به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری را در دو جلسه خود در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسانده است.

در بخشی از این مصوبه که به تازگی ابلاغ شده، نرخ خدمات خرده‌‏فروشی بر بستر فیبر نوری از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ از تعرفه‌گذاری معاف شده و بر اساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

در همین مصوبه آمده است که در صورت ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبرنوری به صورت یک بسته ترکیبی با سایر خدمات ارتباطی شامل داده، صوت، پیامک ثابت یا همراه، کل خدمات بسته شامل نرخ‌گذاری نخواهد بود.

کمیسیون تنظیم مقررات، در مصوبه ۳۲۹ خود، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات را موظف کرده است تعرفه استفاده از داکت، میکروداکت و سابداکت شرکت مخابرات ایران که پیش از این در مصوبه ۲۳۰ کمیسیون مشخص شده بود را بازبینی و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.

همچنین ارائه امکانات شرکت مخابرات ایران در اجرای شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت قرارداد اجاره بلندمدت (IRU) بلامانع خوانده شده است.

حق‌السهم یک دهمی

ماده ۴ این مصوبه به حمایت‌ها از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری اختصاص دارد.

در این ماده تاکید شده است که با توجه به طولانی ‌بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه‌سر طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها (FTTP)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸ مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری به شرط تفکیک درآمد خدمات FTTP از سایر خدمات در صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تایید سازمان تنظیم مقررات، یک دهم درصد تعیین می‌شود.

در بخش دیگری از این مصوبه آمده است که از ابتدای سال جاری (۱۴۰۱) به شرطی که شرکت‌ها حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی خود را تفکیک کنند، درآمد عمده‌فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق‌السهم دولت نخواهد بود.

دارنده پروانه برای استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی به وزارت نیرو معرفی خواهد شد و می‌تواند در صورت وجود متقاضی حداقل ۳۰ درصد ظرفیت شبکه‌ای که ایجاد کرده را به‌صورت عمده‌فروشی واگذار کند.

برنامه‌های ۳ ساله

در این مصوبه آمده است که سازمان تنظیم مقررات موظف است ظرف مدت یک ماه، پیش‌نویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و تعیین دارنده پروانه این خدمات را برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.

متقاضی دریافت این پروانه باید برنامه‌های خود برای پوشش خانوارها را در یک بازه زمانی حداکثر ۳ ساله تنظیم کند و در آن حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان‌بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده‏فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و نحوه تامین سرمایه برای هر سال را مشخص کند.

در این مصوبه آمده است که ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید در پوشش خدمات فیبر نوری قرار گیرند که مبنای پوشش خانوار، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری/ روستایی و نقشه‌های هوایی مورد تأیید سازمان تنظیم مقررات است.

در توضیح ایجاد این میزان از پوشش آمده است که حداقل ۵۰ درصد کاربران باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTP ) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.

به نظر می‌رسد منظور از دسترسی پرسرعت از طریق سیم مسی، فناوری VDSL باشد هرچند در این مصوبه نامی از آن برده نشده و در مقابل تاکید شده است که باید برای حداقل ۱۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت ‌بر ثانیه وجود داشته باشد.

دارنده پروانه موظف است در هر شهر حداقل یک «نقطه حضور» داشته باشد. منظور از نقطه حضور، نقطه‌ای از شبکه است که در آن تجهیزات فعال (active) یا غیرفعال (passive) وجود داشته باشد به نحوی‌که از طریق آن امکان ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به کاربر وجود داشته باشد.

در بخش تعاریف این مصوبه، منظور از خانوار تحت پوشش، خانواری است که در شعاع هوایی حداکثر ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور قرار داشته باشد و بدین ترتیب باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست او، خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری برایش تامین شود.