به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، وزرات صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اتحادیه کشوری کسب‌ و کار مجازی، شامل کسب و کارهایی با ۲ فعالیت عمده توزیعی و خدماتی است.

این گفته مبنی بر اداره کردن تمام فعالیت‌های مربوط به یک دفتر رشته تخصصی و اظهارنظرهای کارشناسی که در این خصوص صورت گرفته می‌باشد.

تجمیع تمام فعالیت‌های گوناگون کسب‌وکار مجازی در یک اتحادیه از ابتدا به علت کمبود اعضا اتفاق افتاد.

ولی با رشد تعداد فعالان این عرصه در سال‌های اخیر، نارضایتی در خصوص انجام وظایف این اتحادیه و تخلف اعضا رخ داد.

به همین دلیل درخواست پیشنهاد تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه به سرعت مورد موافقت وزیر قرار گرفت.

اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی، در راستای تحقق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی فعالیت خود را از آبان ماه ۱۳۹۶ به طور رسمی آغاز کرد.

این اتحادیه بر تشکیل اتحادیه کشوری در جهت حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کسب‌وکارها تاکید دارد.

با این حال برخی کسب‌وکارهای عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بر این باورند که فعالیت حقوقی اتحادیه یک نیاز جدی است.

هر چقدر اتحادیه پویاتر و منسجم‌تر باشد قدرت چانه‌‌زنی صنفی و فعالیت حقوقی اتحادیه افزایش خواهد یافت.

یک اتحادیه صنفی قدرتمند می‌تواند در صورت لزوم به عنوان یک مطالبه‌گر در تصویب قوانین لازم برای بستر کسب‌وکار آنلاین نقش مهمی ایفاد کند.

همکاری نهادهای نظارتی، پلیس فتا و قوه قضائیه نیز در همین چارچوب باید سامان گیرد.

همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده نیز تنها در گرو یک اتحادیه منسجم و قوی با بازوهای موثر است.