مطالبات، افزایش حجم فعالیت‌های بانکی و فعالیت‌های خزانه‌داری بین بانکی بوده به‌نحوی‌که در سال‌جاری به‌ ندرت با کمبود نقدینگی روبه‌رو شدیم.در بیشتر اوقات بانک صادرات نسبت به اعطای تسهیلات در بازار بین بانکی اقدام کرده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع نقدینگی از جمله چالش‌های عمده همه بانک‌ها است، افزود: بانک‌ها عموما به‌منظور پوشش تعهدات و پرداخت‌های کوتاه‌مدت با کسری نقدینگی مواجه می‌شوند و این همان موضوعی است که باعث بدهکار شدن حساب آنها نزد بانک مرکزی شده است. بانک‌ها علاوه‌بر دارایی‌ها و بدهی‌هایی که دارند، دارای درآمد و هزینه نیز هستند که درآمدها را دریافت و هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. انواع درآمد شامل سود، کارمزد، درآمدهای متفرقه و… است. در این میان، عدم تعادل در درآمد و هزینه، عدم انطباق سررسید دارایی و بدهی‌ها و عدم وصول به‌موقع دارایی‌ها نقش مهم و اساسی در کسری نقدینگی بانک‌ها دارد. این عدم تعادل دلایل متعدد و مهمی دارد که از سال‌های گذشته همواره به‌عنوان یک چالش جدی و مهم مورد توجه مدیران بوده است.

این عضو هیات مدیره به روند کاهشی زیان‌دهی بانک صادرات اشاره کرد و گفت: در زمینه اصلاح ساختار مالی بانک برنامه‌های مدیریت در سه بخش کوتاه‌، میان و بلندمدت طبقه‌بندی شده که در بخش کوتاه‌مدت توقف زیان‌دهی بیشتر، در میان‌مدت افزایش سودآوری و نهایتا سربه‌سری و در بلندمدت هم سودآوری بانک مورد توجه قرار گرفته است.

سوری ادامه داد: در بحث مربوط به چابک‌سازی نیز اقدامات خوبی انجام شده و ادامه می‌یابد که به‌طور خلاصه می‌توان از تفویض اختیار به مدیران سطح شبکه و عملیاتی شدن پاسخگویی بانک به مشتریان در ظرف مدت محدود و تعریف‌شده در سراسر شبکه، تمرکز بانک بر عملیات اصلی و تلاش در جهت واگذاری شرکت‌ها، فروش اموال مازاد و وثایق تملیک‌شده را نام برد. این راهبرد نیز یکی از عواملی است که در مدیریت نقدینگی تاثیر داشته به‌طوری‌‌که تاکنون در نیمه اول سال ٩٧ تعداد ١٦٥ رقبه املاک مازاد بالغ بر 460 میلیارد تومان واگذار شده است.