به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بدون مقدمه، اولین سوالی که باید به آن از جایگاه استراتژی و خط مشی کلان پاسخ داد، این است که “آیا ارتباطات و اتصالات بین المللی در شبکه بانکی و یا شبکه پرداخت کشور امری الزامی یا اختیاری است؟” آیا کشور برای نگهداشت وضعیت فعلی و یا بهبود آن، “مجبور است” که به شبکه بین المللی متصل شود یا اتصال تنها یک ابزار تسهیل و تسریع کننده است؟ به نظر می رسد که با توجه به گستردگی حجم معادلات (واردات و صادرات در زمینه ای نفتی و غیرنفتی) و همچنین ازدیاد مهاجرت ها و ورود توریست به کشور و در نهایت ایجاد جایگاه بین المللی، وجود اتصالات جهانی امری الزامی می باشد. اینگونه اتصالات در لایه خرد و شهروندان عمومی، چندان به چشم نمی آید و شهروندان تاکنون یادگرفته اند که مسیرهای جایگزین (عموما غیراستاندارد و ناامن و با هزینه بالا) را جایگزین نمایند. روش هایی مانند صرافی ها (به عنوان امن ترین و گرانترین ابزار)، سایت های و شرکت های فعال در دو سوی مرز (تقریبا ناامن و عدم استفاده از ابزارهای الکترونیک و نسبتا گران قیمت) و یا استفاده از بستگان و دوستان مهاجر در کشورهای دیگر (ارزانترین و تقریبا ایمن) استفاده نمایند. ولیکن این موضوع در سطح کسب و کار (خرد و یا کلان) اهمیت بسیار بالاتری پیدا می کند که این کسب و کارها نیز متاسفانه مجبور به استفاده از همان راهکارهای شهروندان عادی می باشند. این مدل راهکارها، در کنار معایب فنی (امنیت پایین، سرعت کم، امکان مبادلات با حجم پایین و . . .) باعث ایجاد هزینه های سربار بالا برای خانواده، کسب و کار و به تبع جامعه می شود. این هزینه ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در چرخه اقتصاد اثر گذشته و رکود فعلی اقتصاد کشور را تشدید خواهد کرد.

سوال دوم اینست که آیا اتصالات بین المللی، فرصت است یا تهدید؟ در واقع در کفه ترازو، مزایای آن بیشتر است و یا منافع آن. مزایا/معایب از جایگاه نگاه کوتاه، میان و بلند مدت گرفته تا مزایا/معایب مشهود و غیر مشهود. مشخصا پاسخ به این سوال به نوع اتصال و مسیر ترسیمی آن به شدت وابسته است. قطعا نمی شود براساس تجربه دیگر کشورها، برای ایران نیز نسخه پیچید. ساختار سیاسی، دولتی و فرهنگی ایران شرایط خاصی را در داخل ایجاد کرده است که از تجربه دیگر کشورها، تنها می تواند ایده گرفت و نمی توان عینا پیاده سازی نمود. ولیکن در مجموع باز شدن بازار و اتصال در سطح اقتصاد کمک به رونق و کنترل فرآیندهای داخلی می نمایند. مهمترین ابزار ایجاد اقتصاد باز، وجود شبکه بانکی و پرداخت باز و اتصال به شبکه های بین المللی و منطقه ای می باشد. در شرایط اقتصادی کشور که دلار مرز 120 هزار ريال را رد کرده است و ورود مواد اولیه برای کارخانه ها با مشکل (چه از لحاظ سیاسی و چه هزینه دلار) روبرو شده است، برداشت هزینه سربار جابه جایی پول و تبادلات مالی، می تواند اندکی به این چرخه کمک کرده و مسیر را تا حدودی هموار نماید. در واقع ورود و خروج ارز از طریق بستر بانکی باعث مدیریت آن در بخش بالادستی (بانک مرکزی، دولت و حکومت) می شد. همچنین تعاملات اتصالات دو جانبه (بین ایران و کشور مقصد) می تواند وابستگی معدلات کشور را به دلار کاهش داده و مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی را هموارتر نماید. این مسئله به نظر یک فرصت برای کشور است و بار مزایای آن افزون بر معایب آن می باشد.

قطعا چنین اتصالاتی نیاز به هزینه کرد در بخش های مختلف کشور، اعم از سیاست و دولتی و اخص آن هزینه شبکه بانکی و پرداخت، دارد. لذا سوال سوم اینست که حجم هزینه ای مرتبط مشهود/غیرمشهود این اتصال تا چه میزان است. به بیان ساده تر، آیا شبکه بانکی کشور توان پرداخت چنین هزینه ای را دارد و اگر دارد، این هزینه توجیه اقتصادی دارد و یا خیر؟ با یک حساب سرانگشتی و ساده، به نظر می رسد شبکه بانکی قابلیت و توانایی انجام این هزینه را دارد و نفع آن در بازه کمتر از 5 سال، اصل و فرع سرمایه گذاری را پوشش خواهد داد. شبکه بانکی و پرداخت کشور، در حال حاضر از دو مسیر ارتزاق می کنند. یکی مسیر بنگاه داری است که جزو ذات و وظایف آنها نیست و دیگر در چرخه داخلی (شهروندان و شبکه بانکی کشور) می باشد که اگر از نگاه کلان بررسی شود، بیلان آن صفر می باشد. به طور مثلا بانک A کارمزد را به بانک B پرداخت می کند و این چرخه ادامه دارد. بنابراین در نگاه بانک مرکزی میزان ورودی و خروجی کل کشور صفر است و تنها چرخش مالی اتفاق افتاده است. با اتصالات بین المللی و پیاده سازی صحیح آن، می توان انتظار داشت ورودی های غیر از ثروت داخلی اتفاق بیفتد و چرخش مالی رونق بیشتری بگیرد. به طور مثال هنگامی که توریست در کشور با استفاده از کارت مستر خود اقدام به خرید می کند، فارغ از ورود ارز، کارمزدی کسر می شود که سهم شبکه پرداخت کشور است. این کارمزد از بیرون وارد شده است و در واقع این جیب تو اون جیب نیست.

سوال آخر این است که ایا شبکه بانکی و پرداخت کشور، از لحاظ فنی و زیرساخت های مرتبط آماده اتصال را دارد و یا خیر؟ از موضوع هم از لحاظ تامین نرم افزارها و سخت های مورد نیاز مطرح می باشد و هم از منظر فرآیندی. درواقع برای اتصالات بین المللی نیاز است که شبکه بانکی و پرداخت کشور، فرآیندها و استانداردهای بین المللی را پیاده و رعایت نماید. به نظر نگارنده این آمادگی در هر دو منظر بیش از 60% می باشد. هر چند از نظر سخت افزاری پیش تر و از نظر فرآیندی از همه عقبتر است. ولیکن آماده سازی زیرساخت های فنی، فعالیت زمانبر و پیچیده نمی باشد و اجرای آن به راحتی قابل دسترس می باشد.

به نظر می رسد اتصال بین المللی در شبکه بانکی امری الزامی، مفید و به صرفه است و این موضوع می تواند برخی از گره های اقتصاد داخلی را نیز باز کرده و یا آماده باز شدن نماید. ایجاد آمادگی برای اتصال از لحاظ فنی، امری نشدنی و یا پیچیده نیست و شاید سهل ترین قسمت پازل باشد. ولیکن معضل در بستر های یاد شده نبوده و نیست و گره اصلی در بخش سیاست اتفاق می افتد. به بیان ساده تر، شبکه بانکی و پرداخت کشور با اجرای یکسری بهبود ها و تامین برخی زیرساخت ها، به راحتی می توانند آماده اتصال شود و هزینه کل این اتفاق کمتر از 20% کل هزینه اتصال را تشکیل می دهد و هزینه اصلی در تغییر خط مشی های کلان سیاسی می باشد. در صورت بهبود وضعیت ارتباط سیاسی با کشورهای جهان، اتصال شبکه بانکی و پرداخت سهل الوصول می باشد. به نظر نگارنده، می توان اتصال بین المللی را فازبندی نمود و از کشورهای منطقه و اتصال دو به دو آغاز کرد.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 35