محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه عملیاتی وی برای جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران از معیشت گفت: اصل موضوع این است که حتما با توجه به شرایط اقتصادی روز، ما باید به موضوع معیشت بر اساس آنچه که در قانون کار ذکر شده در نشست های سه جانبه در شورای عالی کار بپردازیم.

وی تاکید کرد: بررسی وضعیت معیشتی کارگران در شورای عالی کار کاملا مقبول است و من هفته آینده جلسه شورای عالی کار را با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران برگزار خواهم کردم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اما اینکه بتوان در نشست هفته آینده شورای عالی کار فورا در خصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم گیری کرد قطعا غیر مقدور است و باید در نشست‌های سه جانبه این شورا راه حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس محاسبات نمایندگان کارگری به استناد آمار رسمی از متوسط افزایش قیمت اقلام خوراکی، دستمزد فعلی کارگران ۳۲ تا ۳۳ درصد هزینه معیشت خانوار را پوشش می دهد. 

به اعتقاد نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار، قدرت خرید کارگران در سال ۹۱ بعد از گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه، به شدت کاهش یافت به طوریکه در آن سال دستمزد کارگران فقط ۳۷ درصد از هزینه های کارگری را پوشش می داد. 

بر همین اساس علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز روز یکشنبه گذشته در نشست مشترک نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی با وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی در این خصوص گفت: نهایتا پس از چند سال در ابتدای سال ۹۷ در جلسات دستمزد شورای عالی کار توانستیم ۱۳ درصد از عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت را جبران کنیم و به این ترتیب دستمزد سال ۹۷ توانست ۵۰ درصد از هزینه های زندگی یک کارگر را پوشش دهد.

به گفته این فعال کارگری، اما متاسفانه با توجه به اتفاقات و مشکلات اقتصادی بوجود آمده در سال جاری قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرد و در حال حاضر دستمزد و درآمد یک خانوار ۳ نفره ۳۲ تا ۳۳ درصد از هزینه معیشت را پوشش می دهد.

با این حال در حال حاضر عقب ماندگی مزد از معیشت به ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است؛ یکی از راهکارها و مطالبات نمایندگان کارگری که در نشست شورای عالی کار امسال نیز پیشنهاد آن مطرح شد، پیدا کردن یک راهکار عملیاتی برای جبران عقب ماندگی دستمزد تا معیشت در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله است تا درآمد و هزینه کارگران برابر شود.