به گزارش خبرنگار مهر قاچاق ارز همواره یکی از آسیب‌های اقتصاد ایران بوده است و با اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و وجود نظام چند نرخی در بازار ارز ایران این آسیب به شکل بحرانی بر اجزای مختلف اقتصاد ایران اثرگذار بوده است. در همین راستا با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام مهمی در مبارزه با این پدیده شوم برداشته شد.
در همین راستا و بنا بر اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، پلیس امنیت اقتصادی بازار ارز قاچاق را تحت رصد داشته و طی انجام چند عملیات در هفته گذشته، تعدادی از قاچاقچیان ارز را دستگیر و ارز ایشان را مصادره نموده است.
پلیس امنیت اقتصادی ضمن هشدار به قاچاقچیان، از هموطنان خواست تا جهت تهیه ارز مورد نیاز خود صرفاً از مسیرهای قانونی اقدام نمایند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیق قاچاق را شفاف کرده است
با ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیق قاچاق ارز به صورت شفاف مشخص شده است. و امکان تفسیر و دور زدن قانون از متخلفان سلب شده است.
پیش از این بر اساس بند (خ) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز» تخلف محسوب می‌شد. با تصویب «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب شورای نگهبان» و در ذیل ماده ۱۲ این قانون بند خ ماده (۲) قانون حذف و یک ماده به عنوان قانون ماده (۲ مکرر) به قانون الحاق شده است:
براساس ماده ۲ مکرر: موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:
الف: ورود ارز از کشور و خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ب: هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
پ: انجام معماله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در داخل کشور باشد.
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان یا صادرکنندگان و معامله کنندگان در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج هستند.
ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی
چ- عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (۳) این ماده اقدام کنند.
به سپرده‌های ارزی با منشأ اسکناس در بانک‌ها، سود نقدی ارزی پرداخت می‌شود
در ادامه اجرای مفاد اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی نیز روز گذشته از پرداخت سود نقدی ارزی به سپرده‌های ارزی در بانک‌ها خبر داد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ هنگامی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار، مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس به مشتری بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی نیز باید به صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.
همچنین در راستای ایجاد اطمینان کافی برای سپرده‌گذاران ارزی در شبکه بانکی کشور و ایجاد فرصت سپرده‌گذاری توسط بانک‌ها نزد بانک مرکزی، وفق مقررات و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفته است:
۱-بانک‌های عامل در زمان برداشت یا بستن حساب توسط مشتریان، ملزم به پرداخت عین اسکناس ارز هستند. به عبارت دیگر در صورتی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی آن نیز باید به صورت اسکناس ارز پرداخت شود.
۲-بانک‌ها مکلف شده‌اند هنگام سپرده‌پذیری ارزی از مشتریان، در رسید تحویلی به مشتری مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری (اسکناس)، تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس، پرداخت سود به صورت اسکناس را قید کنند. در این ارتباط شایان ذکر است در صورت سپرده‌گیری ارزی به صورت اسکناس از اشخاص توسط بانک‌ها به نیابت از بانک مرکزی، بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپرده‌گذاری شده، توسط بانک مرکزی تضمین شده است.
بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است با اطمینان خاطر ایجاد شده برای سپرده‌گذاران ارزی در قالب بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و همچنین خطرات زیاد نگهداری وجوه ارزی به صورت اسکناس، انتظار می‌رود که این منابع در بانک‌ها سپرده‌گذاری و نگهداری شوند تا نه تنها ریسک نگهداری فیزیکی ارز به حداقل ممکن برسد، بلکه متقابلاً بازده مطلوب و مناسبی هم به واسطه سپرده‌گذاری نزد بانک‌های عامل عاید آن‌ها شود.
از سوی دیگر برای اینکه منابع جمع‌آوری شده در قالب این نوع سپرده‌های ارزی برای بانک‌های سپرده‌پذیر بدون استفاده نباشد، بانک مرکزی این فرصت را برای بانک‌های عامل ایجاد کرده است که نه تنها هزینه‌های جمع‌آوری و نگهداری سپرده‌ارزی را به حداقل برسانند، بلکه با استفاده از این فرصت‌ها منابع ارزی بی‌مصرف نزد مردم به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و در جای خود مورد بهره‌برداری مناسب قرار گیرد.
