وزیر راه و شهرسازی، نگرانی از اینده و عدم قطعیت را مشکل اصلی اقتصاد ایران دانست و گفت: اگر مسائل خود را در حوزه اقتصاد کلان حل نکنیم، حرف زدن درباره موضوعات درون بخشی همچون حوزه مسکن بی معنا است.

– ” – عباس آخوندی در هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران اظهارکرد: در این شرایط محیطی اقتصاد ایران قاعدتا بحث پیرامون سیاست های بخشی، ناقص خواهد بود.

شاید جامعه از من به عنوان یک وزیر انتظار داشته باشد درباره آنچه در اقتصاد کلان رخ می دهد، صحبت کنم.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی همه عصبی هستند و کسی نیست که از وضعیت اقتصاد کلان راضی باشد.

تحولات نرخ ها همه را نگران کرده است و این نگرانی در بین اجتماع و مردم قابل مشاهده است.

باید این واقعیت را ببینیم و مقداری بی پرده راجع به آن صحبت کنیم.

آخوندی بی ثباتی بازار ناشی از عدم قطعیت در جامعه را سمی مهلک دانست و گفت: سوال مهم تر این است که چرا در ایران دچار عدم قطعیت شدیم؟ برخی، توطئه های بین المللی را عامل این موضوع می دانند.

در برابر، عده ای می گویند اگر ساختار اقتصاد دچار مشکل نباشد، هیچ عامل سیاسی نمی تواند بحران اجتماعی ایجاد کند.

واقعیت این است که هر دوی این مباحث درست است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالش بدهی دولت، موضوع دارایی های سمی در بانک ها و ساختار دولت رفاه را از مشکلات اساسی اقتصاد ایران دانست و گفت: زمانی که کار دولت دهم به پایان رسید هیچ آماری از میزان بدهی دولت به اقتصاد ارائه نشد، اما بعدها مشخص شد این بدهی 42 تا 45 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است که رقم بسیار بزرگ محسوب می شود آن هم در شرایطی که دچار رکود هستیم.

وی افزود: موضوع دارایی ها سمی در بانک نیز به 12.

5 درصد مانده رسیده است.

همچنین ساختار دولت رفاه اعم از بازنشستگی نشان می دهد که رقم کسری بازنشستگی به 70 هزار میلیارد تومان رسیده که یک چهارم بودجه را شامل می شود.

اگر بودجه رفاهی را جمع کنیم می بینیم این رقم بیش از 95 درصد بودجه کل کشور را تشکیل می دهد، بنابراین خود بودجه تبدیل به توقعات رفاهی شده و رکود را دامن می زند.

وی با طرح این سوال که این چالش ها قبلا هم بوده پس چه اتفاقی افتاده که در ماه های اخیر معضلات و مشکلات سرباز کرده است، گفت: موضوع پیوستن به FATF سال 1387 در دولت قبلی مطرح شد.

وزیر دارایی وقت در سال 1390 به دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت که پیوستن به لایحه FATF ضروری است ولی می بینیم از سال 1387 تا به امروز که 10 سال می گذرد این موضوع هنوز در کشور لاینحل باقی مانده است.

همان روز که برجام تصویب شد سیاستمداران ما می دانستند که گام بعدی باید پیوستن به FATF باشد تا بتوانیم به بانک های جهانی متصل شویم.

آخوندی ادامه داد: بعد از امضای برجام کسانی که با این معاهده مخالف بودند، این بحث را مطرح کردند که حالا چگونه می خواهیم به بانک های جهانی متصل شویم.

آن تردیدها ناشی از این بود که آن ها می دانستند بحث FATFحل نشده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه انتظار داشتند بعد از امضای برجام موضوع FATF در مجلس شورای اسلامی حل شود، گفت: آنچه در عمل اتفاق افتاد متاسفانه سنگ پشت سنگ بود.

هنوز نمی توانم درک کنم، چرا برخی افراد با مجموعه مقرراتی که 194 کشور به آن پیوسته اند و فقط ایران و کره شمالی آن را نپذیرفته اند، مخالفت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: بازار مرتبا علائم منفی دریافت کرد تا اینکه در مجلس گفتند ما می خواهیم دو ماه موضوعFATF را عقب بیندازیم؛ بزرگ ترین پالس منفی که می شد به جامعه داد و اثر عمیقی در انتظارات منفی گذاشت.

یک دفعه یک یادداشت ارائه شد که مغایرت FATF با مجموعه سیاست های ابلاغی مربوط می شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت داده شد، ولی در واقع توسط مجمع ارائه نشده بود.

آخوندی تاکید کرد: اگر مسئله عدم قطعیت حل نشود ریختن در بازار و داغ و درفش هیچ مسئله ای را حل نمی کند.

وی برجام را دارای دو ماهیت امنیتی و اقتصادی دانست و گفت: با توجه به اینکه برجام باعث شد ما از بند 7 منشور سازمان ملل خارج شویم و سایه جنگ از سر کشور برداشته شد که دستاورد بسیار خوبی بود.

دستاورد بعدی، اقتصادی و سیاسی بود مشروط به اینکه بحث FATF را حل کرده باشیم و بدون آن هیچگاه برجام نمی توانست راندمان کافی داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: وقتی آمریکا اعلام خروج از برجام کرد، اولین موضع را اتحادیه اروپا گرفت و گفت، ما به دلایل امنیتی در برجام می مانیم.

روسیه و چین هم گفتند ما می مانیم، اما اولین تردید از سوی ما آشکار شد که گفتیم بررسی و اعلام نظر می کنیم.

مجددا بازار این سینگال را گرفت که ممکن است ما از برجام خارج شویم و به بند 7 منشور سازمان ملل برگردیم.

آن صحنه آتش زدن نمادین برجام هم به تردیدها دامن زد.

آخوندی سومین منبع عدم قطعیت را به رفتار حاکمیت مربوط دانست و گفت: تغییر نرخ ارز در واقع از مرداد 1396 آغاز شد؛ اولین باری که آمریکا اعلام کرد من قصد خروج از برجام دارم.

اردیبهشت سال 1397 نقطه اوج افزایش نرخ ارز بود.

به دنبال آن مسئله قیمت گذاری و داغ و درفش آغاز شد.

در تلویزیون هم با افتخار برخورد با گران فروشی را نشان می دادند غافل از اینکه برخوردها، عدم قطعیت را 10 برابر می کند.

حتی به ما در وزارت راه و شهرسازی فشار آوردند که قیمت گذاری در حوزه مسکن ایجاد کنیم و تعزیرات را به این حوزه هم بیاوریم.

در چنین فضای اقتصاد کلان چگونه می توان برای مسکن که یک کالای بادوام است سیاست گذاری کرد.

وی هزینه های سنگین رفاهی را یکی معضلات بزرگ کشور دانست و گفت: دهه 60 اعتبارات عمرانی 30 درصد و هزینه های جاری و رفاهی 70 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می داد.

آن زمان همه می گفتند این رابطه باید بالعکس شود.

این حرف به ظاهر گفته می شد، اما آنچه اتفاق می افتاد اینگونه نبود.

هم اکنون در وضعیتی هستیم که درآمدهای دولت حتی امکان تامین بودجه رفاهی را ندارد، چه برسد به طرح های عمرانی.

ما هم اکنون از طریق فروش آینده و در واقع اوراق خزانه طرح های عمرانی را جلو می بریم.

دچار بحران رفاه شده ایم اما نمی خواهیم به روی مبارکمان بیاوریم.

این مسائل هم باید با مجلس و هم با مردم در میان گذاشته شود.

متاسفانه اولین راه حلی که ارائه می شود، توزیع پول است.

آخوندی راه حل مشکلات بخش مسکن را افزایش درآمد خانوارها دانست و گفت: گام بعدی این است که درآمد خانوار را از طریق پس انداز، اهرم کنیم.

اگر این را کنار بگذاریم بقیه حرف ها همه شعار است.

رفتن به پیرامون و اینکه چه بسازیم همیشه نتیجه معکوس داده است.

کلید واژه ها: اقتصاد – اقتصاد ایران – ایران – وزیر راه و شهرسازی – دولت – دبیر شورای عالی امنیت ملی – مشکل – بودجه – شورای عالی امنیت ملی – آخوندی – دارایی – ساختار – بازنشستگی – بدهی دولت – رفاه – وزیر – وزیر راه – شرایط – شهرسازی – درصد – مشکلات – واقعیت – سیاستمداران – عباس آخوندی – جامعه – بین المللی – رکود – مسکن – کشور – بانک