امیر خجسته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضعف در نظارت و شفافیت را اصلی ترین عامل بروز مشکلات اقتصادی برای کشور عنوان کرد و ضرر مالی این امر را بیشتر از یک جنگ نظامی خواند و اظهار داشت: متاسفانه منشاء همه مشکلات اقتصادی کشور به علت وجود ضعف در نظارت و عدم شفافیت است و تا زمانی که این امر به صورت کامل برقرار نشود، نمی توانیم شاهد یک اقتصاد قدرتمند و پویا باشیم.
وی افزود: در سال گذشته شاهد ضرر چندین هزار میلیارد تومانی کشور به واسطه ورشکستگی برخی موسسات مالی بودیم، در حالی که اگر از همان ابتدا نظارت و شفافیت در نحوه فعالیت این موسسات وجود داشت، این حجم از خسارت دچار ملت ایران نمی‌شد.
خجسته تصریح کرد: هم اکنون نیز با توجه به تسهیلات غیرقانونی و مشکوک برخی از بانک ها لازم است ساز و کارهایی تعیین شود که ترازنامه های مالی بانک ها مورد نظارت مجلس شورای اسلامی و کارشناسان خبره قرار گیرد و ما هم به زودی تحقیق و تفحص از این ترازنامه ها را برای جلوگیری از تشدید ناترازی بانک ها کلید خواهیم زد.
رشد ۲۰ درصدی نقدینگی/ بدهی بانک ها امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۳۴.۸ درصدی مواجه بوده است
دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد ۲۰.۵ درصدی نقدینگی نسبت به سال گذشته، بر لزوم تعریف ساز و کارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از نقدینگی تاکید کرد و گفت: غول سرکش نقدینگی در کشور ما نسبت به سال گذشته با رشد ۲۰.۵ درصدی مواجه بوده و بخشی از این افزایش شدید نقدینگی مربوط به گشایش اعتبارات بانک مرکزی برای جبران ضرر موسسات مالی بوده و بدهی بانک ها نیز امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۳۴.۸ درصدی مواجه بوده که این امر نشان از بی‌انضباطی مالی در سیستم بانکی ما است.
وی در ادامه با اشاره به افزایش چند برابری قیمت ها در چند ماهه اخیر این مسئله را نیز ناشی از عدم نظارت و برنامه ریزی از طرف دستگاه های مرتبط با بازار دانست و افزود: حجم زیادی از مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه در گمرکات کشور دپو شده و این مسئله فسادآور و رانت‌زا موجب افزایش چندبرابری قیمت ها در بازار شده است. اکنون نیز بحث افزایش مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مطرح است که باید بررسی شود، تجربه گذشته این مناطق موجب سود برای کشور است یا صرفا ایجاد رانت و فساد؟!
حکم پرونده قاچاق یک هزار و ۱۲۸ کانتینر ظروف کریستال صادر شد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تایید محکومیت متخلفین در پرونده یک هزار و ۱۲۸ کانتیر قاچاق ظروف شیشه ای و کریستال در گمرک، از لزوم خانه‌تکانی در گمرکات کشور خبر داد و گفت: پرونده قاچاق یک هزار و ۱۲۸ کانتینر ظروف کریستال و شیشه ای که اخیرا احکام نهایی آن صادر شد، یکی از چندین موارد فساد در گمرکات کشور در چند سال گذشته است که ما در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیگیر رسیدگی آن بوده ایم و اکنون از وزرای اقتصاد و صنعت تقاضا داریم نسبت به انتخاب افراد شایسته برای مسئولیت در چنین پست هایی اهتمام ویژه داشته باشند تا اتفاقات قبلی رخ ندهد.
