به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،یکی از مشکلات پیش روی بانک‌های اسلامی چگونگی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مشارکتی و مبادله‌ای است. در عقود مبادله‌ای هرچند بانک می‌تواند نرخ سود مشخصی را تعیین کند، اما تعیین این نرخ مشخص اگر بر اساس سود واقعی در بخش واقعی اقتصاد نباشد، مشتق از نرخ بهره است. در عقود مشارکتی هم نرخ سود از قبل مشخص نیست اما در عمل شیوه غالب استفاده از عقود با بازدهی ثابت و بر پایه یک نرخ مشخص اعلامی از سوی بانک مرکزی است. عقود مشارکتی نیز به شکلی اجرا می‌شود که بی‌شباهت به عقود با بازدهی ثابت نیست. به عبارت دیگر در هر دو دسته از عقود مبادله‌ای و مشارکتی تعیین نرخ سود به گونه‌ای است که اجرای بانکداری بدون ربا را آسیب‌پذیر می‌کند.

ساختار سود به واسطه ارتباط آن با بخش واقعی اقتصاد ایجاب می‌کند که هم سود تسهیلات و هم سود سپرده‌ها بر اساس واقعیت‌ها و شرایط حاکم بر ساختار تولید کالاها و خدمات شکل گیرد. این در حالیست که مقایسه نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی با سود شکل گرفته در بخش واقعی تولید کالاها و خدمات در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت ارتباط منطقی میان آنها وجود ندارد.

به عبارت دیگر اگر نرخ سود اسمی از بخش واقعی تولید کالاها و خدمات مشتق شده باشد، با اینکه این نرخ هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت در این دوره یکسان اعلام شده است، باید با تفاوت نرخ تورم در یک دوره زمانی این نرخ نیز تغییر کند. نتیجه اینکه نرخ سود اسمی نرخ سود دستوری بوده و چالش اساسی تعیین نرخ سود بانکی همین است که بر اساس دستور تعیین می‌شود، نه بخش واقعی اقتصاد.

واقعیت آن است که فرآیند تعیین نرخ‌های سود بانکی با روش‌های تعیین نرخ در بانکداری متعارف متفاوت است و این نرخ با ملاحظه عوامل مختلفی تعیین می‌شود. برخی از این عوامل عبارتند از:

۱- توجه به بازده اقتصادی در بخش‌های واقعی اقتصاد کشور

۲- نگاه حمایتی و بعضاً تبعیض‌آمیز به بخش‌های اقتصادی در تعیین نرخ

۳- لحاظ کردن شاخص نرخ تورم با هدف جبران کاهش ارزش پول

۴- توجه به سایر شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها، نرخ سود در بازار سرمایه، تغییرات نرخ ارز و طلا، نرخ سود در بازار غیرمتشکل پولی، نرخ سود اوراق مشارکت و بازدهی بخش‌هایی همچون مسکن و ساختمان

۵- توجه به ساختار مالی بانک‌ها و حاشیه سود آنها به این صورت که حاشیه سود در سطحی تعیین شود که افزون بر پوشش هزینه‌های عملیاتی و ریسک بانک‌ها موجب تقویت ساختار مالی آنها در جهت حفظ نسبت‌ها و استانداردهای مربوطه شود.

مجموع این عوامل در کنار بسیاری از از ملاحظات دیگر مبنای تعیین نرخ دستوری نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار است. از این رو نرخ‌های تعیین شده به دلیل ماهیت خاص خود از توانایی لازم برای برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه برخوردار نیستند و هیچ تضمینی وجود ندارد که نرخ سود تعیین شده از اینچنین فرآیندی، نرخ تعادلی اقتصاد باشد. با توجه به این موارد به نظر می‌رسد که وجود قیود و محدودیت‌های گوناگون در تعیین نرخ سود بانکی که برخی ریشه در ساختار دولتی اقتصاد و نظام بانکی ایران دارد، در عمل نظام بانکی را در جهتی غیر از اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا سوق می‌دهد و تحول در آن به طوری که نرخ سود بر پایه الزامات و اسباب اجرای عملیات بانکی بدون ربا تعیین شود، مستلزم بازنگری در شیوه‌ها و روش‌های تجربه شده است.

یادداشتی از سعید سلطانی