به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،عبدالله پوری حسینی در حاشیه نمایشگاه بانک،بورس،بیمه و خصوصی سازی (kishinvex2018) ، درباره روند واگذاری بیمه ها گفت:سال گذشته برای واگذاری دو بیمه اتکایی امین و بیمه البرز اقدامات لازم صورت گرفت،اما به دلایلی از جمله بهم خوردن معامله و نبود مشتری این واگذاری نهایی نشد.

وی افزود:قیمت گذاری قبلی این بیمه ها اعتبار خود را از دست داده است و برای واگذاری مجدد،منتظر تشکیل هیئت واگذاری و قیمت گذاری مجدد هستیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که برای تعیین تکلیف مواردی از این دست در انتظار انتخاب وزیر اقتصاد هستیم خاطرنشان کرد:پس از مشخص شدن وزیر می توانیم برای دو سهم دیگر هیئت واگذاری را تشکیل دهیم و اقدام به قیمت گذاری سهام این دو بیمه کنیم.

نیازمند واکنش صحیح بخش خصوصی هستیم

پوری حسینی در تشریح دلایل انتقاد خود نسبت به عدم حضور فعالان بخش خصوصی در جریان واگذاری ها تصریح کرد:بخش خصوصی به گونه ای عمل می کند که چنانچه شرایط آماده ای ببیند وارد میدان می شود و اگر شرایط مهیا نباشد چندان خود را درگیر نمی کند.

وی ادامه داد:وقتی ظرفیت انتقاد پذیری در دولت وجود دارد و در کنار آن مصر به اجرای اصل 44 نیز هست،شرایط برای حضور و ابراز نظر و انتقاد بخش خصوصی فراهم است.سوال اینجاست که چرا این بخش از هیئت واگذاری ها،رسانه ها و… پرسشگر نیست؟چرا سوال نمی کند که وقتی قرار بوده است خصوصی سازی در سال 93 تمام شود و هنوز به اتمام نرسیده است؟چرا بنگاههایی که مشمول خصوصی سازی هستند واگذار نمی شوند؟

این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی در تبین واکنش مورد انتقاد خود افزود: اگر شرایط رقابت فراهم نیست،باید بخش خصوصی معترض باشد و بگوید تا زمانی که دولت از مالکیت بنگاهی به طور کامل خارج نشده است و فضا رقابتی نشده است،ورود نخواهم کرد.یا اگر در جایی بخش خصوصی به این نتیجه رسیده که دولت سهم خود را گران یا تحت شرایط ناعادلانه می فروشد،چرا بخش خصوصی نسبت به آن اعتراض نمی کند؟

قوانین برای حضور بخش خصوصی محدود کننده نیست!

وی با تاکید بر این که قوانین برای بخش خصوصی محدودکننده نیست و بخش خصوصی صاحب 50درصد اختیار تصمیم گیری است یادآور شد:در هیئت واگذاری که در بحث قیمت گذاری و واگذاری تصمیم گیرنده است،از 4 نفر صاحب رای، 2 نفر نماینده بخش خصوصی هستند که یکی نماینده اتاق بازرگانی و دیگری نماینده اتاق تعاون و 2 نفر دیگر از طرف دولت هستند که نمایندگان وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر دادگستری هستند.پس بخش خصوصی از اهمیت و اختیار لازم در خصوصی سازی برخوردار است و قوانین مشکلی ندارد،اما در اجرا دچار مشکل است.

پوری حسینی در خصوص توجه و حمایت مجلس برای تسریع در واگذاری سهام عدالت نیز گفت:انتظار می رفت که تصویب لایحه واگذاری سهام عدالت زودتر از این در مجلس به نتیجه برسد،اما تاکنون این مهم اتفاق نیافتاده است.البته باید این مسئله را هم در نظر گرفت که طی چند ماه گذشته کشور دچار التهابات اقتصادی شده و بخشی از انرژی مجلس و دولت نیز برای کنترل و مدیریت این التهاب ها هزینه شده است.امیدوارم با فروکش کردن این التهابات مجلس فرصت بیشتری برای ساماندهی لایحه واگذاری سهام عدالت بگذارد.