به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،مشکلاتی که این روزها در رابطه با کسب‌وکارهای موبایلی حوزة پرداخت و سهم USSD در این بازار به گوش می‌رسد بانکداری آینده را بر آن داشته تا برای رسیدگی به این گلایه‌ها و ریشه‌یابی‌ و حل مشکلات موجود گفت‌وگویی داشته باشد تا مشخص شود در سپهر کسب‌وکارهای پرداخت موبایلی و جایگاه اپراتور در این بازار، با هدف بررسی شاخه‌های کسب‌وکاری مبتنی بر موبایل در حوزة پرداخت چه اقداماتی را می‌توان انجام داد. در این گفت‌وگو مهردادخطیبی مدیرعامل شرکت «جیرینگ» در رابطه با محورها و ضرورت‌های مهم تعامل اوپراتورها و دیگر بازیگران این عرصه صحبت می‌کنند. اشارة ایشان به چالش‌ها، کش‌وقوس‌ها و جلسات مذکور نشان از بی‌برنامگی‌هایی دارد که مهم‌ترین معضل این عرصه را نمایان می‌کند. این گفت‌وگو را بخوانید:

*آیا می‌توان گفت مدل کسب‌وکاری که اپراتورها برای خود انتخاب کردند تبدیل به چالشی علیه خودشان شده است؟

در هر صورت، هر مدل کسب‌وکاری، چالش‌های خاص خود را دارد. حوزه‌های مشترکی که اپراتورها و شبکه مالی در آن دارای مزیت رقابتی هستند در چارچوب فین‌تک قابل تعریف است. قطعا مستحضر هستید که صنعت فین‌تک، 9 حوزه دارد که یکی از آنها خدمات پرداخت است. علاوه بر خدمات پرداخت، حوزه‌های دیگری مانند لِندینگ، اینشورتِک، بلاکچین، PFM، رمیتنس (P2P محلی یا انتقال بین‌المللی)، دیجیتال‌بنکینگ و رگ‌تِک وجود دارند که حوزه آخر، از جنس رگولاتوری است.

در حوزه پرداخت همراه، بسته به نگرش بازیگران یعنی اپراتورها، صنعت پرداخت و حوزه پولی و بانکی، چند دسته‌بندی وجود دارد؛ اینکه بگوییم خدمات ما اپراتور‌محور یا بانک‌محور باشند یا به‌صورت تعاملی ارائه شوند. احساس من این است که طرفین این مشارکت یا بازیگران اصلی این حوزه، تمایل زیادی دارند که بر مزیت‌های رقابتی خود متمرکز باشند. یعنی شبکه بانکی و پرداخت به دنبال این هستند که این اتفاق، منحصرا در سمت خودشان رقم بخورد و نگاه‌شان به اپراتورها از زاویه ارائه‌دهنده صرف زیرساخت و پلتفرم خدمات و از جنس پایپ و مدیاست و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی که اپراتورها در راستای ایجاد زیرساخت انجام داده‌اند را مأموریت ذاتی ایشان تصور می‌کنند.

لذا جنس نگاه در سمت شبکه پرداخت، تمرکزگر و انحصارگونه است، یعنی اعطای لایسنس به 12 شرکت PSP که در واقع مجری سیاست‌های شاپرک هستند و عملا انحصار، در اختیار شاپرک است. ما عملا یک مگا PSP داریم و استراتژی و سیاست‌های ابلاغی یکی است و به‌واسطه وابستگی کارمزد PSPها، شبکه پرداخت عملا ناگزیراست که مجری دستورات بانک مرکزی باشد.

ضمن آنکه در وضعیت فعلی هم، این‌که بگوییم در طول سالیان گذشته، 12 شرکت مجوز گرفته‌اند و دیگر، مجوزی اعطا نخواهد شد و کسی اجازه ورود به این عرصه را ندارد، شبهه دارد. در این شرایط، شایسته‌سالاری زیر سوال می‌رود. با فرض پذیرش ظرفیت 12 مجوز برای حوزه پرداخت کشور، سوال این است که چرا این شرکت‌ها را غربال نمی‌کنیم؟ قطعا شما بولتن‌های شاپرک را خوانده‌اید و می‌دانید که تعداد زیادی از PSP‌ها عملا تراکنشی ندارند یا تراکنش‌هایشان اندک است، حتی بخش قابل‌توجهی از PSPها که تراکنش دارند عمدتا تراکنش‌های‌شان موبایلی است که از طریق USSD در حال ارائه است.

*این یک انتقاد است و می‌توان از دو وجه به این مساله نگاه کرد؛ اینکه تنها روی این انتقاد بمانیم و طرف دیگر هم تغییر وضعیت ندهد و وجه بعدی اینکه چطور با این شرایط می‌توان کسب‌و‌کار را توسعه داد، به نظر مساله اصلی شما همین مورد است.

ابتدا باید در رابطه با نگاه اپراتورمحور هم صحبت کنم. در این نگاه، اپراتور‌ها معتقدند علاوه بر دسترسی به مشترک، رفتار مشتری را می‌شناسند، جایگاه خاصی نزد مشتریان دارند و مشتری به آنها اعتماد دارد. بنابراین وقتی بحث خدمات پرداخت یا حوزه فین‌تِک می‌شود، معتقدند که بازیگر اصلی این صحنه هستند. جایگاه PSP مسلما این است که درگاه پرداخت باشد، ماموریت اصلی PSP‌ها این است که باید ارائه‌‌دهنده خدمات پرداخت از درگاه‌های مختلفِ موبایل، اینترنت، POS یا هر پلتفرم و مدیای دیگری باشند. پس به‌صورت کلی، دو نگاه متناقض وجود دارد که هر دو بازیگر در هر نگاه، خود را محور ارائه خدمات می‌دانند. پیشنهاد می‌کنم که هر دو بازیگر، نقش خودشان را در جایگاه خود ایفا کنند، نه نگاه پایپینگ به اپراتور داشته باشند و نه نگاه صرفِ درگاه پرداخت بهPSP و این، یعنی رویکرد تعاملی.

*بانک مرکزی بر اقدام پولی PSP تأکید دارد، اما انصافا هیچ جای دنیا PSPها کار پولی انجام نمی‌دهند، حتی ویزا و مستر ارتباطی با بانک مرکزی ندارند بلکه شبکه‌های پرداختی هستند که پول به آن وارد و خارج می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند در صورت وقوع مشکل هشدار لازم را ارائه دهند و نیازی نیست از ابتدا گلوی آن بخش را بفشارد. به‌هر‌حال این ساختار در کشور ما وجود دارد و باید دید چطور می‌توان براساس شرایط موجود به یک تعامل و اشتراک رویه رسید؟

متناسب با مقتضیات کشورمان، پیشنهاد من این است به‌واسطه گستردگی خدمات، باید در حوزه فین‌تک، یک رگولاتوری مشترک بین ICT و صنعت مالی ایجاد کرد. البته رویکرد تمرکزگرایی و رگولاتوری وقتی پیشنهاد می‌شود که دانش، قابلیت‌، سلامت و صلاحیت‌ مانیتورینگ را نداشته‌باشیم، ریسک‌پذیر هم نباشیم که به یک سرویس یا خدمت، اجازه رشد بدهیم و سپس در این مسیر، نظارت کنیم و اجازه ندهیم تخلف و انحرافی صورت بگیرد.

به‌هرحال، نظارت موثر نیازمند دانش، صلاحیت، سلامت و ریسک‌پذیری‌ست که شاید پیدا‌کردن این چهار خصیصه در کنار هم، اندکی سخت باشد. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنم چنانچه بتوانیم رگولیشن مشترکی ایجاد کنیم و این دو بازیگر از نگاه ‌بخشی‌، مجوزها و چارچوب‌ها خلاص شوند، گام‌های مناسب‌تری صورت خواهد گرفت. اگر قرار است، شبکه پرداخت و اپراتوری به‌صورت یکپارچه عمل کنند، نیازمند نگاهی واحد هستیم چراکه اگر این اتفاق نیفتد هر دو طرف تمایل دارند وزنه رگولیشن‌های مرتبط را به سمت شرکت‌های تابعه‌ یا اکوسیستم تحت مدیریت خودشان ببرند.

*شاید هنوز فرهنگ تعاملاتی مثل گفت‌وگوی رگولیشن پولی و مخابراتی در ما شکل نگرفته است؟

اتفاقا در این رابطه تجربیاتی داشته‌ایم؛ سال گذشته، اواخر وزارت آقای دکتر واعظی، جلسه‌ای با آقای دکتر سیف و تیم بانک مرکزی برگزار شد. متعاقب آن، جلساتی بین مدیران زیرمجموعه‌ طرفین برگزار شد و منتج به صورت‌جلسه‌ای شد که طبق آن قرار شد که تکلیف فین‌تک‌ها در حوزه پرداخت خُرد مشخص شود. درنهایت، پس از اتفاقات مربوط به «سپاس»، مدلی به نام «پرداخت‌بان» از طرف بانک مرکزی تعریف شد. در آن صورت‌جلسه در خصوص نحوه اجرای پرداخت‌بان تفاهم شد. به‌هرحال بانک مرکزی تعهداتی مبنی بر تبدیل پرداخت‌بان به یک چارچوب مشخص و ابلاغ آن چارچوب را دارد که تقریبا 10 ماه از مهلت ابلاغ آن می‌گذرد ولی هنوز سندی ارائه نشده است. البته امیدوارم پرداخت‌بان هم به سرنوشت سپاس دچار نشود.

از نظر تعدادی، حدود 74 درصد تراکنش‌های پرداخت الکترونیک، کمتر از 25 هزارتومان هستند که این تعداد، فقط 5 درصد حجم ریالی کل تراکنش‌ها را شامل می‌شود.

یعنی برای جابه‌جایی 5 درصد ارزش ریالی پول، 74 درصد هزینه کارمزد از طریق شبکه بانکی و درنهایت مردم، پرداخت می‌شود! با خروج این میزان تراکنش از شبکه پرداخت الکترونیک، عملا بخش عمده درآمد PSPها و شاپرک از بین خواهد رفت که این مساله نیز به دغدغه‌ سیاستگذاران برای اتخاذ تصمیم درست و به مصلحت جامعه، بدل شده است!

*بانک به‌عنوان صاحب شبکه‌ تمایل دارد سرویس رایگان در اختیار مشتریانش قرار دهد، درصورتی‌که بانک مرکزی معتقد است بانک‌ها باید از پذیرنده کارمزد بگیرید؟!

دلیل تمایل بانک‌ها به ارائه سرویس رایگان، ارزش رسوب پول در ایران است که بانک به واسطه آن، هزینه خدمات خود را از محل سود سپرده آورده نقدی مردم و سود تسهیلات جبران می‌کنند و درنتیجه با افزایش بهای تمام‌شده پول، هزینه سنگینی را به اقتصاد وارد می‌کنند.

*به‌هرحال نمی‌توان مدل کسب‌وکاری که در سیستم استفاده می‌شود را بهم زد؟!

اگرچه نظام کارمزدی شبکه پرداخت نادرست است و باید اصلاح شود، اما به اعتقاد بنده، مشکل، صرفا با اصلاح نظام کارمزدی حل نمی‌شود و چیزی فراتر از آن است. باید مشکلات کل اکوسیستم را از سود بانکی گرفته تا موارد دیگر حل کنیم.

*آمار USSD توسط بانک مرکزی منعکس نمی‌شود، آیا آماری دارید که نشان دهد میزان تراکنش‌هایی که از طریق کد دستوری در سمت مخابرات انجام می‌شود چقدر است؟

در رابطه با همراه اول محاسباتی انجام شده است. آمار ایرانسل و رایتل را در اختیار ندارم، اما می‌توان تخمین زد. همان‌طور که گفتید نحوه قیمت‌گذاری اپراتورها به شکلی‌ست که شاید خوشایند شبکه PSP نباشد. ما بارها در جهت شفاف‌سازی مدل همکاری، درخواست ارائه ریز تراکنش‌های موفق مالی را از شاپرک داشته‌ایم تا مدل تسهیم درآمدی را که منافع طرفین را در بر دارد، پیشنهاد بدهیم ولی این شفاف‌سازی، تاکنون صورت نگرفته است.

*چنین کاری امکان‌پذیر نیست، زیرا تراکنش‌های شاپرک دو و چهار عاملی هستند، خیلی از اوقات کدهای دستوری در زمره تراکنش‌های دوعاملی شناسایی می‌شوند که روند شفاف‌سازی را دچار اختلال می‌کند.

از ابتدا قرار بر این بود که شاپرک تنها عملکرد نظارتی داشته باشد، اما در حال حاضر از این تراکنش سهم می‌برد! ضمن آنکه نوع تراکنش عملا توسط PSP‌ها مشخص می‌شود. شاپرک روی سوئیچ‌های PSP نظارت دارد، اما جنس نظارت به نحوی است که امکان تشخیص قطعی نوع و مدیای تراکنش (USSD، POS، اپلیکیشن یا هر مدیای دیگری) وجود ندارد. اگر خاطرتان باشد اخیرا درگاه‌هایی توسط برخی اپلیکیشن‌های موبایلی استفاده شدند که عملیات پرداخت، صرفا از طریق رمز دوم انجام می‌شد، به این صورت که Pan را ذخیره می‌کردند، پین دوم را از کاربر می‌گرفتند و CVV2 و تاریخ انقضا را یا ارسال نمی‌کردند (دو عاملی) یا آن را در اولین تراکنش، دریافت و ذخیره می‌کردند و در زمان ارسال تراکنش به سوئیچ شاپرک، به‌صورت چهار عاملی ارسال می‌کردند. پس اگر در هر بار تراکنش، صرفا از رمز دوم استفاده شود، بازهم تشخیص اینکه تراکنش توسط اپلیکیشن انجام شده یا USSD برای شاپرک عملا غیرممکن است.

پس اگر شاپرک، امکان نظارت کافی بر اکوسیستم پرداخت را ندارد، فلسفه وجودی آن چیست و اساسا فلسفه سوئیچ تجمیع‌کننده شبکه پرداخت چیست؟

*یکی از چالش‌های اصلی فقدان ریسک درآمد است؛ حیات و ممات رگولاتورهای پولی و دولتی ما به مشتری وابسته نیست و اگر مشتری هم نباشد زنده می‌مانند و به کار خود ادامه می‌دهند، نشست می‌گذارند و ممکن است حرف‌ها انتقادی و غیرانتقادی با هم ردوبدل کنند. اما چون دغدغه مشتری ندارند، آخر سال قرار نیست به سهامدار پاسخگو باشند و امکان حذف کارت‌خوان از مغازه وجود ندارد، سبب پیچیده‌تر شدن کار می‌شود.

تا زمانی‌که شفافیت در صورت‌های مالی شبکه بانکی، خصوصا در تعاملات با شرکت‌های PSP طرف همکاری ایجاد نشود و هزینه سوء مدیریت‌ها را مردم بدهند، مشتری‌مداری مفهوم ندارد. در اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت، شرایط اقتصادی و شرایط خاص فعلی هم دخیل است. شاید اگر بانک مرکزی دو سال پیش این جسارت را داشت و هزینه را به سمت مشتری یا پذیرنده سوق می‌داد، الان کار راحت‌تر بود.

*آیا در سال‌های اخیر کلاهبرداری خاصی انجام شده است؟

از بستر USSD به‌هیچ‌وجه، حتی یک تراکنش هم اتفاق نیفتاده و هیچ شکایتی وجود نداشته است؛ این در حالیست که آمار قابل تاملی در کلاهبرداری از طریق POS و IPG شبکه پرداخت وجود دارد.

*یعنی مباحث امنیتی تنها در الفاظ به کار می‌روند؟

مسلما امنیت، صددرصد نیست. اما زمانی‌که در رابطه با یک اکوسیستم باز، تحت عنوان اینترنت صحبت می‌کنیم که همه به آن دسترسی دارند، موضوع امنیت بسیار حیاتی می‌شود و ریسک امنیتی بالایی وجود دارد. هنگامی‌که درباره اکوسیستم بسته اپراتوری صحبت می‌کنیم و لفظ امنیت را به‌کار می‌بریم به این معناست که دامنه دسترسی‌ها بسیار محدود می‌شود. البته منظورم این نیست که نت‌ورک به هیچ‌وجه قابل شنود نیست، اما تجهیزات خاصی نیاز دارد که امنیتی است و در دسترس عامه نیست. البته احتمال فرار داخلی وجود دارد که این ریسک هم با تدابیر اتخاذ شده در شبکه اپراتوری، به حداقل ممکن رسیده است.

نکته دیگر این ‌است که با تدبیر سوئیچ پیوند که باید فقط شماره موبایل، توکن و رمز دوم برای شناسایی مشتری و انجام تراکنش از این کانال عبور ‌کند، عملا دیتای ارزشمندی از کانال USSD جابه‌جا نمی‌شود، یعنی حتی در صورت شنود کامل این مدیا، مخاطره خاصی ایجاد نمی‌شود.

خدا را شکر می‌کنم که از 20 خرداد، کارمزد خدمات مبتنی بر USSD و IVR صفر شد، ان‌شاءالله با این تصمیم، دیگر شاهد ابلاغیه‌های گاه و بیگاه با دستاویز قرار دادن امنیت USSD

نخواهیم بود!

*تفسیرتان از جنس تعاملاتی که تاکنون داشتید چیست و چه آینده‌ای را ترسیم می‌کنید؟

با وجود رویکردی که در شبکه بانکی وجود دارد، سعی کردیم نگاه بازتری داشته باشیم و به سمت تعاملات مشترک برویم، اما وقتی طرف مقابل، دچار نگاه‌ شخصی و سلبی‌ست، موضوع شکل دیگری به خود می‌گیرد. جیرینگ فعالیت خود را 7سال پیش در راستای ارائه خدمات کیف‌پول محور آغاز کرد و با توجه به استراتژی خاصی که داشت، حدود یک‌سال به ساختن اکوسیستم شبکه نمایندگی‌ها اقدام کرد. اما بانک مرکزی ورود کرد و اجازه ارائه خدمت در اکوسیستم باز را ممنوع کرد. تنها جایی که جیرینگ مجاز به سرویس‌دهی بود در اکوسیستم بسته اپراتوری‌اش و فروش شارژ و پرداخت قبض بود. این اقدام در شرایطی که امکان شارژ کیف‌پول از طریق شبکه عوامل جود ندارد، عملا به معنای مرگ خدمات کیف‌پول‌محور است.

اما در طی تمام این سال‌های متمادی که اپراتورها با روی باز، شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت را پذیرفته‌اند، شاهد برخوردهای انحصارطلبانه‌ای از سوی متولیان بانک مرکزی و شبکه پرداخت الکترونیک کشور بوده‌ایم که بدون درنظر گرفتن مصالح ملی و صرفا با نگاهی اقتصادی و بخشی‌نگری، ممانعت‌های فراوان در توسعه و شکل‌گیری خدمات پرداخت بر بستر زیرساخت‌های اپراتوری کشور ایجاد نموده‌اند و همواره سعی کرده‌اند با ایجاد موانع برای شکل‌گیری خدمات کیف‌پولی و عدم اعطای مجوز فعالیت در خدمات پرداخت به شرکت‌های مجموعه اپراتور، از ورود آنها به این عرصه جلوگیری نمایند.

تا زمانی‌که انحصار در شبکه بانکی و پرداخت وجود دارد، نمی‌توان آینده روشنی برای صنعت فین‌تک متصور بود.

*بانک مرکزی سبب دامن زدن جدال شما با شرکت‌های PSP بود، چرا چنین اتفاقی رخ داد؟

سناریوی انحصارطلبی شبکه پرداخت را می‌توان به 6 فاز تقسیم کرد:

دوره اول: نفوذ در شبکه اپراتوری و دست یافتن به جامعه مشتریان

در آن مقطع به واسطه فقدان توسعه باند‌پهن، ما قصد داشتیم کیف پول را بر بستر USSD ارائه کنیم و شبکه بانکی و پرداخت، فاقد USSD بودند و ما را به‌شدت تحت فشار قرار دادند که قصد داریم از این پلتفرم استفاده کنیم و هزینه‌اش را هم پرداخت خواهیم کرد. در این دوره، با پذیرش مدل مشارکتی سهم از درآمد شاپرکی، با مشارکت جیرینگ و سایر اپراتورها نسبت به توسعه بازار، افزایش تراکنش‌ها و فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی و همراه، اقدام شد. به این ترتیب، ضمن بهره‌مندی از کارمزد فروش شارژ اپراتورها و کاهش هزینه خرید دستگاه، تامین کاغذ و سایر هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی POS، به جامعه مشتریان اپراتورها و رفتار مصرف ایشان، دست یافتند.

رشد ارزش سهام PSPهای فوق در استفاده از بستر اپراتوری USSD برای ارائه خدمات فروش شارژ و پرداخت قبوض، موید اثربخشی این سرویس در رشد خدمات پرداخت الکترونیکی کشور است. ضمن آنکه نقش موثر این سرویس، در جلوگیری از قطع درختان و هدر رفت آب برای تولید کارت شارژ و کاغذ POS و تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات را نیز نمی‌توان انکار کرد.دوره دوم: تلاش برای ناامن جلوه دادن USSD و انتقال فروش به اپلیکیشن‌ PSPها

بعد از رشد چشمگیر تراکنش‌ها بر بستر USSD، قدرتمند شدن برخی از PSP از محل این خدمات و دستیابی به جامعه و رفتار مشتریان اپراتورها، همزمان با توسعه شبکه باند‌پهن اپراتورها، شبکه پرداخت کشور تلاشی را برای ناامن جلوه دادن بستر USSD در اذهان مردم و فرهنگ سازی و جایگزین کردن اپلیکیشن‌های پرداخت PSPها به جای USSD آغاز کرد.

در مرحله اول، مانده‌گیری و خرید را بر این بستر، غیرقانونی و ناامن دانست و در فاز بعد با اولتیماتوم‌های پی در پی، موعدهایی را برای خاتمه مجوز ارائه خدمات پرداخت بر بستر USSD تعیین نمود که در نهایت به دلیل ناکامی در حذف USSD و استقبال کم مشتریان در استفاده از اپلیکیشن، با قرار دادن سوییچ پیوند (پیوند شماره موبایل و شماره کارت بانکی)، غائله‌ خود ساخته امنیت USSD را خاتمه دادند. این در حالی است که همراه اول، آمادگی خود را برای رمزنگاری مبدا تا مقصد تراکنش‌ها به ایشان اعلام کرده بود ولی به دلیل اعلام امن شدن تراکنش‌ها با ظهور سوییچ پیوند، فرآیند تست مشترک، متوقف شد.

تلاش دوم در این دوره، استفاده از فضای ایجاد شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعطای مجوز اپراتور مجازی بود که برخلاف همتای بانکی خود، فضای ضدانحصاری را برای ارائه خدمت توسط همه شرکت‌های توانمند فراهم آورده بود.

دوره سوم: تلاش برای حذف اپراتورها از مشارکت

پیرو تلاش ناموفق برای حذف USSD، تلاش جدیدی برای حذف اپراتورها از مشارکت، به بهانه حضور مستقیم اپراتور در فروش شارژ و تسهیم درامد شاپرکی، با طرح نقشه‌‌ هم‌قسم شدن PSPها آغاز شد.

در این دوره، برخی از شرکت‌های PSP که از قافله تراکنش‌های پرداخت بستر USSD عقب مانده بودند، آغازگر حرکتی شدند که یا منتج به حذف سایر PSPهای پیشرو شود یا اپراتور و جیرینگ را ناگزیر کنند که چوب حراج به زیرساخت و جامعه مشتریان خود بزنند. برای پیشبرد مقاصد خود از همه ابزار در اختیار، حتی خبرسازی غیرحرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده کردند تا بتوانند اذهان جامعه بانکی و اپراتوری را با خود همراه کنند. ریشه این اتفاق، به انتشار اخباری از سوی بانک مرکزی مبنی بر حذف کارمزد شاپرکی بر‌می‌گشت.

شرکت‌های PSP که بزرگترین منبع درآمدی خود را در خطر می‌دیدند، راهکار را در کاهش یا حذف هزینه‌های سمت اپراتور یافته‌اند!

از سوی دیگر، رگولاتور بانکی در پی تلاش ناموفق چند سال گذشته برای انتقال کارمزد به مصرف‌کننده و عامل فروش، سعی داشتند با مقصر جلوه دادن اپراتورها در سهم‌خواهی از درآمد شبکه پرداخت، عواقب انتقال کارمزد از شبکه بانکی به مشتریان یا عوامل را به حساب ایشان بنویسند؛ این در حالیست‌که اپراتورها نقشی در تعریف نظام کارمزدی نداشته‌اند و صرفا به تناسب تراکنش‌های موفق مالی، سهمی از هزینه‌های زیرساخت و جامعه مشتریان خود را دریافت کرده‌اند و منبع این درآمد، ارتباطی به اپراتورها ندارد.

دوره چهارم: بازگشت به دوره دوم با رویکردی جدید

با توجه به ناکام ماندن رویکرد حذف اپراتور با اتحاد به ظاهر صنفی PSPها، در این دوره با ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی با ضرب‌العجلی کوتاه و مجددا به بهانه امنیتی، تراکنش‌های شارژ اپراتوری و قبوض اپراتوری بر بستر USSD از طریق شبکه شتاب و شاپرک، از تاریخ 15 بهمن‌ماه جاری ممنوع شدند، این درحالی است که با رویکرد امنیت گزینشی، پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن شهری کماکان بر این بستر، مجاز و امن، تشخیص داده شده‌اند!

اتخاذ این رویکرد و حتی شیوه نگارش ابلاغیه، فارغ از بهانه‌های مطروحه، حکایت از ناتوانی شبکه بانکی در اصلاح نظام پرداخت کارمزد خدمات الکترونیکی و عزمی راسخ در شبکه بانکی برای ضربه زدن به اپراتورها و حذف نقش ایشان در شبکه بانکی و پرداخت، حتی به قیمت برگشت به عقب و نادیده گرفتن سهولت مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی دارد که تاسف‌بار است.

دوره پنجم: ادامه محدودیت‌ها

با توجه به ناکام ماندن سناریوی قطع ارائه خدمات اپراتوری، قبوض و خیریه بر بستر USSD با برگزاری جلسات فیمابین نمایندگان صنعت تلکام، PSPها و بانک مرکزی، سناریوی محدود کردن تعداد تراکنش روزانه از 3 خرداد 97 آغاز شد.

از تاریخ یاد شده، سقف یک تراکنش به ازای هر کارت بانکی برای دریافت خدمات اپراتوری (شارژ، قبض و بسته اینترنتی)، قبوض سازمان‌ها و کمک به خیریه از بستر USSD اجرایی شد.

لازم به ذکر است، اواخر اردیبهشت‌ماه هم، محدودیت کف مبلغی 2000 تومان به ازای هر تراکنش بر بستر USSD اجرایی شده بود.

این دسیسه هم با ورود کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، ناکام ماند.

دوره ششم: حذف کارمزد شاپرکی خدمات بر بستر USSD و IVR

از 20 خردادماه 97 طی ابلاغ مصوبه کمیسیون پولی و بانکی توسط بانک مرکزی، کارمزد شاپرکی تراکنش‌های انجام شده بر بستر USSD و IVR با مستمسک قراردادن امن‌سازی تراکنش‌های کارتی و ایجاد انگیزه در ارائه‌دهندگان خدمات جهت مهاجرت به بسترهای امن، صفر ریال اعلام شد. این درحالی است که طی جلسات و مکاتبات انجام شده توسط همراه اول و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمادگی مجموعه مخابراتی برای امن‌سازی مبدا تا مقصد به بانک مرکزی اعلام شده که هیچ‌گونه پاسخی از ایشان دریافت نشد!

*اینکه چطور می‌توانند سرمایه صرف‌شده را بازگردانند مساله عجیبی است.

نباید دیدگاه یکسویه داشت. بحث بر سر این است که ما پلتفورمی ایجاد کرده‌ایم که ارتباط بین PSPها و مشتری نهایی را در یک کانال رایگان برای مشتری، فراهم کرده‌ایم. پیش از این، PSPها صرفا از طریق شبکه پرهزینه POS می‌توانستند برای فروش پین‌شارژ اقدام کنند ولی با ارائه بستر USSD، امکان فروش شارژ مستقیم (Top-up) بدون نیاز به سرمایه‌گذاری در خرید تجهیزات و شبکه توزیع فراهم شد. در ازای در اختیار گذاشتن این پلتفرم و ایجاد ارتباط مستقیم بین PSP و مشتری نهایی، هزینه‌ای را به اپراتور می‌دهد، ضمن آنکه کارمزد فروش خدمت را هم دریافت می‌کند. اگر PSP با تبلیغاتی که انجام می‌دهد، فروش مناسبی از خدمات اپراتوری را بر این بستر داشته باشد، می‌تواند ضمن پرداخت هزینه پلتفرم، درآمد مناسبی را هم کسب کند. البته خدمات سودآور دیگری از قبیل مانده‌گیری و خرید هم بر این بستر قابل ارائه بود که به لطف محدودیت‌های با منشا نامشخص، از سبد درآمدزایی طرفین معامله حذف شد.

*با فرض انجام صدهزار تا یا یک میلیون تراکنش که به سمت اپراتور می‌آید، به نظرتان تقسیم درآمدها چه درصدی از شکل موجود را در بر می‌گیرد؟

واقعیت این است که از حدود سه سال پیش، مدل تسهیم درآمد از تسهیم کارمزد شاپرکی خارج شد و کارمزد ثابت، مبنای مشارکت قرار گرفت. در‌حال‌حاضر تنها سرویسی که از طریق USSD می‌تواند ارائه کرد، نیکوکاری و قبض شارژ است و سهم از درآمد PSP از کارمزد شاپرکی، 75 تومان است که سهم ما و اپراتور، 50 تومان است که معادل هزینه 5 پیامک (متوسط تعداد نشست برای ارائه خدمت) است. البته سهم جیرینگ در این اکوسیستم از همه کمتر است.

* در‌حال‌حاضر جیرینگ دقیقا چه جایگاهی دارد؟

همان‌طور که می‌دانید کیف پول به دلیل ممانعت‌های بانک مرکزی برای ارائه خدمت به مشتری نهایی توسعه پیدا نکرد؛ اما فاز جدیدی که تا حدی به آن ورود کرده‌ایم و قصد توسعه آن را داریم، سایر حوزه‌های فین‌تک با نگاه B2C است. پیش از این مأموریت‌ ما ارائه خدمات B2B تعریف شده بود و بیشتر درآمد ما از محل فروش خدمات اپراتوری بود. اخیرا و همزمان با شروع جام‌جهانی، اپلیکیشن جیرینگی ما برای ارائه خدمات مالی (پرداخت، بیمه و…) به‌صورت رسمی به بازار آمده است. به‌هرترتیب، اگر انحصارطلبی شبکه پرداخت اجازه بدهد اتفاقات خوبی در این حوزه، رقم خواهیم زد.

*در رابطه با USSD صحبت دیگری باقی مانده است؟

امیدوارم نگاه مغرضانه در تصمیم‌گیری‌ها و ابلاغیه‌ها از فضای کسب‌وکار رخت بربندد.

*حقیقت این است که ریشه مشخصی هم ندارد و معلوم نیست کدام تصمیم‌گیر رفتاری چنین مغرضانه دارد.

یافتن ریشه‌های مختل کننده این کسب‌وکار، خیلی سخت نیست، اگر واقعا سیستم نظارتی در بانک مرکزی وجود داشته باشد. از مهرماه سال 94 به واسطه و بهانه امنیت، خرید و مانده‌گیری روی USSD بسته شد. حتی در این رابطه بارها با بانک مرکزی و شاپرک مکاتباتی انجام داده‌ایم که آمادگی امن‌سازی مورد انتظار بانک مرکزی را داریم، اگرچه از نظر ما امنیت برقرار است، اما هیچ پاسخی دریافت نشد. موضوع تا بهمن‌ماه سال 96 ادامه داشت تا با ورود وزیر محترم فناوری اطلاعات و ریاست محترم سازمان تنظیم مقررات ختم به خیر شد. در همان جلسه هم آمادگی خودمان را برای ارائه راهکار تست شده امنیت، ارائه کردیم و پس از آن مکاتبات مختلفی انجام دادیم، اما باز هم پاسخی دریافت نکردیم. بعد از آن به یکباره و به راحتی، ابلاغیه‌ای منتشر می‌کنند و تراکنش را امن نمی‌دانند و برای حل مشکل امنیت، کارمزد را صفر می‌کنند!

*شاید خطای استراتژیک این است که افراد در جای خود خدمت‌رسانی نمی‌کنند، بهتر است بستری فراهم شود تا فین‌تک‌های مختلف بتوانند خدمات خود را از PSP دریافت کرده و زیست‌بومی جدید را پدید آورند؟

بله، می‌توان با تجمیع Open API از شبکه بانکی، پرداخت، اپراتورها، ثبت احوال و…، محملی را برای شکوفایی خلاقیت فین‌تک‌ها، بدون رقابت ناسالم برای آنها فراهم آورد. اما تمامیت‌خواهی، مانع از این کار می‌شود. تمامیت‌خواهی سبب شده که هیچ‌گاه، کار تخصصی در کشور انجام نشود و به دلیل عدم تخصص‌گرایی، عمر شرکت‌های خصوصی موفق به شدت پایین باشد. متأسفانه وقتی یک سرویس موفق لانچ می‌شود، به قدری شرکت‌های مشابه تأسیس می‌شوند که فضای کسب‌وکار به‌طور کلی دچار اختلال می‌شود.

متاسفانه سند ارائه شده تحت عنوان پرداخت‌یار به عنوان نمونه چارچوب‌های ارائه شده در کسب‌وکار پرداخت الکترونیک، نمونه تاثیرگذاری برخی نهادها در تدوین این قبیل اسناد است. در این روش، چارچوبی تعیین شده و پرداخت‌یاران در خدمت PSPها و شاپرک هستند، در واقع بازاریاب آنها هستند و باید اطلاعات کامل اکوسیستم خودشان را در اختیار ایشان قرار بدهند. در شرایطی که خود PPSها، کسب‌وکار مشابه دارند، این مدل در تناقض با مالکیت معنوی شبکه توزیع ساخته شده توسط پرداخت‌یاران نیست؟ چارچوب پرداخت‌یار در هر زمان، قابل فروپاشی است ولی مجوز PSPها ماندگار است. اگر مجوز فسادآور است، پس چرا مجوز PSPها را لغو نمی‌کنند و ایشان را هم در همین چارچوب نمی‌گنجانند!

*شاید نحوه عملکرد اپراتور و کسب‌وکارش خیلی هم درست نیست و ارتباط مستقیم با کاربر نهایی هم به عنوان چالش شناخته می‌شود؟

به هر حال سمت اپراتور هم یک جاهایی در تعریف مدل مشارکت، خوب عمل نشده. سهم فروش مکالمه اپراتورها در حال کاهش است، درست استکه با فروش دیتا بخشی از آن جبران می‌شود، اما مدل خام‌فروشی، مدلی است که اپراتورها به اشتباه بودن آن پی برده‌اند و تلاش دارند در حوزه‌های مختلفِ نزدیک به کسب‌وکار اصلی خودشان و ورتیکال‌ها، ارزش افزوده داشته باشند.

*باید به این نکته توجه کنیم که در هر صورت فناوری از ما گذر خواهد کرد و نمی‌توانیم از ایجاد تغییر چشم‌پوشی کنیم.

قاعدتا فرهنگ استفاده از این نوع تکنولوژی‌ها هم باید توسط مردم و ارائه‌دهندگان خدمت ایجاد شود. هر یک از این فناوری‌ها می‌توانند ابزار مفیدی برای توسعه خدمات در حوزه‌های مختلف فین‌تک باشند، به شرط اینکه پذیرش فناوری را در همه ارکان داشته باشیم و اجازه رشد آن را بدهیم. البته منظورم از رشد، خرید سهام مالکیتی آنها نیست!

*خرید سهام، اشتباه استراتژیکی‌ است که به ذهن خیلی از افراد می‌رسد.

قانون‌گذاران اعم از رگولاتور بانکی و اپراتوری باید از حوزه‌ شرکت‌داری و ارائه خدمت، خارج شوند. فعالیت در حوزه رگولیشن با شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها منافات دارد. همچنین شرکت‌های وابسته به شبکه بانکی و پرداخت باید حذف شوند. باید دیدگاه ابلاغیه‌ها، چارچوب‌ها و مجوزها را تغییر داد و ریسک‌پذیر باشیم. اجازه رشد کنترل‌شده با مانیتورینگِ کلان را بدهیم و عملا پس از رسیدن به سطحی از رشد و جذب سهم مشخصی از بازار، آن‌را به سمت توسعه فناوری جهت‌‌دهی کنیم. تا زمانی‌که چنین زیرساخت‌هایی پدید نیایند، رشد قابل‌توجهی در صنعت نخواهیم داشت.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 35 شهریور97