به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،  سیر صعودی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های گذشته همواره ادامه داشته و تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی شده است. چرا که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم به شمار می‌رود.

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در مردادماه سال جاری به ۱۴۸ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مرداد ۹۶ معادل ۳۴.۸ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۱۲.۷ درصد رشد داشته است. از این میزان ۴ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری است که نسبت به مرداد ۹۶ بیش از ۶۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بدهی بانک‌های تخصصی دولتی نیز ۴۵ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان بوده که عمده آن خط اعتباری مسکن مهر است که این میزان بدهی نیز ۳.۷ درصد نسبت به مردادماه سال گذشته افت داشته است.

آمارها نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی ناشی از اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری است. حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات در مردادماه به ۹۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید که افزایش ۹۴.۳ درصدی در مقایسه با مردادماه سال گذشته داشته است. بررسی آمارها در ماه‌های گذشته نیز حاکی از آن است که بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی طی این ماه‌ها کاهش داشته و بنابراین عامل اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد پُرشتاب بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است.

روند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی طی سال‌های گذشته ادامه داشته که عواقبی چون رشد نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم را در پی دارد. بنابراین ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های نظام بانکی برای دستیابی به انضباط پولی و کاهش بی‌ثباتی مالی است. در این راستا در روزهای گذشته رییس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد. بر این اساس اعطای تسهیلات و یا مصرف منابع تجهیز شده از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد بانک مرکزی باشند، تا پیش از تسویه بدهی‌ها ممنوع اعلام شد.

همتی در این نامه با تاکید بر اینکه کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد، از عملکرد برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ماه‌های اخیر که نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، انتقاد کرده و این موضوع را در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم عنوان کرده است.

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، اصلاح نظام بانکی نخستین پیش‌شرط اصلاح ساختار اقتصاد محسوب می‌شود و یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای ساماندهی نظام بانکی، اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد دولتمردان و سیاست‌گذاران نیز بر آن تاکید دارند و بر همین اساس در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی تصویب شد تا در روزهای آینده شاهد گام‌های جدی‌تری در این مسیر باشیم.

منبع: ایبنا