به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، براساس آمارهای رسمی، تعداد اجاره‌ نشینان در ایران از ۱۲ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲۳ درصد تا سال ۸۵، به ۲۷ درصد تا سال ۹۰ و به ۳۸ درصد تا سال ۹۹ رسیده است.

این به آن معنی است که ۳۲ میلیون ایرانی درگیر مساله اجاره‌بهای مسکن هستند.

این عدد از این منظر حائز اهمیت است که طبق آمارها، در مناطق شهری کشور ۴۳ درصد از هزینه‌های مستاجران مربوط به مسکن است؛ رقمی که معادل ۲٫۲ برابر میانگین هزینه‌های خانوارها در جهان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در کشورهایی با اقتصاد بازار که خط‌قرمز دولت‌ها دخالت در بازار بوده، دولت‌ها مستقیم و غیرمستقیم در بازار اجاره‌بهای مسکن دخالت و قانونگذاری می‌کنند.

نتایج آن نشان می‌داد اغلب کشورهای صنعتی جهان با استناد به اینکه صاحبان مسکن قدرت چانه‌زنی بالایی دارد و مهم‌تر از آن، مسکن کالای اساسی و ضروری خانوار است، حتی در شرایط عادی هم (غیر از شرایط کرونایی یا دوره‌هایی با تورم عمومی بالا) اجاره‌مسکن را به‌حال خود رها نکرده و در این بازار مداخله می‌کنند.

۵۰ درصد هزینه مستاجران ایرانی مربوط به مسکن

این شاخص میزان هزینه مسکن را از کل هزینه خانوار نشان می‌دهد. آن‌طور که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در مناطق شهری کشور حدود سهم مسکن از هزینه‌های خانوار از ۲۸ تا ۲۹ درصد طی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ به ۳۰ تا ۳۳ درصد تا سال ۱۳۹۶ رسیده است.

اما در سال ۱۳۹۷ با شوک تحریم‌ها، التهابات ارزی، افزایش تورم و هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن، این بخش نیز با جهش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شد و نتیجه آن، عقب‌ماندن قدرت خرید خانوارها از قیمت مسکن بود.

با جهش قیمت‌ها در بازار مسکن که طی چند سال اخیر رخ داده؛ آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار (خوراکی و غیرخوراکی) به ۳۵٫۵ درصد در سال ۱۳۹۷، به ۳۹٫۸ درصد در سال ۱۳۹۸ و به ۴۲٫۸ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

این مقدار علاوه‌بر اینکه حدود ۱۹ واحد درصد از نرخ فقر مسکن بالاتر بوده (نرخ متعارف ۳۰ درصد)، بالاترین رقم سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی در چهار دهه اخیر نیز هست.

شاخص دوم که می‌تواند نشان دهد مسکن در ایران مقرون‌به‌صرفه است یا خیر؛ نسبت شاخص دسترسی به مسکن است.

این شاخص مدت‌زمان انتظار برای صاحبخانه شدن را براساس نسبت قیمت مسکن به ۱۰۰ درصد درآمد سالانه خانوار محاسبه می‌کند.

براساس روال گذشته، این شاخص معمولا از سوی وزارت راه‌وشهرسازی ارائه می‌شد اما طی چند سال اخیر داده‌های مربوط به شاخص دسترسی منتشر نشده است.

تنها داده‌ای که می‌توان با آن قدرت خرید خانوارهای ایرانی را بررسی کرد، شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد است که از سوی پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo) برای ۴۸۶ شهر بزرگ‌ جهان منتشر می‌شود.

طبق آمارهای پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو، در سال ۲۰۲۱ بین ۴۸۶ شهر، دمشق سوریه با شاخص ۶۷٫۸ رتبه اول کمترین قدرت خرید را برای شهروندانش رقم زده است. پس از این شهر جنگ‌زده، شنزن چین با شاخص ۴۶٫۳ رتبه دوم را در بدترین قدرت خرید شهروندان دارد.

اما در رتبه سوم شهر تهران با شاخص ۴۵٫۹ سومین شهر جهان با کمترین قدرت خرید خانوارها را دارد. به‌عبارتی، اگر شهروندان ساکن در دمشق سوریه ۶۷ سال کل درآمد خود را، در شنزن چین ۴۶ سال و در تهران نیز ۴۶ سال پس‌انداز کنند، می‌توانند صاحب یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری شوند. این واحد ۱۰۰ متری مسکن متعارف است که در دنیا برای خانوار ۳ تا ۴نفره درنظر گرفته می‌شود.

هزینه مسکن ایرانی‌ها ۲ برابر میانگین جهانی

برای اینکه بتوان درک بهتری از پیامدهای بالا بودن هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایران به دست آورد، در اینجا یک مقایسه آماری بین هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای ۵۲ کشور جهان در مناطق مختلف انجام داده‌ایم.

این مقایسه آماری نشان می‌دهد درحالی‌که مسکن و خدمات وابسته به آن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی سهم نزدیک به ۴۳ درصدی دارد، در کشور عضو OECD به‌طور میانگین حدود ۲۳ درصد، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۳٫۹ درصد و در حوزه یورو ۲۳٫۶ درصد از هزینه‌های خانوار مربوط به مسکن است.

در بین ۵۲ کشوری که وضعیت آنها با ایران مقایسه شده، پس از خانوارهای ایرانی، فنلاندی‌ها با ۲۸٫۹ درصد، اسلواکی‌ها با ۲۸٫۷ درصد، دانمارکی‌ها با ۲۸٫۱ درصد، کویتی‌ها با ۲۸ درصد، جمهوری‌ چک با ۲۶٫۳ درصد و فرانسه با ۲۶٫۲ درصد به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا هفتم با بالاترین هزینه در این بخش قرار دارند. در روسیه سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوار حدود ۱۳٫۸ درصد است.

به‌عبارتی، سهم هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی ۲٫۲برابر میانگین ۵۲ کشور جهان در نقاط مختلف کره‌زمین است.

خانه در تهران ۲ برابر گران‌تر از شهرهای ترکیه!

درحالی‌که قیمت مسکن در فروردین امسال در شهر تهران متری ۳۴ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان بوده (معادل متری ۱۲۷۰ دلار) این میزان طی ماه فوریه ۲۰۲۲ میلادی در کل مناطق شهری کشور ترکیه ۵۳۷ دلار، در استانبول ۸۵۹ دلار، در آنکارا ۳۸۷ دلار و در ازمیر نیز متری ۶۲۵ دلار بوده است.

البته این ارقام درحالی است که طی فوریه امسال تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در ترکیه نسبت به فوریه سال گذشته میلادی در کل کشور ۹۶ درصد، در استانبول ۱۰۶ درصد، در آنکارا ۹۷ و در ازمیر نیز ۹۰ درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، با وجود اینکه مسکن ترکیه طی یک سال اخیر تورم ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده اما باز هم قیمت مسکن در شهر تهران ۱٫۵ تا ۲ برابر شهرهای ترکیه است.

منبع: روزنامه فرهیختگان