به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، یک پژوهش در نشریه روند بانک مرکزی با بررسی تجربه موفق جهانی، ابزار مهم استقلال بانک مرکزی برای مهار تورم را معرفی کرد. بسیاری‌ از بانک‌های مرکزی به‎ تدریج از ابتدای دهه۱۹۹۰ به سوی سیاست هدف‌گذاری تورم به‌عنوان چارچوب کارآی هدایت سیاست پولی روی آوردند و از تورم هدف به‌عنوان لنگر اسمی استفاده کردند؛ در نتیجه این اقدام، نرخ سود سیاستی به‌عنوان هدف عملیاتی سیاست پولی در نظر گرفته شد. «کاهش سلطه مالی و استقلال بانک مرکزی»، «اعلام رقم تورم هدف»، «برگزاری جلسات دوره‌ای مقامات پولی » و «پایداری شرایط خارجی و مالی» ۴پیش‌شرط مهار تورم معرفی شد.

پادزهر تورم

در دهه هفتاد و هشتاد میلادی، تورم‌‌های دورقمی پای ثابت اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان بود. با ظهور سیاست هدف‌‌گذاری تورم، چارچوب سیاست پولی بسیاری از بانک‌‌های مرکزی در جهان حول محور آن قرار گرفت؛ چراکه کنترل تورم و ثبات قیمت‌‌ها را پیش‌‌شرط اساسی رشد اقتصادی می‌‌دانستند.

ناکامی رویکردهای رقیب، دلیل اصلی مورد توجه قرار گرفتن این رویکرد به شمار می‌‌رود. برای مثال سیاست هدف‌‌گذاری رشد پول از آنجا محبوبیت خود را از دست داد که به شکل تجربی مشخص شد ارتباط میان رشد پول و تورم ناپایدار است که این سیاست را به رویکردی غیرقابل اطمینان تبدیل می‌‌کرد.

سیاست دیگری که در اقتصادهای کوچک و متوسط آزموده شد و در ایران نیز بسیار مورد توجه واقع شده، هدف‌‌گذاری نرخ ارز است. این سیاست به دلایل مختلف از جمله افزایش جریان سرمایه‌های بین‌‌المللی و دشواری حفاظت از نرخ ارز در برابر سوءاستفاده‌های سوداگرانه موفقیت چشمگیری در کنترل نرخ تورم به‌دست نیاورده است.

گردش به لنگر اسمی

دستیابی به شرایط پایدار اقتصادی با تعیین اهداف عملیاتی متناسب در بانک مرکزی محقق می‌‌شود که می‌‌تواند با تعریف یک لنگر اسمی همراه شود. بر اساس تعریف، لنگر اسمی، محدودیتی بر ارزش پول داخلی است که سطح قیمت را به یک مقدار خاص در یک زمان معین محدود می‌‌کند.

به بیان دیگر، از طریق لنگر اسمی می‌‌توان با کنترل مستقیم انتظارات مردم، مسیر دستیابی به ثبات قیمت‌‌ها را هموار کرد. هرچند اجرای سیاست پولی بدون تعریف لنگر اسمی مشخص هم امکان‌‌پذیر است؛ ولی با تعریف یک لنگر اسمی مناسب، بر احتمال تحقق اهداف سیاست پولی افزوده می‌‌شود.

در این راستا، بسیاری‌‌ از بانک‌‌های مرکزی به‎ تدریج از ابتدای دهه ۱۹۹۰ به سوی سیاست هدف‌‌گذاری تورم به عنوان چارچوب کارآی هدایت سیاست پولی روی آورده و از تورم هدف به‌عنوان لنگر اسمی استفاده کردند؛ در نتیجه این اقدام، نرخ سود سیاستی به‌عنوان هدف عملیاتی بخش اجرایی سیاست پولی در نظر گرفته شد.

بر این اساس نرخ سود سیاستی مطابق با اعلام یک رقم به‌عنوان هدف تورم تعیین می‌‌شود. در حقیقت در این رویکرد سیاست پولی به‌گونه‌‌ای اجرا می‌‌شود که نقش مهم به پیش‌‌بینی تورم داده می‌‌شود و اجرای آن باید درجات بالایی از شفافیت، مسوولیت‌‌پذیری و پاسخگویی بانک مرکزی را به همراه داشته باشد.

به همین خاطر همیشه دو تهدید جدی برسر راه تحقق سیاست پولی وجود دارد. اول اینکه دولت تمایل دارد تا مخارجش را با استفاده از پایه پولی بانک مرکزی کند و دوم تصور رایجی و اشتباهی است که معتقد است رشد اقتصادی و کاهش بیکاری از طریق کاهش ارزش پول داخلی محقق می‌‌شود.

ضرورت استفاده از تجارب جهانی

سیاست هدف‌‌گذاری تورم در جهان از دهه۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شده است. حال از آنجا که ایران به تازگی به این سیاست روی آورده، ضروری است تا تجربه کشورهای دیگر در سطح جهان دنبال شود و از تکرار اشتباهات آنها در ایران پرهیز کرد.

در خردادماه سال۹۹ بانک مرکزی به‌طور رسمی نرخ تورم هدف را ۲۲درصد اعلام کرد و با پیاده‌سازی عملیات بازار باز و هدف‌گذاری نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، برقراری دالان نرخ سود، انجام توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس و پذیرش عاملیت فروش اوراق دولتی در بازار اولیه و اعلام عمومی آن فصل جدید در سیاستگذاری پولی کشور آغاز شد.

برای مثال در سال۹۹ در قالب برگزاری حراج هفتگی در عملیات بازار باز بانک مرکزی بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار بانک‌‌ها گذاشت.

الزامات موفقیت سیاست جدید

گرچه سیاست هدف‌‌گذاری تورم توانسته است در عمل کارآیی خود را به اثبات برساند؛ اما اجرای موفق آن در کشور نیازمند پیش‌‌شرط‌‌ها و الزاماتی است که فقدان آنها می‌‌تواند اجرای آن را با شکست روبه‌رو کند.

در همین راستا برای موفقیت اجرای این سیاست، تورم هدف‌‌گذاری‌شده باید به‌طور واضح و روشن از سوی بانک مرکزی اعلام شود و به‌عنوان لنگر اسمی سیاست پولی مورد استفاده قرار بگیرد.

علاوه براین این هدف نه تنها از سوی بانک مرکزی که از سوی دولت نیز باید همزمان اعلام و تصویب شود؛ چراکه با هماهنگی و همکاری بیشتر میان دولت و بانک مرکزی اعتبار اجرای این هدف بیشتر می‌‌شود.

از طرفی اصلاحات نهادی مانند توجه به استقلال بانک مرکزی و کنترل کامل آن بر ترازنامه خود از شروط شناخته‌شده این هدف به‌شمار می‌‌رود. به لحاظ قانونی، در سال‌های گذشته اقداماتی برای افزایش استقلال بانک مرکزی ایران در برنامه‌های توسعه کشور و قانون پولی و بانکی کشور انجام شده است.

ولی ازآنجاکه اصلاحات قانونی نام برده در عمل به کاهش مستمر تورم منجر نشده است، می‌‌توان نتیجه گرفت که یا این میزان از اصلاحات کافی نبوده یا نیاز به نظارت جدیتری بر اجرای قوانین وجود داشته؛ چراکه به واسطه عواملی نظیر تشدید تحریم‌‌ها یا ریسک‌‌هایی مانند ویروس کرونا که دولت را با محدودیت بیشتر منابع مواجه می‌‌کند، راه‌های گریز از قوانین نیز به‌وجود می‌‌آیند.

باید توجه داشت که برگزاری جلسات دوره‌‌ای برای پاسخگویی بانک مرکزی نسبت به عملکرد خود و افزایش شفافیت و پاسخگویی نسبت به آینده سیاست‌‌هایش از الزامات مهم موفقیت سیاست هدف‌‌گذاری تورم به شمار می‌‌رود. پیش‌شرط‌های اقتصادی مالی و اقتصادی دیگری نیز پیش از اجرای هدف‌گذاری تورم باید محقق شوند.

شرایط پایدار بخش خارجی و وضعیت کشور در اقتصاد بین‌‌الملل یکی از این شروط مهم به‌شمار می‌‌رود. در نهایت اجرای عملیات بازار باز نیازمند ابزارهای مالی و بازارهای ثانویه منسجم است که امکان قرض‌دهی یا قرض‌‌گیری کوتاه‌‌مدت بین بانک مرکزی و بانک‌‌ها را به‌‌وجود آورد.

وجود این ابزارها در بازار بین بانکی فرصتی فراهم می‌‌آورد تا بانک‌‌ها بتوانند کمبود بسیار کوتاه‌مدت نقدینگی خود را از طریق بانک مرکزی برطرف کرده یا درصورتی‌که با مازاد منابع مواجه شدند، بتوانند آن را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.

مبنای تعیین نرخ سود سیاستی

بانک‌‌های مرکزی معمولا عرضه‌‌کنندگان انحصاری پول به نظام مالی اقتصاد هستند. بنابراین باید نرخ‌‌های سود را به طریقی تعیین کنند که مقدار عرضه نقدینگی مدیریت شود.

نرخ سود از نظر اقتصادی به قیمت پول تعبیر می‌‌شود و از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در تعیین نرخ سود، انتظارات تورمی است؛ چراکه پس‌‌اندازکنندگان یا سرمایه‌‌گذاران، انتظار دریافت بازدهی از سرمایه خود را دارند.

تغییر در پیش‌‌بینی تورم برای دوره‌های آینده، بر قیمت دارایی‌‌های مالی و حقیقی در زمان حاضر تاثیرگذار است. به‌عنوان مثال، هر تغییر افزایشی در پیش‌‌بینی نرخ تورم یا به عبارت دیگر، هر تغییری در تورم انتظاری برای دوره‌های آینده نیازمند نرخ‌‌های سود کوتاه‌‌مدت بالاتر است.

از سوی دیگر، افزایش نرخ بازدهی اوراق بهادار که با کاهش قیمت این اوراق همراه است، تمایل افراد به پس‌‌انداز و خرید اوراق را افزایش می‌دهد و با کاهش تقاضای کل اقتصاد از فشار تورم می‌‌کاهد.

همچنین نرخ‌‌های سود بالاتر، هزینه دریافت وام و تامین مالی در بازارهای مالی را افزایش می‌‌دهد که به تعویق در تصمیمات سرمایه‌‌گذاری و نیز کاهش فشار تورم منجر می‌‌شود.

درواقع نرخ سود سیاستی را دامنه‌‌ای دربرمی‌‌گیرد که سقف آن نرخ تنزیل مجدد و کف آن نرخ سود سپرده احتیاطی بانک‌‌ها نزد بانک مرکزی است و بانک مرکزی با تغییر نرخ سقف و کف دالان نرخ سود، به نظام مالی علامت می‌‌دهد که نرخ سیاستی در چه جهتی حرکت خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد