به گزارش خبرنگار مهر، بانک‌های خصوصی در چند ماه اخیر در حال افزایش نرخ بهره هستند، اما بانک مرکزی تمایلی به برخورد با این روند ندارد. افزایش نرخ بهره شاید تورم ایجادشده را کنترل کند اما مانند چند ماه اخیر زمانی به‌یک‌باره فوران خواهد کرد.

محمدرضا عرب مقدم، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرارداده، به این موضوع پرداخته است که متن آن از نظرتان می گذرد: 

در چند ماه اخیر بانک‌های خصوصی چراغ خاموش در حال افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی هستند. این بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که به سپرده‌های آن‌ها سود ۲۳ درصد پرداخت خواهند کرد؛ درحالی‌که نرخ مصوب شهریور ماه، ۱۵ درصد بوده است. دراین‌بین بانک مرکزی باوجود توانایی برخورد با این بانک‌ها، این کار را انجام نمی‌دهد. شاید بتوان دلیل عدم برخورد را در مقاله دکتر جبل عاملی درشماره ۴۴۳۷ یکی از روزنامه صبح تهران جستجو کرد. ایشان در این مقاله نه‌تنها از برخورد با افزایش نرخ بهره صحبت نمی‌کنند بلکه این افزایش را لازمه کاهش تورم فعلی می‌داند. ایشان با اشاره به نرخ بهره واقعی مثبت طی سال‌های ۹۳ تا چند ماه گذشته، افزایش حجم نقدینگی در طی سال‌های اخیر را همچون دولت قبل توصیف کردند! و نرخ بهره مثبت را به دلیل عدم تبدیل شبه پول به پول عاملی مثبتی ارزیابی کردند. نوشته ایشان به‌عنوان یکی از افراد مؤثر در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی نشان از عدم تمایل بانک مرکزی برای برخورد با افزایش‌دهنده‌های نرخ بهره سپرده‌های بانکی است.

اصلاح ساختاری در نظام بانکی به جای افزایش افسارگسیخته نرخ بهره

حال سؤالی که ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده این است که چطور یک کارشناس اقتصادی می‌تواند تا این اندازه به آنچه در این پنج سال بر اقتصاد کشور گذشته بی‌تفاوت باشد. بعد از سال ۹۳ و شروع تلاش‌های دولت یازدهم برای مبارزه با تورم و اتخاذ سیاست انقباضی در پایه پولی، اقتصاد کشور در رکودی سهمگین قرارگرفته است. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گرفت که دولت از عوامل درون‌زایی پول غافل بود و سعی در کنترل نقدینگی از بالا داشت. همراه با تلاش‌های دولت از سمت پایه پولی برای کنترل نقدینگی بانک‌ها با خلق پول از پایین حجم نقدینگی و به دنبال آن پایه پولی را افزایش دادند. این افزایش نقدینگی نامولد که حاصل فعالیت‌هایی همچون امهال وام‌های پرداخت‌شده بود، با عدم افزایش تولید ناخالص داخلی، به ازای نقدینگی، فنر تورم را فشرده‌تر کرد. از دیگر مضرات سود سپرده بالا و به دنبال آن افزایش نقدینگی با این روش، عمیق‌تر شدن هر چه بیشتر شکاف دارایی بانک‌ها بود. روند مذکور ادامه داشت تا عوامل بسیاری دست‌به‌دست هم داد و بازاری موازی سپرده‌های بانکی به تلاطم کشیده شد. با متلاطم شدن بازار سکه و ارز، حجم قابل‌توجهی از نقدینگی کشور به این بازارها هدایت شد تا غول‌های سکه و ارز در دادگاه‌ها پدیدار شوند. حال بازهم نرخ بهره بانکی در حال افزایش است و کارشناسان وابسته به بانک مرکزی همچون دکتر جبل عاملی نه‌تنها این افزایش را نفی نمی‌کنند بلکه از آن حمایت هم می‌کنند. با این اوصاف ما باید منتظر این باشیم که بازهم فنر تورم فشرده‌شده و بار دیگر کشور را در آینده همچون حال ناآرام کند. درحالی‌که می‌توان با اصلاح ساختاری، نقدینگی برهم زننده بازارهای نامولد را به بازارهای مولد هدایت کرد و در کنار آن با هدایت اعتبارات به مقوله درون‌زایی پول هم توجهی مولد داشت.

هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد و قانون مالیات بر عایدی سرمایه نوشداروی ناآرامی های اخیر اقتصادی

همان‌طور که اشاره‌ای مختصر داشتم دو راهکار فوق که هر دو در کنار هم به موفقیت می‌رسند می‌تواند جایگزین افزایش نرخ بهره و قربانی کردن بازارهای مولد کشور باشد. اولا باید خطوط اعتباری بانک مرکزی به سمت بازارهای مولد همچون مسکن یا پروژه‌های بزرگ همچون راه‌آهن چابهار سرخس و… هدایت شود تا ما به ازای افزایش نقدینگی، تولید ناخالص داخلی هم افزایش داشته باشد و اثرات تورمی آن نیز محدود باشد. در کنار خطوط اعتباری، باید تسهیلات بانک‌ها نیز با نظارت‌های بیشتر و تعریف درست و شفاف از بخش‌هایی که به آن اختصاص داده می‌شود از حالت نامولد فعلی خارج شود. ناگفته نماند آمارهای موجود در بخش اشتغال نمایانگر نامولد بودن تسهیلان بانکی تا به اینجای کار بوده است. ثانیا، ساختارها و قوانین لازم برای هدایت نقدینگی موجود به سمت بازارهای مولد ایجاد شود؛ ازجمله این قوانین می‌توان به قانون مالیات بر عوایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر ارزش زمین اشاره کرد که با هزینه‌بر کردن معاملات حاکم بر بازارهای نامولد همچون سکه و ارز و … می‌تواند از ناآرامی‌هایی همچون چند ماه اخیر جلوگیری کند. در کنار این قوانین باید با بانک‌های خاطی در افزایش نرخ بهره که عمدتاً بانک‌های خصوصی هستند برخورد کرد. از دیگر عواملی که در این دایره قواعد و قوانین قرار می‌گیرد از صرفه انداختن سپرده‌های بهره گیر و تفکیک درست بین سپرده‌های بهره گیر و نقد شونده است.

درمجموع می‌توان گفت بجای افزایش نرخ بهره و به کما بردن صنعت بی‌هوش چند سال اخیر می‌توان با هدایت اعتبار و هدایت نقدینگی هم تورم را کنترل کرد هم صنعت را از این خواب چندین ساله بیدار کرد.