به گزارش خبرنگار مهر، سخنرانی محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در  جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ۹۵ تا ۹۶ درصد قراردادهایی که در کشور با نیروهای کار بسته می‌شود موقت است و امکان امضای قراردادهای دائم وجود ندارد، اظهارداشت: مشکلات موجود باعث شده که تمام طرف ها زیان ببینند.

وی تصریح کرد: قانون کار باید منجر به توسعه اشتغال شود، تشکل‌های کارگری موجود در کشور همفکر و بلوغ یافته هستند و می‌توانند تصمیم‌های خوبی با کارفرمایان بگیرند.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: تامین اجتماعی متعلق به دولت و یا سایر افراد نیست بلکه متعلق به مردمی است که در آن پول ریخته‌اند.

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره  به بودجه یک و نیم میلیارد دلاری توسعه اشتغال روستایی و عشایری اضافه کرد: تاکنون 750 میلیون دلار از این میزان  تخصیص یافته تا بیش از چهار هزار و 200 نفر اشتغال به همراه داشته باشد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه  در بحث  اشتغال، یک نگاه وزارت کار را مسئول ایجاد اشتغال می‌داند اما نگاهی دیگر نه، افزود:باید همه اجزای اقتصادی با هم کار کنند تا اشتغال شکل بگیرد.

شریعتمداری تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی اشتغال در این وزارتخانه است و هیچگاه از زیر بار مسئولیت اشتغال شانه خالی نمی کند بلکه در تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار نیز مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: باید با ایجاد کارگروه‌های مشترک و همچنین کارگروه های اندیشه‌ورزی، هدف اشتغال را تحقق بخشیم.

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث مطالبات از دولت گفت: مقرر شده بود در بودجه امسال 50هزار میلیارد تومان به این مهم اختصاص یابد تا از طریق تهاتر اجرایی شود، در تلاش هستیم  در شش ماهه دوم سال از امکانات موجود برای تحقق آن استفاده کنیم که در این صورت یک سوم از منابع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه می شود.

وی همچنین اضافه کرد: اگر به عنوان وزیر کار انتخاب شوم باید سهم کارگر و کارفرما معادل سهم دولت در تامین اجتماعی باشد و از دارایی بیمه شدگان، صیانت خواهم کرد.

شریعتمداری با بیان اینکه به جای تعریف 15 هزار پروژه در بحث اقتصاد مقاومتی  بهتر است پنج الی  شش مشکل اساسی را از سر راه تولیدکنندگان برداریم، گفت: باید دقت و نظارت بیشتری بر اعطای تسهیلات اشتغالزایی در کشور داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه  پول پاشی هدف دولت دوازدهم نبوده و نیست، تصریح کرد: دولت تلاش کرده از این اقدام فاصله بگیرد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید قانون کار به گونه ای باشد که ضمن تسهیل در سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال را سرعت دهد،اضافه کرد: در این زمینه موضوع تشکل ها در ایران نیز باید اصلاح شود که در وزارت صنعت معدن و تجارت نیز از این مساله آسیب های زیادی دیدیم.