به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در توضیح لزوم تغییر نظام پرداخت یارانه گفت: شکی نیست که باید روش تخصیص یارانه تغییر پیدا کند چون بخش عمده‌ای از مصرف کشور به دلیل عدم مدیریت و نظارت در حوزه تصمیم‌گیری تبدیل به مصرف غیرواقعی شده است.

در حال حاضر متوسط مصرف دهک‌های کم درآمد پایین آمده و در عین حال میزان مصرف کل واردات افزایش یافته است.

فرض کنید در سال‌های قبل به ۸ میلیون تن گندم نیاز داشتیم اما اکنون این میزان به ۱۲ میلیون تن رسیده است این یعنی گندم با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌شود اما معلوم نیست کجا مصرف شده و به صورت واقعی مصرف نمی‌شود.

وی ادامه داد: این وضعیت درباره گوشت، مرغ و نهاده‌های دامی هم وجود دارد، سرانه مصرف در کشور پایین آمده اما تخصیص ارز به واردات کالا زیاد شده است.

حال این‌که متوسط مصرف در دهک‌ها پایین آمده است این به معنای قاچاق است و این‌که کالا در جای خود مصرف نمی‌شود.

پس شکی نیست که باید نظام پرداخت یارانه تغییر کند اما در این بین موضوع مهم روش اجراست که باید دولت آن را تعیین کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در صورت اتخاذ روش جدید باید زیرساخت‌های خود را فراهم کند چون در صورت تعیین نشدن زیرساخت‌ها ما هم چوب و کتک خوردیم و هم سیاست را اصلاح نکردیم پس بهتر است در این صورت همان روش قبلی تخصیص ارز اتخاذ شود.

حال از سوی دیگر با فراهم شدن زیرساخت‌ها اتفاقی به نفع مردم رخ خواهد داد.

کارت اعتباری کالاهای اساسی شبیه کارت سوخت است

در این روش به مردم کالابرگ داده می‌شود که مدل آن همچون کارت سوخت است در مورد کارت سوخت مردم دچار تلاطم افزایش قیمت جهانی سوخت نمی‌شوند بلکه آنها می‌دانند ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان دارند و در صورت مصرف بیشتر از این میزان می‌توانند بنزین را به نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی استفاده کنند.

حالا قیمت جهانی بنزین هرچه هم شود برای مردم تفاوتی ندارد آنها خیال‌شان از بابت بنزین راحت است. کارت اعتباری کالاهای اساسی چیزی شبیه مکالابرگدل کارت سوخت است.

پورابراهیمی اضافه کرد: در کارت اعتباری کالاهای اساسی، فلان مقدار مرغ و تخم‌مرغ و گوشت پیش‌بینی می‌شود که مردم آن را با قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ می‌خرند و مازاد آن با نرخ تعرفه‌ای تعریف می‌شود.

در این شرایط خیال مردم راحت است یعنی آنها همچون کارت سوخت کارت اعتباری کالاهای اساسی در دست‌شان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیحات تکمیلی یادآور شد: مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ اختیاری درباره اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داد و این‌که یا مسیر سال‌های گذشته را ادامه دهد یا این‌که سیاست خود را تغییر دهد.

در روش قبلی منابع برای واردات کالا داده می‌شد منتها انتظار ما این است که اگر دولت همچنان قصد استمرار روش سال‌های قبل را دارد، کالاها را به گونه‌ای در اختیار مردم قرار دهد که قیمت کالاها به کمترین میزان برسد.

وی ادامه داد: در صورتی که دولت بخواهد سیاست خود را در پرداخت یارانه تغییر دهد ارز را به جای واردات به مصرف کننده نهایی می‌دهد.

پس مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دست دولت را باز گذاشته است و ما چیزی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی نداریم بلکه روش تخصیص منابع ناشی از ارز ترجیحی یا تغییر می‌کند یا همچون گذشته استمرار پیدا خواهد کرد.

منبع: ایسنا